moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 7868/1/ق لعام 1437ه. المقامه من: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). ضد: مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد: في يوم الثلاثاء 19/4/1438ه عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر بمقر المحكمه الاداريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا وبحضور/ (...) امينا للسر، لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ 7/7/1437ه، والمحاله اليها تاريخ 17/7/437ه. (الوقايع) تقدمت/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بصفتها وكيله للمدعيه بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والصناعه برقم (...) وتاريخ 13/9/1436ه؛ بلايحه دعوي ضمت لها بعض المرفقات، طلبت فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6680) سته الاف وستمايه وثمانون ريالا، يمثل اتعاب انهاء موكلتها اجراءات تخليص جمركي لبضايع للمدعي عليها. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره؛ حددت لنظرها عددا من الجلسات سمعت خلالها الدعوي الوارده في لايحه الدعوي من وكيله المدعيه، التي استمهلت لتقديم عنوان المدعي عليها البريدي، وبعد تقديمها عنوان المدعي عليها البريدي المقيد في التفويض الصادر منها للمدعيه، وبعد الكتابه لها عليه، حضرت في هذه الجلسه/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بصفتها وكيله للمدعيه بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والصناعه برقم (...) وتاريخ 14/7/1437ه، وطلبت المضي في نظر الدعوي غيابيا؛ لعدم حضور من يمثل المدعي عليها بالموعد المحدد، وبسؤالها عن بينتها؟ قدمت فاتوره عليها توقيع العميل بالاستلام مؤرخه ب 15/10/2012م، تتضمن مبلغ المطالبه، وعليه رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت اكتفاءها؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب انهاء اجراءات تخليص جمركي لبضايعها، وذلك علي النحو الذي فصلته في دعواها؛ فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه التي تختص المحاكم الاداريه بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما انها طلبت المضي في نظر الدعوي غيابيا والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6680) سته الاف وستمايه وثمانون ريالا، لعدم حضور من يمثلها في الجلسه المحدده بعد الكتابه لها علي عنوانها البريدي المقيد في التفويض الصادر منها للمدعيه، وبما ان الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه؛ فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض).وبما ان وكيله المدعيه استندت لفاتوره عليها توقيع العميل بالاستلام مؤرخه ب 15/10/2012م، تتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان الدايره تري البينه التي قدمتها كافيه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه المحدده لنظر الدعوي؛ فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا وتنازلا عن حقها بالرد عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بمقتضي ذلك. (وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله) حكمت الدايره غيابيا ب: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)؛ ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره (6680) سته الاف وستمايه وثمانون ريالا؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحكم في القضيه رقم 501 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي تخليص جمركي لبضايع للمدعي عليها .. والمطالبه بمستحقات ماليه. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1437ه والمطالبه بمبلغ (6,680) ريال، بموجب التفويض الصادر من المدعي عليها وبموجب فاتوره .. وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في مطبوعاتها وتم ايقاف الخدمات عن سجلها التجاري للمدعي عليها منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان احد عنها حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه .. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/4/1438ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6680) سته الاف وستمايه وثمانون ريالا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.