moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471009603 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (مياه معباه حجم 330 ملل و200 ملل)، بثمن اجمالي قدره (116,079.99) مايه وست عشره الف وتسع وسبعون ريال وتسع وتسعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (116,079.99) مايه وست عشره الف وتسع وسبعون ريال وتسع وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد توريد مياه معباه بتاريخ 14/ 11/ 2022م علي مطبوعات مؤسسه (...) لخدمات المياه، مذيل بختم وتوقيع اطراف الدعوي. 2- مطابقه رصيد بتاريخ 28/ 02/ 2023م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (116,079.99) مايه وست عشره الف وتسع وسبعون ريال وتسع وتسعون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم(...) وتاريخ (...) علي مطبوعات مؤسسه (...) لخدمات المياه بمبلغ اجمالي قدره (136,079.99) مايه وست وثلاثون الف وتسع وسبعون ريال وتسع وتسعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 27/ 10/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ((116,079.99) مايه وست عشره الف وتسع وسبعون ريال وتسع وتسعون هلله، ومن حيث الاختصاص فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم ثبوت تبلغها، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441ه، علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (21) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، ونصها: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 116079.99 ريال ميه وست عشرا الف وتسعه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله.