moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٧٣١٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجمع (...) الطبي العام الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٧/١٤٣١ه بثمن اجمالي قدره (١١٠,٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال، سدد منه (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال، وقد تسلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٧٠٠) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستند التالي: كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م متضمن مبلغ المطالبه وقدره (٧٧,٧٠٠) سبعه وسبعون الف وسبعمايه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال الدايره للمدعيه عن دعواها؟ احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبسؤالها عن بينتها؟ اشارت الي ما قدمته عبر تبادل المذكرات، وباطلاع الدايره تبين لها ان المدعيه ارفقت عدد من الفواتير وخطاب مطابقه رصيد وتضمن الخطاب توقيع منسوب الي (...)، وكذلك عدد من الفواتير تضمنت ختم منسوب الي الموظف (...) اخصايي مختبر وذكرت انهم يعملون لدي المدعي عليها وطلبت الحاضره السير في الدعوي والحكم لها بطلباتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٧٠٠) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعي تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٧,٧٠٠) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه ريال، قيمه مستلزمات طبيه قام موكلها بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، مستنده في دعواها علي كشف الحساب، وبما ان المدعي عليه لم يقدم جواب علي الدعوي في الجلسه الاولي وكذلك تخلف عن الاجابه والحضور في الجلسه الثانيه، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق بمطالبه وكيله المدعي باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليه هو من الجاه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الاضرار به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجمع (...) الطبي العام سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٧٧.٧٠٠) سبعه وسبعون الف وسبعمايه ريال ويضاف لها مبلغ وقدره سبعه الاف وسبعميه ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.