moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 315 لعام 1441 ه المقامه من/(.....) سجل تجاري (....) القاضي(......) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدين الموضحه بياناته اعلاه، بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له، وذلك لتراكم الديون عليه وتوقفه عن اعماله التجاريه، الامر الذي ترتب عليه عدم قدرته علي سداد جميع الديون المترتبه في ذمته، وبقيد طلبه بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت الدايره لنظره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء 26/01/1441ه، حضر وكيل مقدم الطلب / (......) واحال الي طلب موكله المقدم مسبقا، فافهمته الدايره بمراجعه امانه السر وتعبيه نموذج اجراءات الافلاس، وتقديم المستندات المطلوبه لافتتاح الاجراء قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاثنين بتاريخ 15/02/1441ه، حضر وكيل مقدم الطلب، وكان قد قدم مرفقات جري ضمها بملف الطلب، فطلبت منه الدايره تقديم عناوين الداينين وعناوين التواصل معهم، كما سالته عن ملكيه لموكله عماير فندقيه، فافاد بانها جميعها مؤجره، وبجلسه يوم الاثنين 08/02/1441ه، حضر وكيل مقدم الطلب، وطلبت منه الدايره تقديم افاده بان حصيله بيع اصول التفليسه ليست كافيه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين، وتقديم التوقعات للتدفقات النقديه مستقبلا لمده اثني عشر شهرا علي الاقل، اضافه الي الاحكام الصادره علي موكله، والتي تثبت كون سبب الديون هو تعامل تجاري، فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم، حضر وكيل مقدم الطلب، وقدم مرفقات ضمت الي ملف الطلب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع طلب اجراء التصفيه الاداريه، والاطلاع علي الاوراق والمستندات المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه :" للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين"، وبما ان الدايره وباطلاعها علي المستندات والاوراق المقدمه من قبل طالب افتتاح الاجراء، تبين لها ان الديون المرتبه بذمه المدين، لا علاقه لها بالسجل التجاري المقدم في الطلب، حيث ان الديون التي ارفقها تتمثل في قروض شخصيه قام هو باقتراضها، ولم يبين علاقتها باي عمل تجاري، الامر الذي يتبين معه كون مقدم الطلب ليس مفلسا ولا متعثرا، اضافه الي تعلق بعض المستندات بمؤسسه(.....) والتي ليس ملك للمدين علي حد المستندات المقدمه منه، وحيث نصت الماده السبعين بعد المايه علي ان للمحكمه ان تقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: 1) كان المدين متعثرا او مفلسا، 2) ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، 3) قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه ) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1) اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2) اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3) اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4) اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج- تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين ) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه .ويلتزم الطرف المعني بتقديمها الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده. وبما ان المدين وان كان شخصا طبيعيا الا انه لم يقدم ما يثبت علاقه ديونه باعمال تجاريه او مهنيه، اذ ان الثابت ان ديونه تتمثل في قروض شخصيه، حيث لم يقدم ما يثبت تعلقها بنشاط تجاري، او ما يربطها بالمستندات المقدمه في ملف الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين، (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح التصفيه الاداريه المقدم من : (.....) ذو الهويه الوطنيه رقم (.....)؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.......)