moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٠٩٦٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي المقامه من الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده ضد شركه (...) للمقاولات وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي حاصلها ما يلي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال العزل المايي والحراري وذلك في مشروع (...)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره سته عشر مليونا وثلاثميه واثنان وخمسون الفا واربعميه وتسعه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه خمسه عشر مليونا واربعميه وخمسه وسبعون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال، سدد منها مبلغ قدره ثلاثه عشر مليونا وتسعميه وسته وثلاثون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال، والمتبقي مليون وخمسميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره مليون وخمسميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعميه وسته واربعون ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها مرييه عن بعد ففي الجلسه التحضيريه حضرت المدعيه وكاله (...) بالوكاله رقم (...)والمدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها ثم انتهت الي طلب الحكم لموكلتها بذات الطلب المحرر بالصحيفه وهو مليون وخمسميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعميه وسته واربعون ريال، بالاضافه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه بما نسبته عشره بالميه من قيمه المطالبه. وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشارت المدعيه وكاله لتعذر تمامها وطلبت استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته استعد بتقديمها بمذكره عبر البوابه الالكترونيه، وعليه اجلت الجلسه. ثم حضرت المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله ما استمهل من اجله بالطلب رقم ٤٥١٠٦٤٥٦٣٤ المقدم منه في اليوم السابق للجلسه المتضمن ما يلي موجزه: (موكلتي تؤكد علي عدم استحقاق المدعيه لقيمه مطالبتها وتفصيل ذلك كما يلي: اولا: بعد انتهاء المدعيه من اعمال العزل المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين تخلفت المدعيه عن تقديم خطاب ضمان الاعمال لمده عشره سنوات وتاثرت بعض اعمال العزل في نطاق عملها وبطلب موكلتي اصلاحها لم تتجاوب المدعيه ولم تقم باعمال الاصلاح اللازمه لنطاق عملها الواجب الالتزام به وانما موكلتي هي من قامت بتلك الاصلاحات منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف وتكلفت مبلغ ٢٤٩,٠٠٠ ريال، ولتضرر موكلتي وتكلفها قيمه هذه الاصلاحات ولاخلال المدعيه بالتزامها ببنود العقد فانه لا يحق لها المطالبه بحجوزات حسن التنفيذ دون تقديم شهاده الضمان وكذلك الالتزام بعمليه الاصلاح. ثانيا: نص العقد المبرم مع المدعيه في بند ٣ ٥ علي ان يقوم المقاول الرييسي بالاحتفاظ ب عشره بالميه من القيمه المعتمده لمستخلصات المقاول وان هذه الحجوزات يتم صرفها للمقاول الفرعي بعد الاستلام من المقاول والاستشاري للاعمال المنفذه مقابل تسليم المدعيه لخطاب ضمان لمده عشره سنوات علي ان يكون هذا الضمان ساري المفعول طيله فتره الضمان والصيانه وطالما ان المدعيه لم تسلم خطاب الضمان حتي الان فان هذا البند يعتبر شرطا واقفا لصرف مبلغ الحجوزات، ولذلك فانه لا يحق للمدعيه المطالبه بهذه المبالغ ولا تصرف باي حال من الاحول بغير تقديم خطاب الضمان، هذا في حاله اتمام التنفيذ علي الوجه الاتم، ومن باب اولي فانه لا يمكن صرف هذا المبلغ ما دامت الملاحظات علي الاعمال لم يتم تنفيذها من قبل المدعيه. ثالثا: قدمت المدعيه في تحرير دعواها بمحضر ضبط الجلسه بطلب تعويض اتعاب المحاماه ولم تطلب هذا الطلب في خانه الطلبات بناجز . ومن ناحيه اخري، فان موكلتي لم يثبت بحقها المماطله، ولم يكن الحق مقطوعا به لصالح المدعيه لذلك فان هذه المطالبه باطله من اساسها ولا سند لها من الشرع ولا النظام ولا العقد المبرم بين الطرفين. الطلبات: بناء علي ما سبق، ولتكلف موكلتي مبلغ ٢٤٩,٠٠٠ ريال لاصلاحات في اعمال المدعيه ولمخالفه المدعيه لشروط العقد وبند الضمان ولعدم تقديم شهاده الضمان وعدم تحقق شرط السداد)، وفي جلسه لاحقه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، ثم قررت المدعيه وكاله قايله بانه تمت مصالحه بين الطرفين علي ان يتم سداد مبلغ قدره مليون واربعميه الف ريال وان يكون ذلك منه للنزاع بشان هذه القضيه، واقرر ترك موكلتي لهذه الدعوي وتنازلها عنها وطلبت اثباته والحكم بانقضاء الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله صادق عليه واكد علي الحكم بانقضاء الدعوي، وبعد الاطلاع علي وكاله المدعيه وكاله الصادره بالرقم (...)وجد انها تخولها الاقرار والانكار والصلح والتنازل، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بما دون بعاليه بطلب الحكم لموكلتها بمبلغ مليون وخمسميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعميه وسته واربعون ريال اضافه لاتعاب المحاماه، ثم حصرت طلبها بالحكم بانقضاء الدعوي لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشان المبلغ محل المطالبه وسداده، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وحيث قررت وكيله المدعيه تنازل المدعيه عن القضيه لما ذكرته بعاليه، كما طلبت الحكم بانقضاء الدعوي، وبما ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعيه ان شاءت تابعتها وان شاءت تركتها او تنازلت عنها، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، وطلبت وكيلتها اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي اثبات انقضاء الخصومه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، وبالله التوفيق.