moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 5150 لعام 1439ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مجموعه (...) للتجاره والمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/06ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا وبحضور عبد ﷲ بن براك بن عبد الهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله (...) جواز سفر رقم (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وبجلسه الاربعاء 05/11/1439ه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا وعليه تقرر تاجيلها. وفي جلسه الاربعاء 16/01/1440ه وبحضور المدعي اصاله ذكر بانه يحصر دعواه في مواجهه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ويطلب ابلاغها للحضور وقدم للدايره صوره مستخرج من وزاره التجاره تضمن بيانات المدعي عليها. وفي جلسه الاربعاء 05/04/1440ه وبحضور المدعي اصاله تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا وبسؤالهم عن دعواه ذكر بانه تشارك مع المدعي عليهم (...) و(...) والذين سبق ابلاغهم في هذه القضيه وذكر انه تشارك مع المدعي عليهم في شراء سياره تريلا وتشغيلها وذكر انه قام بدفع مبلغ وقدره 25.000ريال كدفعه اولي من حصته بالشراكه ويطلب الحكم باستعادتها كما ذكر بانه قام بدفع مبالغ اخري لاجل الشراكه وليس له بينه عليها ويطلب يمين المدعي عليهم وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليهم لاداء اليمين. وفي جلسه اليوم وبحضور المدعي والمدعي عليه (...) تبين عدم حضور المدعي عليه (...) او من ينوب عنه رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي عليه الحاضر عن جوابه علي دعوي المدعي اجاب قايلا لقد اشترينا من المدعي نصيبه ب(35000) خمسه وثلاثين الف ريال، ولم يبق له حق في ذمتنا وابرز ورقه مكتوبه بخط اليد تتضمن ما ذكره المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا لقد استلمت (35000) خمسه وثلاثين الف ريال كما ذكر المدعي عليه ولكنني قبلتها حتي لا ياكلوا حقي كاملا وانا اطالب ب(11250) احدي عشر الف وميتين وخمسين ريال الباقي من ربع راس مال التريلا التي ثمنت عند الخروج من الشراكه ب(185000) مايه وخمسه وثمانين الف ريال، بالاضافه الي انني صرفت علي التريلا من حسابي الخاص مبلغ قدره (27500) سبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال وحيث انني شريك معهم في الربح والخساره فيخصم علي ربعها ويتبقي لي (20625) عشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا ليكون مجموع ما اطالب به هو مبلغ قدره (31875) واحد وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وبسؤال المدعي عليه الحاضر عما ذكره المدعي اجاب قايلا اما تثمين راس التريلا والتانكي فقد ثمنت ب(135000) مايه وخمسه ثلاثون الف ريال وقد خرج (...) وبقيت باسمه والتريلا عندي واما الصرفيات التي ذكرها المدعي فغير صحيحه والصحيح ان التريلا تصرف علي نفسها من دخلها وليس من حساب المدعي، وبسؤال المدعي عن بينته علي ان التريلا ثمنت ب(185000) مايه وخمسه وثمانين الف ريال، وعلي انه صرف علي التريلا من حسابه الخاص مبلغا قدره (27500) سبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال، اجاب بانه ليس لي بينه، فافهمته ان له يمين المدعي عليهما علي نفي ما ذكر فاجاب بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه (...) ويطلب يمين (...)، وبسؤال المدعي عمن يوجه عليه دعواه فقرر انه يوجهها علي المدعي عليهما (...) و(...)، وبسؤال المدعي عليه عن نصيب (...) اجاب قايلا ان المدعي شريك معنا في الربع وما تبقي بعد الربع فانا و(...) شركاء فيه مناصفه بيننا، وبعرض هذا علي المدعي قرر صحته. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليهم بتسليمه المبالغ المتبقيه له من حساب الشراكه التي كانت قايمه بين الطرفين، ولما كان المدعي عليه الاول قد اجاب عن دعوي المدعي بانها غير صحيحه وان المدعي عليهم قاموا بشراء حصه المدعي ونصيبه من الشراكه مقابل 35.000ريال، وحيث اقر المدعي بذلك واقر انه تسلم المبلغ المذكور الا انه دفع بان هذه المخالصه ليست نهاييه وانما قبل بها لاجل حفظ حقه او بعضه كما يذكر، وحيث ان الاصل هو حجيه المكاتبات بين الناس ولزوم العمل بمضمونها، مالم تبطل حجيتها بسبب تقبله الدايره وهو ما لم يظهر في دعوي المدعي ولا في اسبابه التي ذكرها، وحيث بقي يمين المدعي عليه علي نفي الادعاء الذي ذكره المدعي وهو ما ذكر المدعي عدم قبوله بيمين الحاضر مما يجعل الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليه الاول، ولما كان المدعي عليه الثاني قد ثبت تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يحضر مما يجعل ذلك نكولا منه عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها وحيث ذكر المدعي ان المدعي عليهم شركاء بالمناصفه في نصيبهم مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه الثاني بنصف مبلغ المطالبه تاسيسا علي ما تقدم من بيانه. (لذلك) حكمت الدايره: بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعي (...) صاحب الجواز رقم (...) في مواجهه المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) صاحب الجواز رقم (...) مبلغا قدره (15937.5) خمسه عشر الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس هللات. امين السر عبد ﷲ بن براك الحربي عضو محمد بن عبد العزيز الحمود عضو محمد بن علي بن محمد القرني رييس الدايره محمد بن عبد ﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 1519 لعام 1440ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مجموعه (...) للتجاره والمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/01/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبد ﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يبين من اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها انه دخل مع المدعي عليهم في شراكه شراء سياره تريلا وتشغيلها وانه دفع لهم مبلغ وقدره 25.000 خمسه وعشرون الف ريال ويطلب استعادتها وكذلك دفع له مبالغ اخري، ويطلب ايمان المدعي عليهم فيها وتم نظر القضيه بمحكمه اول درجه واصدرت فيها الحكم بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعي (...) صاحب الجواز رقم (...) في مواجهه المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) صاحب الجواز رقم (...) مبلغا قدره (15937.5) خمسه عشر الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس هللات. (الاسباب) حاصلها رفض المدعي عليه الاول اداء اليمين علي عدم صحه دعوي المدعي وعلي غياب المدعي عليه الذي عد ناكلا عن الاجابه علي الدعوي اثر ذلك تقدم المدعي عليه الثاني (...) بلايحه اعتراض ذكر فيه انه علي استعداد لاداء اليمين المطلوبه منه وبناء علي ما ورد بلايحه الاعتراض تم فتح باب المرافعه بالدعوي وبجلسه الاربعاء 14/11/1440ه اطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه فطلبت الدايره من المدعي عليه (...) بتسليم من مذكره الاعتراض وطلبت الدايره من المدعي تقديم رده عليها بالجلسه القادمه كما طلبت الدايره من الحاضر ابلاغ المدعي عليه (...) بالحضور شخصيا امام الدايره بالجلسه القادمه فاستعد بذلك وبناء عليه وبجلسه اليوم وبالنداء علي المدعي عليه الثاني المعترض تبين عدم حضوره هو ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه عن طريق وكيله الحاضر في الجلسه الماضيه وحيث نصت الماده 12 فقره 2 من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا حضر طالب الاستيناف مرافعه خلال الستين يوما وطلب السير في القضيه فيحدد موعدا للجلسه ويبلغ به المستضاف ضده فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده او اي جلسه عدا الاولي فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: سقوط حق المدعي عليه (...) في الاستيناف. ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 6/6/1440ه في القضيه رقم 5150 لعام 1439ه حكما نهاييا وواجب النفاذ. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي