moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 243 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عثمان بن صالح العنزي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يدخل معه شريكا في مصنعه المسمي(...) للمنتجات الورقيه، وقد دفع له مبلغا قدره مايه وثلاثه وستون الف ريال بموجب حوالات بنكيه مقابل ان يكون للمدعي نسبه 50% من حصص المصنع ولكن المدعي عليه لم يفي بالتزامه تجاه موكله وماطل في ادخال موكله، وعليه يطلب رد راس المال المسلم له، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 2/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من اكد فيها علي دعوي موكله وارفق كذلك كشف حساب بالمبالغ المحوله من موكله للمدعي عليه وجري ضم ذلك بملف الدعوي وسلم المدعي عليه نسخه منه، وبعد اطلاعه قدم مذكره جوابيه مفادها الاقرار بانه تم الاتفاق علي شراء حصه من المصنع العايد له لصالح المدعي، وانه لا مانع لديه من تحويل المصنع الي شركه، ولكن المدعي هو من طلب عدم تحويل المصنع الي شركه؛ وذلك لارتباطه بشريك اخر في جميع تعاملاته، وفيما يخص مبلغ الشراكه فهو مايه الف ريال، وليس كما ذكر وكيل المدعي، وفي جلسه 7/4/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره مفادها التاكيد علي تقصير المدعي عليه في اداره المصنع، وذلك من خلال عدم استخراج شهاده الزكاه وبقيه الاجراءات النظاميه، واكد علي طلبه الوارد في لايحه الدعوي، وفي جلسه 12/5/1441ه، قدم المدعي عليه مذكره مفادها ان المدعي لم يطلب تسجيل الحصه باسمه من بدايه الشراكه حتي رفع الدعوي، وفيما يخص شهاده الزكاه فقد تم استخراجها، وقدم نسخه منها، وطلب الزام المدعي بتحمل الالتزامات المترتبه علي المصنع، وذلك لكونه يمتلك نصف المصنع، وبعد دراسه الدايره للقضيه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 15/5/1442ه، حضر وكيل المدعي/(...) ، هويه وطنيه رقم(...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له وقدره مايه وثلاثه وستون الف (163.000) ريال، وذلك للشراكه في المصنع العايد للمدعي عليه، وقدم كشف حساب صادر من بنك(...) وكشف صادر من البنك(...) ، وذكر بان المدعي عليه لم يقم بتحويل المصنع الي شركه، وعليه يطلب رد حصه موكله، وحيث اجاب المدعي عليه بصحه شراكه المدعي في المصنع، ولكن يدفع بان راس مال المدعي مايه الف (100.000) ريال، كما يدفع بان المدعي هو من طلب عدم تحويل المصنع الي شركه وادخال اسمه؛ وذلك لارتباطه بشريك اخر في جميع تعاملاته، وفيما يخص طلب المدعي رد راس المال، وحيث انه لا خلاف بين الطرفين في اتفاقيه الشراكه المبرمه بينهما، وحيث ان المدعي يدعي تقصير المدعي عليه في اداره المصنع، وذلك من خلال عدم استخراج شهاده الزكاه وبقيه الاجراءات النظاميه، وحيث اجاب المدعي عليه بانه تم استخراج شهاده الزكاه، وقدم نسخه منها، وفيما يخص تقصير المدعي عليه في باقي الاجراءات النظاميه فقد جاء كلام وكيل المدعي مرسلا خاليا مما يعضده، وما يخص عدم تحويل المصنع الي شركه وادراج اسم المدعي في المصنع، وبما ان المدعي عليه دفع بان المدعي هو من طلب عدم تحويل المصنع الي شركه، وبما ان المدعي انكر ذلك، وبما ان ما دفع به المدعي عليه يؤيده سكوت المدعي عن المطالبه بتحويل المصنع الي شركه من بدايه التحويلات حتي اقامه هذه الدعوي، كما ان طلب المدعي رد المال المدفوع منه لا مسوغ له مع اقرار المدعي عليه بالشراكه وعدم منازعته فيها، وللمدعي التقدم بدعوي تسجيل الشركه بشكل نظامي، وفيما يخص اختلاف الطرفين في مقدار راس المال المدفوع، وبما ان طلب المدعي منحصر في رد المبلغ المدفوع، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم بحث هذا النزاع، وللمدعي التقدم بدعوي مستقله في اثبات راس المال، والتخارج من المصنع، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (243) لعام 1441ه، المقامه من المدعي/(...) ، هويه وطنيه رقم(...) ، ضد المدعي عليه/(...) ، هويه وطنيه رقم(...). وﷲ الموفق. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو عثمان بن صالح العنزي رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 960 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي اوضح فيها ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (163000) مايه وثلاثه وستون الف ريال ، ليدخل معه شريكا في مصنعه المسمي/ مصنع (...) للاكياس ، طالبا الزامه باعاده المبلغ وتسليم موكله الارباح ، وذلك لعدم وفايه بما نص عليه اتفاق الطرفين ، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي رفض الدعوي ؛ فتقدم وكيل المدعي باعتراض علي الحكم تمسك خلاله بدعواه ، طالبا الزام المدعي عليه باعاده المبلغ لموكله ، ودفع اتعاب المحاماه ، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي ابلغت بها الطرفين ، وفيها حضر المدعي عليه عبر الاتصال المريي ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام ، وبما ان من تقدم بهذا الطلب ليس محاميا ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني