moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 10707/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) ضد/ الشركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 29/7/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في 3/8/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الواقعات تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في عده جلسات لم تحضر فيها المدعي عليها، في جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها وقدم المدعي وكاله خطاب العمده المتضمن انه وجد مكتب المدعي عليها مغلقا وقام بالاتصال بها وبلغها بالموعد ووعدت بالمراجعه لاستلام الموعد وخطاب الابلاغ ولم تراجع، وتشير الدايره الي انها قامت بابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد ولم يرد من قبل البريد ما يبين عدم صحه العنوان او عدم وصول خطاب الابلاغ، وطلب الحاضر الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدره (81.542) ريالا يمثل قيمه اعمال مقاولات من الباطن، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وذكر ان بينه موكله علي ذلك المستخلص الاول والذي قامت المدعي عليها بسداد جزء منه بموجب الشيك المرفق صورته بالدعوي حيث تبقي المبلغ محل الدعوي، وقرر انه يحتفظ بحق موكله في المطالبه بالتعويض، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (15.000) ريال، ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي حكم الدايره فحددت الدايره جلسه هذا اليوم 29/7/1438ه للنظر في لايحه المدعي عليها الاعتراضيه التي لم تتضمن جوابا موضوعيا وانما طلب تحديد جلسه لسماع دفوعها وتقديم البينات والمستندات حيث تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلب المدعي وكاله الابقاء علي حكم الدايره الغيابي، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (81.542) ريالا يمثل قيمه اعمال مقاولات من الباطن، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد مقاولات وهو من الاعمال التجاريه بموجب الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ان كلا الطرفين يمارس مهنه التجاره بموجب سجليهما التجاريين، وعليه فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بديوان المظالم منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه وحيث ان مقر المدعي عليها في مدينه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وحيث ان الدايره سبق ان اصدرت حكمها الغيابي علي المدعي عليها بناء علي ما استند اليه المدعي من العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص الاول الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والذي قامت بسداد جزء منه بموجب الشيك المرفق صورته بالدعوي حيث تبقي المبالغ محل الدعوي، مما يدل علي ثبوت المبلغ محل الدعوي في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الدايره حددت جلسه هذا اليوم للنظر في اعتراض المدعي عليها وتبين عدم حضورها، كما ان اعتراضها لم يتضمن اي دفع في الموضوع وانما طلبت تحديد جلسه لتقديم المستندات فتخلفت عن الحضور، وحيث ان نظام المحكمه التجاريه نص في الماده (534) علي انه: (اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز)، فان الدايره تنتهي الي اسقاط عريضه اعتراض المدعي عليها، والابقاء علي حكمها الغيابي. وبناء علي ذلك حكمت الدايره باسقاط عرضه الاعتراض والابقاء علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 9/5/1438ه القاضي بما يلي: اولا: الزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)،صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (81.542) واحد وثمانون الف وخمسميه واثنان واربعون ريالا. ثانيا: الزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 5505/2/س لعام 1438ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) ضد/ الشركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 29/7/1438ه في القضيه رقم 10707/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس 13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/11/1438ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اورق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10707/2/ق لعام 1437ه القاضي: باسقاط عريضه الاعتراض والابقاء علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ 9/5/1438ه القاضي بما ياتي: اولا: الزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (81.542) واحد وثمانون الف وخمسميه واثنان واربعون ريالا. ثانيا: الزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.