tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530547203 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:05d4eb0c-4063-4698-a508-c4d079a85dde entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570349420 لعام 1445ه
المدعي:
شركه اركان العماريه للمقاولات
المدعي عليه:
شركه البنيه التحتيه لتاجير المعدات الثقيله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/10/20ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عدد (8) بوكلن لمده خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره مبلغ قدره (444,304) اربعميه واربعه واربعون الفا وثلاثميه واربعه ريالات، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (239,304) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه ريالات، بتاريخ 1444/03/04ه سدد منها مبلغ قدره (205,000) ميتان وخمسه الف ريال، والمبالغ حاله السداد هي مبلغ قدره (239,304) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه ريالات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/04ه، وطالب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه بمبلغ قدره (239,304) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب صادر علي مطبوعات شركه اركان العماريه للمقاولات، متضمن اجمالي المبالغ المستحقه علي شركه البنيه التحتيه مبلغ قدره (239,304) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه ريالات، 2- عقد اتفاق لاستيجار المعدات صادر علي مطبوعات شركه البنيه التحتيه، متضمن الاتفاق مع مؤسسه اركان العماريه للمقاولات، ممهور بختم منسوب لطرفي العقد، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/04/08ه وفيها: حضر وكيل المدعيه،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: انه يطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ويحصر مطالبه في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: يستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن اجره المعدات، وبسؤاله عن اختلاف مجموع مبلغ الفواتير الصادره بناء علي كروت العمل عن مبلغ المطالبه؟ اجاب قايلا: هناك سدادات من المدعي عليها والمتبقي هو مبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه بمبلغ قدره (239,304) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه ريالات، وبما ان محل الدعوي اجاره، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه،، وبناء علي ما تقدم بالدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام رغم علمها بالدعوي، الامر الذي يجعل طلب المدعي حري بالاجابه؛ واستنادا لما قدمه المدعي وكاله من كشف الحساب والعقد الممهور بختم المدعي عليها، واستنادا لما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام/شركه البنيه التحتيه لتاجير المعدات الثقيله ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه اركان العماريه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (239,304.00) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه ريالات، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570349420 لعام 1445ه
المدعي:
شركه اركان العماريه للمقاولات
المدعي عليه:
شركه البنيه التحتيه لتاجير المعدات الثقيله
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ 1443/10/20ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عدد (8) بوكلن لمده خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره مبلغ قدره (444,304) اربعميه واربعه واربعون الفا وثلاثميه واربعه ريالات، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (239,304) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه ريالات، بتاريخ 1444/03/04ه سدد منها مبلغ قدره (205,000) ميتان وخمسه الف ريال، والمبالغ حاله السداد هي مبلغ قدره (239,304) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه ريالات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/04ه، وطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه بمبلغ قدره (239,304) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب صادر علي مطبوعات شركه اركان العماريه للمقاولات، متضمن اجمالي المبالغ المستحقه علي شركه البنيه التحتيه مبلغ قدره (239,304) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه ريالات، 2- عقد اتفاق لاستيجار المعدات صادر علي مطبوعات شركه البنيه التحتيه، متضمن الاتفاق مع مؤسسه اركان العماريه للمقاولات، ممهور بختم منسوب لطرفي العقد، وحكمت الدايره ناظره القضيه؛ بالزام/شركه البنيه التحتيه لتاجير المعدات الثقيله ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه اركان العماريه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (239,304.00) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه ريالات، وبتسليم المدعي عليها وكاله نسخه صك الحكم تقدمت باعتراض طلبت فيه: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا لتقديمه في الموعد النظامي ولما اشتمله من اسباب، والغاء الحكم المستانف، لاسباب حاصلها: اولا: وجود كشف حساب صادر علي مطبوعات شركه اركان العماريه للمقاولات متضمن اجمالي المبالغ المستحقه علي شركه البنيه التحتيه مبلغ (239,304) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه ريالات، ثانيا: عقد اتفاق لاستيجار المعدات صادر علي مطبوعات شركه البنيه التحتيه ومتضمن الاتفاق مع مؤسسه اركان العماريه للمقاولات، ممهور بختم منسوب لطرفي العقد، ثالثا: ان عدم حضور الجلسه القضاييه وذلك بسبب عدم وجود رابط الجلسه وتم تقديم طلب عبر بوابه ناجز التواصل العدلي قبل موعد الجلسه بنصف ساعه بتذكره رقم 2311677652 تاريخ 8/4/1445ه، رابعا: عدم مطابقه التسبيب للحكم، فالدايره مصدره الحكم في تحرير محل تصرف المدعي عليها في الدعوي بعد غيابها عن الجلسه وجعل غيابها واداء يمين المدعي والمستند المقدم من قبل المدعي عباره عن عقد بينه للفصل بالدعوي، خامسا: لا يخفي علي الدايره ان العقد المبرم بين الطرفي يثبت العلاقه التعاقديه ولا يمكن من خلال اشغال ذمه موكلتي الشركه ولا يرقي الي اثبات الحق المطالب به ولا يعد دليلا علي المبلغ المطالبه، وان مرفقات المدعيه بالدعوي تنحصر بفواتير ايجار معدات عددها 8 فواتير ايجار معدات مرفقه وممهوره من قبل المحاسب موكلتي بمبلغ اجمالي وقدره (369,307) ثلاثه ميه وتسعه وستون الف وثلاثه ميه وسبعه ريالات، وتم دفع مبلغ وقدره (205.000) ريال للمدعيه من اصل مبلغ الاستحقاق ليصبح ما تستحقه المدعيه مبلغا قدره (164,307) ريال كما اشار لذلك فضيله القاضي بصك الحكم ونصه وبسؤاله عن اختلاف المجموع مبلغ الفواتير الصادره بناء علي كروت العمل عن مبلغ المطالبه اجاب قايلا هناك سدادات من المدعي عليها والمتبقي من المبلغ وقدره(239,304) ريال المطالبه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 21/ 5/ 1445ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم ثم سالت الدايره المستانف ضده عن جوابه علي الاستيناف فاحال الي المذكره المقدمه في ملف القضيه، وبسؤاله عن بينته علي ما زاد عن المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها في استينافها فاجاب بانه يوجد فاتوره عن شهر 9 وبسؤاله عنها ارفق في ملف القضيه كشف حساب يدل عليها وبعرض ذلك علي وكيله المستانفه اجابت بعدم صحه ما قدمه وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قدم في المهله المقرره نظاما فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: فبدراسه القضيه والاعتراض المقدم وما تضمنته جلسه اليوم تبين ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر، ذلك ان ما استندت عليه المدعيه لا يثبت به المبلغ محل المطالبه سوي ما اقرت به المدعي عليها وقدره (369.307) ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وسبع ريالات، يخصم منه ما اقرت المدعيه باستلامه وقدره (205.000) مايتان وخمسه الاف ريالا، ليكون المبلغ المتبقي والمستحق للمدعيه قدره (164.307) مايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وسبع ريالات، ويعزز ذلك ان ما استندت عليه المدعيه من فواتير مرفقه في الدعوي مجموع مبلغها اقل مما اقرت به المدعي عليها، وما قدمه المدعي وكاله من كشف حساب في جلسه اليوم وفي الدعوي لا يرقي ان يكون بينه صحيحه، فهو مجرد كشف حساب صادر من موكلته ومن صنعها، وقد انكرته المدعي عليها، وعليه وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 18 / 4 /1445ه القاضي بالزام/شركه البنيه التحتيه لتاجير المعدات الثقيله ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه اركان العماريه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (239,304.00) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه ريالات، والحكم مجددا بالزام/شركه البنيه التحتيه لتاجير المعدات الثقيله ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه اركان العماريه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (164,307) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.