حكم رقم 4530166646 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439066545 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
(...) لصناعه الاثاث
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بصفتي محاميا مرخصا بموجب الترخيص رقم 38/656 وحيث تم اخطار المدعي عليها بتاريخ ومضت ١٥ يوما دون تجاوب من المدعي عليها، وعليه وبصفتي محاميا عن المدعيه (شركه (...) للمقاولات) اتقدم بدعواي والتي تتخلص وقايعها بالتالي: اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي اعمال مقاولات تتمثل في تشطيبات وديكورات معرض (...) الواقع في مدينه - (...)، بموجب العقد المبرم بتاريخ 09/10/1442ه الموافق 20/05/2021م بين شركه (...) للمقاولات (المدعيه) وشركه (...) (المدعي عليها)، مجموع قيمه العقد مبلغ (790.234) سبعمايه وتسعون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال سعودي، وقد طلبت المدعي عليها من موكلتي اعمال اضافيه في المشروع بقيمه (97.138) سبعه وتسعون الف ريال سعودي ومايه وثمانيه وثلاثون ريال بموجب الايميل المرسل من المدعي عليها بتاريخ 09/08/2021ه والمتضمن التاكيد من المدعي عليها علي قيام موكلتي باعمال الفرش في المشروع، و الايميل المرسل من المدعي عليها بتاريخ 14/09/2021م والمتضمن التاكيد من المدعي عليها علي قيام موكلتي باعمال المرايات في المشروع، وقد تم تنفيذ الاعمال في المشروع بشكل كامل بالاضافه الي الاعمال الاضافيه المطلوبه وتم ورفع مستخلص بتاريخ 12/10/2021م مبلغ مقداره (329.326) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريال سعودي، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه عن تنفيذ الاعمال في المشروع مبلغ مقداره (887.372) ثمانمايه وسبعه وثمانون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال، استلمت منها موكلتي مبلغ مقداره (558.046) خمسمايه و ثمانيه وخمسون الف وسته واربعون ريال سعودي، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ و قدره (329.326) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريال سعودي، وقد طالبت موكلتي الشركه المدعي عليها بدفع ما بقي في ذمتها الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع المستحقات الماليه المترتبه في ذمتها حتي تاريخه، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه اولا: طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (329.326) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريال سعودي، ثانيا: طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ ومقداره (32.932) اثنان وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال، كونها الجت موكلتي للشكايه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 11/08/1444ه، حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي اللايحه والمرفقات، ثم سالتها الدايره عن مقر المدعي عليها فذكرت انها في (...) مشيره الي ان العقد المنفذ مثار النزاع قد تم في (...) بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لاعاده تبليغ المدعي عليها ثم تعاقبت الجلسات لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 15/04/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احالت علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه لم يطلع عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يتبلغ بالدعوي ولم يضاف فيها الا قبل عده ايام، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات بواقع تبادل واحد لكل طرف خلال اسبوع من تاريخه ابتداء من المدعي عليه فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 19/4/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ نفيدكم بان ما جاء في الدعوي من اتفاق موكلتي مع الشركه المدعيه الاتفاق المذكور في الدعوي صحيح بيد ان اجره العمل ليس كما ورد في الدعوي بل اجره العمل (673000 درهم اماراتي) ستمايه وثلاثه وسبعون الف درهم اماراتي، دفعت موكلتي منها للشركه المدعيه مبلغا وقدره (558000 درهم اماراتي) خمسمايه وثمانيه وخمسون الف درهم اماراتي، والباقي لا تستحقه الشركه المدعيه لعدم اكمالها للعمل المتفق عليه، والاصل كما هو معلوم عدم التنفيذ فان كان لدي المدعيه ما يدل علي تنفيذها العمل وفق الشروط المتفق عليها فلتات به، واما بالنسبه للفواتير المرفقه فهي عاريه من اي مصادقات او موافقات من قبل الشركه موكلتي، واما بالنسبه للاعمال الاضافيه التي تدعي المدعيه انها قامت بها فغير صحيح، وليس هناك تعميد من قبل الشركه موكلتي للقيام باي اعمال اضافيه، كما نفيدكم بان الشركه موكلتي فسخت عقد الشركه المدعيه بناء علي ما تم الاتفاق عليه من ان لها انهاء خدمات المقاول من الباطن في اي وقت ولاي سبب، ينظر البند رقم (11) من الاتفاقيه، كما يوجد جدول زمني مصادق عليه من المدعيه، يتوجب عليها انهاء الاعمال المتفق عليها ضمن ذلك الاطار الزمني وبحد اقصي يكون الانجاز في 7 اغسطس 2021م (مرفق رقم 1)، بيد انها لم تنجز العمل ولدينا تقرير من الموقع يفيد عدم اتمام العمل المطلوب وذلك بتاريخ 25 اغسطس (مرفق رقم2)، وقد تضررت موكلتي بسبب ذلك ماديا ومعنويا حيث يوجد تقرير من اداره المجمع يشير للاضرار وسوء الاعمال المنفذه من المدعيه، كما يوجد لدي موكلتي اخطار من اصحاب العلامه التجاريه بعدم رغبتهم بالتعاقد معهم مجددا لسوء الاداء المنفذ من المدعيه، مما ادي الي فوات احد اهم عملاء موكلتي، حيث كان لهم تعامل معه سنوي يقدر ب 10 مليون درهم اماراتي، تم اصلاح تلك الاعمال الردييه من خلال التعاقد مع مقاولين اخرين بما يعادل 300،000 درهم اماراتي ونلتمس منكم رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي، وفي جلسه 11/5/1444ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الا انه وردها مذكره رد من المدعي عليه وكاله وبعرضها علي المدعيه وكاله استمهلت للاجابه فافهمتها الدايره بايداع ردها خلال اسبوعين من تاريخه وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قد دخل الجلسه وتم الخروج منها وقد تم تحضيره واشارت الدايره ان عليه ايداع جوابه علي مذكره المدعيه القادمه قبل الجلسه القادمه وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي تاريخ 26/5/1444ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها/ ١- ما ذكره وكيل المدعي عليها بان اجره العمل مبلغ مقداره (٦٧٣٠٠٠) ستمايه وثلاثه وسبعون الف درهم امارتي فهذا غير صحيح، والصحيح كما جاء في دعوي موكلتي حيث ان الفرق مبلغ مقداره (١٠٣٢٩٠.٦٣) مايه وثلاثه الف ومايتان وتسعون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله وهو مبلغ ضريبه القيمه المضافه لاجمالي قيمه العقد، سددت منها المدعي عليها مبلغ مقداره (٥٥٨.٠٤٦) خمسمايه وثمانيه وخمسون الف وسته واربعون ريال سعودي، وتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه العقد مبلغ مقداره (٢٣٣.٨٤٨.٨٣) مايتان وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه و اربعون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله، 2- ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي لا تستحق المبلغ المتبقي من العقد لعدم اكمالها العمل المتفق عليه فهذا غير صحيح، والصحيح انه تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتفق عليها في المشروع بالكامل، ويؤكد ذلك تقرير تفتيش الاعمال المنفذه الصادر من اداره مجمع (...) ((...)) والتي بناء عليها تم السماح لموكلتي بفك الحواجز عن المشروع لجاهزيته للتسليم للمدعي عليها.(مرفق رقم-١- تقرير التفتيش)، 3- ما ذكره وكيل المدعي عليها بان الاعمال الاضافيه التي قامت بها موكلتي غير صحيحه وانه ليس هنالك تعميد من قبل الشركه المدعي عليها، فهذا غير صحيح، والصحيح: انه تم تعميد موكلتي للقيام بالاعمال الاضافيه باجمالي مبلغ مقداره (٩٧.١٣٨) سبعه وتسعون الف ومايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، تفصيلها علي النحو التالي: ا- مبلغ مقداره (٥٤.٦٢٥) اربعه وخمسون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي تمثل اعمال الفرش في المشروع والتي تم تعميد موكلتي للقيام بها بموجب البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها الي موكلتي بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٩م المتضمن التاكيد علي قيام موكلتي باعمال الفرش كاعمال اضافيه في المشروع، ب- مبلغ مقداره (٢٧.٥١٤) سبعه وعشرون الف وخمسمايه واربعه عشر ريال سعودي تمثل اعمال المرايا في المشروع والتي تم تعميد موكلتي للقيام بها بموجب البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها الي موكلتي بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٤م المتضمن التاكيد علي قيام موكلتي باعمال المرايا كاعمال اضافيه في المشروع، ج- مبلغ مقداره (١٤.٩٩٩) اربع عشره الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال سعودي تمثل ايجار المستودع والتي تم تعميد الموظف/ (...) الذي يعمل لدي موكلتي لاستيجار المستودع وقد تم تحرير عدد (٢) سند قبض من المؤجر مؤسسه (...) العقاريه وتم ايجار ارضيه لفرش المستودع من بل مؤسسه (...) الوطنيه للمقاولات (مرفق رقم-٤- عدد(٢) سند قبض وفاتوره ايجار ارضيه لفرش للمستودع)، 4- ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلته فسخت العقد مع موكلتي، الجواب عن ذلك: ان المدعي عليها فسخت العقد مع موكلتي تعسفيا و دون وجه حق وبقصد الاضرار بموكلتي حيث تم فسخ العقد بعد الانتهاء من جميع الاعمال المتفق عليها في المشروع وبعد صدور تقرير التفتيش من اداره المول كما تمت الاشاره اليه في الفقره (٢) اعلاه، 5- ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه يوجد جدول زمني مصادق عليه من موكلتي وان يكون الانجاز بحد اقصي في ٧ اغسطس ٢٠٢١م وان موكلتي لم تنجز الاعمال خلال هذه المده، الجواب عن ذلك: ان موكلتي انجزت جميع الاعمال المتفق عليها بالاضافه الي الاعمال الاضافيه وما حال دون التسليم خلال الجدول الزمني هو لاسباب عايده للمدعي عليها ليس لموكلتي علاقه فيها علي النحو التالي: ا- ان المدعي عليها طلبت من موكلتي بعد توقيع الجدول الزمني اعمال اضافيه في المشروع متعلقه بالاعمال الاساسيه في العقد، ب- ان احد الاعمال الاضافيه المتعلقه باعمال الفرش تورد من طرف المدعي عليها الي المشروع علي ان تقوم موكلتي بتركيب الفرش بيد ان الفرش الخاصه بالمشروع لم يتم توريدها الي موكلتي الا بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١ه. (مرفق-٥- برنت من الواتس اب يفيد بعدم وصول شاحنات الفرش الا بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١م)، ج-ان المدعي عليها لم تلتزم ابتداء بما جاء في العقد من تسليم الدفعات الماليه لموكلتي حسب المحدد في العقد ما حال دون تنفيذ الاعمال في وقتها المحدد، ومن الواجب الالتزام بالعقد ابتداء لكي يتم محاسبه الطرف الاخر عن اي توابع للعقد، 6- ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود تقرير من اداره المجمع يشير الي الاضرار وسوء الاعمال المنفذه، فهذا غير صحيح، الطلبات: اولا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٣٢٩.٣٢٦) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريال سعودي، ثانيا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ ومقداره (٣٢.٩٣٢) اثنان وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال، كونها الجات موكلتي للشكايه، وفي جلسه 11/6/1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره رد من المدعي عليه وكاله في هذا اليوم وبعرضها علي المدعيه وكاله استمهلت للاجابه فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعيه ومده كل تبادل اسبوعين فاستعد الطرفان لذلك، وقد جاء في مذكره وكيل المدعي عليها/ 1- ان المرجع للعلاقه التعاقديه بين الطرفين في تحديد قيمته هو العقد، وان كانت المدعيه تنازع فيما يتعلق بضريبه القيمه المضافه، فان هذا خارج ولايه المحاكم التجاريه نوعا، لكون ذلك النوع من المطالبات والمنازعات من اختصاصات الامانه العامه للجان الضريبيه والتي تتناول المنازعات بين المكلفين بضريبه القيمه المضافه، 2- اما عدم اكمال المدعيه فهذا هو الاصل، وعلي مدعي الاكمال البينه، لا سيما وان التقرير التي تزعم المدعيه انه صادر من اداره مجمع (...) (...) فاننا لا نصادق عليه من حيث انه صادر من اداره المجمع المذكور اصلا. ثم علي فرض صحته فانه بينه علي المدعيه لا علي المدعي عليها حيث خلا من كثير من الافادات، كما انه في اخره يتبين ان العمل الذي قامت به المدعيه مرفوض من خلال عباره (Disapproved) وهذا نقيض قولها: (انه بناء علي التقرير المزعوم تم السماح لموكلتها بفك الحواجز لجاهزيته للتسليم!!) ثم لو كان المستند المذكور صحيحا وموصلا لانتهاء العمل هل هو موجه للشركه المدعيه حتي تستدل به الجواب: لا، وعليه فان المستند المذكور ليس فيه دلاله علي اكمالهم العمل لا سيما وانهم يقرون بفسخ موكلتي العقد بناء علي خيار الشرط الذي لها بموجب العقد، فكما سبق وان بينا فان موكلتي فسخت العقد مع المدعيه لسوء التنفيذ واكملت المشروع مع مقاول اخر، وعليه فليس للمدعيه بينه علي اكمالها المشروع، 3- لم يتم تعميد المدعيه باي عمل اضافي، و المدعيه تحاول ان توهم الدايره بما قدمت، والاصل انه اذا اتجهت اراده الطرفين الي اعمال اضافيه، فانه يفرد لتلك الاعمال ملحق عقد يتناول كافه التفاصيل والتسعيرات ويصادق عليه من الطرفين، وهذا غير متحقق، وغايه الايميلات المذكوره صادره من المدعيه ولا اقرار ولا موافقه صادره من قبل موكلتي فلا يعتد بها، كما انه كيف يتصور ان هناك اعمال اضافيه والاعمال الاساسيه لم تنفذ بسبب سوء التنفيذ وفسخ العقد من قبل موكلتي؟، 4- اوردت المدعيه سندات تخص تعاملات ليس للمدعي عليها اي علاقه بها، فهي ليست بحجه علي المدعي عليها – (متمثله في سندات قبض وايجار ونحو ذلك)، 5- كما بينا سابقا ان موكلتي فسخت العقد اثناء سير العمل وذلك لاحقيتها بموجب العقد، وذلك اثناء سير العمل والسبب هي عدم الالتزام بالجدول الزمني علاوه علي رداءه العمل المنفذ. كما قدمت المدعي عليها تقرير من اصحاب المحل بذلك وابرزت بينات وصور. ويمكن للدايره الموقره احقاقا للحق الكتابه لمجمع (...) ب(...) للحصول علي افاده مفصله حول ملابسات الدعوي ان رات ذلك، 6- قررت المدعي عليها بانها لم تلتزم بالجدول الزمني وبررت ذلك باسباب تعود لموكلتي بسبب اضافه اعمال اضافيه متعلقه بالاعمال الاساسيه في العقد، وهذا لا نقره ابدا؛ لان العرف التجاري لدي الشركات بان يكون اي تغيير في التعاقد صادرا بورق رسمي معتمد، وموقع ومختوم وهذا ما جاء في القضيه رقم (339 لعام 1437) ه، 7- المدعي عليها لديها جميع البينات وسبق ان قدمتها للدايره عبر الطلبات، كما انها علي استعداد لتقديم مزيد بيان فيما لو استدعي الامر ذلك، كما ان المدعي عليها تحتفظ بحقها بالمطالبه باي تعويضات لقاء الاضرار التي تكبدتها، الطلبات: 1-مخاطبه مجمع (...) ب(...) للحصول علي تقرير مفصل حول ملابسات القضيه، 2-صرف النظر عن الدعوي، 3-تعويض المدعي عليها عن اتعاب المحاماه مبلغ (40،000) ريال، وفي تاريخ 26/6/1444ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره مضمونها/ بصفتي وكيلا عن المدعيه / شركه (...) للمقاولات، اجيب عما جاء في المذكره الجوابيه الثانيه المقدمه من وكيل المدعي عليه بما يلي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المرجع للعلاقه التعاقديه بين الطرفين هو العقد وان ضريبه القيمه المضافه خارج ولايه المحاكم نوعا لكونها من اختصاصات الامانه العامه للجان الضريبيه والتي تتناول المنازعات بين المكلفين بضريبه القيمه المضافه، فهذا غير صحيح والصحيح اختصاص المحكمه التجاريه بموضوع النزاع وبالتالي اختصاصها بمبلغ ضريبه القيمه المضافه، حيث ان اللجنه مختصه بالمنازعات ما بين المورد الملزم بدفعها وما بين الدوله واما تحصيل المبلغ الضريبي فلا يدخل في اختصاص اللجنه وقد استقر عمل اللجنه علي ذلك وصدرت احكام بالضرايب من المحاكم التجاريه، ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم اكمال موكلتي للاعمال وعدم مصادقتها علي التقرير الصادر من اداره مجمع (...)، فنجيب عن ذلك: ان العمل في المشروع مكتمل مع وجود بعض الملاحظات اليسيره كما هو موضح في تقرير اداره مجمع (...) -مرفق١- وهذا التقرير الذي تنكره المدعي عليها صادر بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢١ه من مهندسين مختصين معماريين وكهرباييين وميكانيكيين من قبل اداره مجمع (...)، كما توجد محادثه واتساب بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م -مرفق٢- اي بعد يومين من صدور تقرير اداره المجمع المشار اليه صادره من رومن الذي يعمل لدي المدعي عليها تتضمن (العمل علي انهاء الملاحظات خلال يومين بحيث يكون يوم الاربعاء افتتاح المشروع) وخلال العمل علي هذه الملاحظات قامت المدعي عليها بارسال بريد الكتروني يوم الاثنين بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١م -مرفق٣- المتضمن انهاء العقد مع موكلتي وموكلتي لم تقبل هذا الانهاء للعقد كونه تم بشكل تعسفي ودون وجه حق وبقصد الاضرار بموكلتي حيث تم فسخ العقد بعد الانتهاء من جميع الاعمال المتفق عليها في المشروع وما تدعي المدعي عليها عدم اكماله هو تنظيف واجهه المشروع والتي يلزمها يوم واحد للانتهاء منها بحيث يكون الافتتاح حسب المتفق عليه يوم الاربعاء، وهذا يؤكد اكمال موكلتي للاعمال المتفق عليها وماتم من قبل المدعي عليها من انهاء العقد قبل يوم واحد من الانتهاء من الملاحظات فهو مردود عليها وحجه عليها، ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من سوء تنفيذ، فهذا غير صحيح وعلي من يدعي ذلك اثباته، رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه لم يتم تعميد موكلتي باي عمل اضافي، فنحيل الي ما جاء في مذكرتنا السابقه والتي تضمنت الاعمال الاضافيه بطلب من المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني حيث انها الوسيله التي اتخذها الطرفين للمراسلات والتي يتم من خلالها الاخطارات والاعتمادات وهذا ما تم من قبل جهه المدعيه حينما رغبت في فسخ العقد مع موكلتي حيث تقدمت بذلك عن طريق الايميل وليس بملحق عقد او خطاب رسمي موقع ومختوم، خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلته فسخت العقد اثناء سير العمل، الجواب عن ذلك: ان فسخ العقد مع موكلتي اثناء سير العمل لاسباب تعود للمدعي عليها هو حجه علي المدعيه حيث قدمت موكلتي برنت من البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها تفيد طلب اعمال اضافيه ولكن المدعي عليها تتكلم بكلام مرسل دون تقديم اي بينه، كما ان المدعي عليه –في حال سلمنا بما جاء - لم تشعر موكلتي او تنذرها او تخطرها بما تذكره من سوء تنفيذ وتاخير والقاعده الشرعيه: (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان) وبالتالي سكوت المدعي عليها حجه لموكلتي بعدم وجود ما يوجب الفسخ، وعليه فموكلتي تتمسك بدعواها ومذكراتها وبيناتها وطلباتها المقدمه في هذه الدعوي، الطلبات: اولا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٣٢٩.٣٢٦) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريال سعودي، ثانيا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ ومقداره (٣٢.٩٣٢) اثنان وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال، كونها الجت موكلتي للشكايه، وفي جلسه 10/7/1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات في الجلسه السابقه وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ابرزت وكيله المدعيه مذكره ونصها (ما ذكره وكيل المدعي عليها بان التقرير قد صدر بالرفض، فهذا غير صحيح والصحيح ان التقرير كان يتضمن ملاحظات بسيطه وهذا موضح من خلال علامه (صح) المتكرره في بنود الجدول، وهذه الملاحظات اليسيره تم استيفاؤها بالكامل وتم طلب تقرير جديد من اداره المجمع الا ان المدعي عليها انهت العقد تعسفيا ودون اشعار موكلتي مما حال دون حصول موكلتي علي التقرير بعد تعديل الملاحظات اليسيره، وما يدفع به وكيل المدعي عليها من عدم قيام موكلتي بالاعمال فهذا غير صحيح وتنفيذ موكلتي للاعمال مثبت في التقرير وعلي ارض الواقع، وبناء عليه اطلب من فضيلتكم امهالي لاحضار ترجمه معتمده للتقرير الصادر من اداره مجمع (...).
ماذكره وكيل المدعي عليها ان علي موكلتي حمايه العمل المنجز حتي القبول النهايي، فهذا مردود علي المدعي عليها بانها هي تعسفت في استبعاد موكلتي حيث تم استبعاد موكلتي قبل يوم واحد من اليوم المقرر للافتتاح، ومع ذلك قامت موكلتي بالاعمال المنوطه بها حتي اخر يوم عمل.
كما اتمسك بماجاء في مذكراتنا السابقه. وفي حال راي فضيلتكم تعيين خبير هندسي لتقدير الاعمال المنفذه في المشروع، فلا مانع لدي موكلتي من ذلك.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ابرز جوابه ونصه (سبق و ان ذكرنا باننا لا نصادق علي التقرير المذكور من حيث انه صادر من اداره المجمع المذكور اصلا. ثم علي فرض صحته فانه بينه علي المدعيه لا علي المدعي عليها حيث خلا من كثير من الافادات، كما انه في اخره يتبين ان العمل الذي قامت به المدعيه مرفوض من خلال عباره (Disapproved) وهذا نقيض قولها: (انه بناء علي التقرير المزعوم تم السماح لموكلتها بفك الحواجز لجاهزيته للتسليم!!) ثم لو كان المستند المذكور صحيحا وموصلا لانتهاء العمل هل هو موجه للشركه المدعيه حتي تستدل به ؟ الجواب: لا. وعليه فان المستند المذكور ليس فيه دلاله علي اكمالهم العمل لا سيما وانهم يقرون بفسخ موكلتي العقد بناء علي خيار الشرط الذي لها بموجب العقد، فكما سبق وان بينا فان موكلتي فسخت العقد مع المدعيه لسوء التنفيذ واكملت المشروع مع مقاول اخر (ينظر المرفق الوارد في السبب الخامس)، وعليه فليس للمدعيه بينه علي اكمالها المشروع كما انه لا علاقه لشركه (...) بمحل التعاقد حتي تفيد هذه الافاده، فهي ليست الا مالكه للمجمع واما المحل و ديكوراته فلا علاقه بالمجمع بها، وهي اي (...) ان كانت شاهده فعليها ان تحضر لتدلي بشهادتها) وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ابرزت جوابها ونصه (ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه لا يوجد علاقه لشركه (...) بمحل التعاقد، فهذا غير صحيح، حيث ان من يقيم الاعمال من حيث السماح بفك الحواجز او عدمه ويوم الافتتاح يكون من طرف المجمع الكاين به المشروع.) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لمراجعه موكلته فامهلته الدايره لابراز جوابه خلال خمسه ايام علي ان يزود المدعيه بنسخه من اجابته لتتمكن الاخيره من الاجابه قبل موعد الجلسه القادمه بيومين، كما ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ 1- فيما يتعلق بعدم اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه فهذا مردود عليه بخطاب وكيل الوزاره للشؤون القضاييه ذي الرقم 4310000180 في 29 / 6 / 1443ه والذي ينص فيه صراحه ان المنازعه الضريبيه وان كانت بين الافراد او الشركات فانها من اختصاص اللجنه، 2- قدمت المدعيه مستند لدايرتكم الموقره وقد اسمته مرفق رقم (1 – تقرير اداره مجمع (...)) تريد من خلاله الارتكان اليه كدليل انها نفذت الاعمال بالشكل المطلوب علي حد زعمها، وبالتمعن في ذلك المستند يتبين ان العمل مذيل في الخاتمه بالرفض (Disapproved)، 3- بالرجوع الي العقد قسم 8 ينص علي انه يتحمل المقاول من الباطن المسؤوليه الكامله لحمايه العمل المنجز حتي القبول النهايي من قبل المهندس المعماري التابع للمالك والمقاول. ومن الفقره السابقه (2) يتبين ان العمل المقدم من المدعيه مرفوض، 4- كما اسلفنا فان اخفاق المدعي في تنفيذ العمل بالجوده المطلوبه وخلال الجدول الزمي المطلوب، فان ذلك موجب من موجبات الفسخ ثم التعاقد مع مقاولين اخرين لتصحيح الاعمال وتنفيذها بالشكل المطوب. وسبق ان بينا ذلك كما ان الفقره (2) تؤكد اخفاق المدعيه. وعليه واستنادا للفقره العاشره من العقد فان المقاول من الباطن مسؤول عن التكلفه الكامله للاجراء التصحيحي للمقاول، بما في ذلك النفقات العامه والارباح واتعاب المحاماه الفعليه. وعليه فان الفسخ الذي امضته موكلتي ليس فسخا تعسفيا وانما له مسوغ صحيح كما ان لها ذلك الخيار طول مده سريان العقد بحسب ما ورد في القسم 10 فقره 2 من العقد، 5- سبق وان قدمنا خطاب من شركه المالكي تفيد استيايها من جوده العمل المنفذ من قبل المدعيه، وانها لن تتعامل مع المدعي عليها مره اخري، مما كبد موكلتي خساير كبيره، 6- سبق وان قدمنا ان موكلتي عينت مقاول اخر وتكلفت نفقات كبيره لتصحيح واتمام العمل، ويلزم المدعي التعويض عن ذلك بحسب ما جاء في العقد القسم 10 فقره 2، وفي تاريخ 14/7/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ اولا: حسب الاتفاق بين الطرفين وبحسب الجدول الزمني المصادق عليه من المدعيه، كان يتوجب عليها تسليم المشروع (المعرض) في تاريخ 08/اغسطس/2021م (مرفق1- الجدول الزمني المصادق عليه)، الا ان المدعيه اخلت بالتزامها بالتسليم في الموعد المحدد ومما يثبت ذلك ارفاقها للتقرير الذي تستند عليه والمؤرخ في 07/10/2021م مما يثبت تاخرها في تسليم المشروع وعدم التزامها بالموعد المحدد وفق الاتفاق. ولا يخفي علي شريف علمكم ان التاخر في تسليم المشاريع -ولا سيما في المجمعات التجاريه- يكبد مالك المشروع خساير طايله جدا، مما يتبعه ملاحقات ماليه تكون بين مالك المشروع والمقاول الرييسي (موكلتي). والمتسبب في ذلك هي المدعيه! ثانيا: وهنا اذ نبين لمقام الدايره؛ ان افتتاح المعرض كان في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر لعام 2021م حسب افاده صاحب المشروع مما يؤكد قيام موكلتي بالتعاقد مع مقاول اخر لاجراء التعديلات والتصليحات التي كانت المدعيه سببا فيها، واكمال العمل اللازم الذي لم يتم انجازه من قبل المدعيه، مما جعل التاخير في التسليم بسبب المدعيه والتي بدورها لم لتلزم بنطاق العمل والمده الزمنيه المتفق عليها. ثالثا: اما ما ذكرته وكيله المدعيه بان التقرير الصادر من اداره المجمع والذي تضمن ملاحظات بسيطه وهذا موضح من خلال علامه (صح) المتكرره في بنود الجدول، وهذه الملاحظات اليسيره تم استيفاؤها بالكامل فاننا نتمسك بما ذكرنا سابقا من حيث اننا لا نصادق عليه من جهه صدوره من اداره المجمع، ثم ولو علي فرض صحته فان التقرير تناول الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه والتي تمثل الفقره رقم 5-6-7 (مرفق رقم 3- بيان نطاق العمل) من جزييه نطاق العمل، واضافه علي ذلك فهو غير مكتمل وعلاوه علي كل ذلك فهو مرفوض. ولا تمانع موكلتي من الكتابه لاداره المجمع للتاكد من صحه ذلك، وفي جلسه 22/7/1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه فافاد بانه اودع مذكرته عن طريق تبادل المذكرات بالطلب المؤرخ في 14/07/1444ه وبعرضها علي المدعيه وكاله اكتفت بما قدمته سابقا ثم اضافت بانها تطلب تعيين خبير هندسي للتحقق من تنفيذ الاعمال محل النزاع، وبسؤال اطراف الدعوي عما اذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه 23/8/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لندب خبره هندسيه محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وما لحقه من مستندات ومعاينه ما تم من الاعمال ومدي انطباقها علي ما ورد في العقد واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع لم يبديا ممانعه من ذلك وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ندب الخبره فيها، ثم توالت الجلسات لاستكمال الندب، وفي تاريخ 22/11/ 1444ه ارفق الخبير تقريره والذي كانت نتيجته/ بمراجعه العقد المبرم والمستندات والمراسلات بين الطرفين وما تم من الاعمال فان تقدير نسبه الانجاز للعقد الاساسي وقت الفسخ حسب تقرير الاستلام من اداره المجمع وكذلك الصور وحركه سير العمل والرسايل بين الطرفين فهي نسبه (٩٠%) من قيمه العقد والتي تقدر بمبلغ وقدره(٦٩٦.٥٥٥) درهم اماراتي بمراجعه المراسلات بين الطرفين والمخاطبات فيما يخص الاعمال الاضافيه تبين اعتماده التنفيذ في حينها ولكن عدم استلام الاعمال لوجود ملاحظات بالتنفيذ وتم تقدير الاعمال المنفذه بعد حسم وخصم الملاحظات وهي نسبه (50%) من قيمه الاعمال بمبلغ وقدره (٤٨٥.٦٩،٥٠)ريال. والمدفوع من المدعي عليه الي المدعيه مبلغ وقدره (٥٥٨٠٤٦،٨٠) ريال، وذلك حسب بيان الدفعات المرسل لنا من المدعيه وعليه حسب تقدير المكتب ودراسه ما سبق وخصم المدفوع من المدعي عليها ((...) لصناعه الاثاث فانه يتبقي مستحقات للمدعي (شركه (...) المعماري للمقاولات مبلغ وقدره (۱۸۷۰۷۷،۷۰)ريال سعودي، وفي جلسه 3/12/ 1444ه حضر اطراف الدعوي كما حضر ممثل الخبير (...) رقم اقامه (...) وتشير الدايره الي انه قد وردها تقرير الخبير، وذكر الطرفان بان لديهما ملاحظات علي تقرير الخبير كونهم لم يتمكنوا من ابداء ملاحظاتهم عليه فافهمت الدايره طرفي النزاع بتزويد الخبير بكافه ملاحظاتهم علي التقرير علي ان يفندها الخبير ويصدر تقريره النهايي ففهم الاطراف والخبير ذلك وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي تاريخ 8/12/1444ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها/ بالاشاره الي تقرير الخبير الصادر في القضيه رقم (439066545) المنظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمنتهي الي تقدير الخبير باستحقاق موكلتي مبلغ قدره (187،077.70) ريال من اصل المبلغ محل الدعوي وقدره (329،326) ريال، وحيث لم تقنع موكلتي بما جاء في تقرير الخبير لوجود بعض الملاحظات التي اغفل عنها الخبير والتي نوردها علي النحو التالي: اولا: ان تاريخ فسخ التعاقد مع موكلتي في 11/10/2021م وليس بتاريخ 10/12/2021م، ثانيا: فيما يتعلق بتقدير نسبه الانجاز للعقد الاساسي بنسبه قدرها 90% اي عدم استحقاق موكلتي نسبه 10% من العقد، - فهذا غير صحيح؛ فلا يتصور خصم نسبه 10% من العقد الاساسي مع وجود تقرير استلام للاعمال من اداره المجمع تبين وجود ملاحظات يسيره لا تمثل في مجملها نسبه 10%، ثالثا: فيما يتعلق بتقدير الاعمال المنفذه (الاعمال الاضافيه) بعد حسم وخصم الملاحظات وهي نسبه 50% من قيمه الاعمال، اي خصم نسبه قدرها 50% من الاعمال الاضافيه المنفذه في المشروع، - فهذا غير صحيح؛ حيث ان المدعي عليها اقرت امام الخبير بتعميدها موكلتي لتنفيذ الاعمال الاضافيه المحدده حصرا للخبير، ثم دفعت بعدم استلام الاعمال لوجود ملاحظات بالتنفيذ وعليه قرر الخبير تقدير الاعمال المنفذه بخصم مبلغ 50% من اجمالي الاعمال الاضافيه المنفذه، وذلك بناء علي صور مقدمه من طرف المدعي عليها فقط دون عرضها علي موكلتي وسؤالها عن تلك الصور لكي يتم تزويده بالصور الحديثه بعد اتمام تنفيذ الاعمال بالكامل، حيث ان الصور المقدمه من طرف المدعي عليها يظهر من خلالها انها التقطت اثناء فتره عمل موكلتي في المشروع، فلا يتصور ان تتم محاسبه موكلتي وخصم وحسم نسبه 50% من الاعمال المنفذه بموجب صور مبدييه مقدمه من المدعي عليها اثناء عمل موكلتي علي الاعمال الاضافيه المطلوبه، حيث ان العبره بالمحاسبه بالاعمال المنفذه بعد الانتهاء منها وتسليمها وحالتها الراهنه وقت المعاينه، وما يؤكد ذلك ان المدعي عليها لم تشعر موكلتي طوال تلك المده بوجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه وهذا يدل علي عدم صحه ما قدمته المدعي عليها، مرفق بشان ذلك ما يلي: 1. صور بعد الانتهاء من الاعمال المنفذه ملتقطه بشهر اكتوبر عام 2021م والتي تؤكد ان الصور المرسله هي مجرد ملاحظات التقطت اثناء عمل موكلتي علي الاعمال المنفذه وليست بعد الانتهاء منها، 2. رساله (...) من طرف المدعي عليها في برنامج الواتساب من خلال المجموعه الخاصه بمشروع (...) بتاريخ 11/10/2021م والتي يذكر فيها ان المتبقي هو التنظيف والجلي اما الباقي تم الانتهاء منه – اي في ذات اليوم الذي تم اخطار موكلتي فيه بفسخ التعاقد وبعد التسليم بثلاثه ايام، 3. رسايل متبادله بين الطرفين في برنامج الواتساب من خلال مجموعه (...) (...) 11/10/2021م تثبت عمل موكلتي علي الملاحظات المطلوبه وتسليمها للمدعي عليها. – اي في ذات اليوم الذي تم اخطار موكلتي فيه بفسخ التعاقد وبعد التسليم بثلاثه ايام، وفي جلسه 29/12/1444ه حضر طرفا الدعوي وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ومثل امام الدايره الخبير المنتدب ثم سالته الدايره عن التقرير الاخير المتضمن الرد علي ملاحظات الاطراف فذكر بانه التقرير المؤرخ في 06/06/2023 وقد ضمنه رده علي كافه ملاحظات طرفي النزاع فرد علي ملاحظه المدعي اولا: ان تاريخ فسخ التعاقد مع موكلتي في 11/10/2021م وليس بتاريخ 10/12/2021م، بان ذلك خطا كتابي وتم تعديله، ورد علي ثانيا: فيما يتعلق بتقدير نسبه الانجاز للعقد الاساسي بنسبه قدرها 90% اي عدم استحقاق موكلتي نسبه 10% من العقد، - فهذا غير صحيح؛ فلا يتصور خصم نسبه 10% من العقد الاساسي مع وجود تقرير استلام للاعمال من اداره المجمع تبين وجود ملاحظات يسيره لا تمثل في مجملها نسبه 10%، بان الخبير استند علي تقرير اداره المجمع والذي بين وجود ملاحظات كهروميكانيكيه تقدر بنسبه (10%) من حجم الاعمال، ورد علي ثالثا: فيما يتعلق بتقدير الاعمال المنفذه (الاعمال الاضافيه) بعد حسم وخصم الملاحظات وهي نسبه 50% من قيمه الاعمال، اي خصم نسبه قدرها 50% من الاعمال الاضافيه المنفذه في المشروع، - فهذا غير صحيح؛ حيث ان المدعي عليها اقرت امام الخبير بتعميدها موكلتي لتنفيذ الاعمال الاضافيه المحدده حصرا للخبير، ثم دفعت بعدم استلام الاعمال لوجود ملاحظات بالتنفيذ وعليه قرر الخبير تقدير الاعمال المنفذه بخصم مبلغ 50% من اجمالي الاعمال الاضافيه المنفذه، وذلك بناء علي صور مقدمه من طرف المدعي عليها فقط دون عرضها علي موكلتي وسؤالها عن تلك الصور لكي يتم تزويده بالصور الحديثه بعد اتمام تنفيذ الاعمال بالكامل، حيث ان الصور المقدمه من طرف المدعي عليها يظهر من خلالها انها التقطت اثناء فتره عمل موكلتي في المشروع، فلا يتصور ان تتم محاسبه موكلتي وخصم وحسم نسبه 50% من الاعمال المنفذه بموجب صور مبدييه مقدمه من المدعي عليها اثناء عمل موكلتي علي الاعمال الاضافيه المطلوبه، حيث ان العبره بالمحاسبه بالاعمال المنفذه بعد الانتهاء منها وتسليمها وحالتها الراهنه وقت المعاينه، وما يؤكد ذلك ان المدعي عليها لم تشعر موكلتي طوال تلك المده بوجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه وهذا يدل علي عدم صحه ما قدمته المدعي عليها، مرفق بشان ذلك ما يلي: 1. صور بعد الانتهاء من الاعمال المنفذه ملتقطه بشهر اكتوبر عام 2021م والتي تؤكد ان الصور المرسله هي مجرد ملاحظات التقطت اثناء عمل موكلتي علي الاعمال المنفذه وليست بعد الانتهاء منها، 2. رساله (...) من طرف المدعي عليها في برنامج الواتساب من خلال المجموعه الخاصه بمشروع (...) بتاريخ 11/10/2021م والتي يذكر فيها ان المتبقي هو التنظيف والجلي اما الباقي تم الانتهاء منه – اي في ذات اليوم الذي تم اخطار موكلتي فيه بفسخ التعاقد وبعد التسليم بثلاثه ايام، 3. رسايل متبادله بين الطرفين في برنامج الواتساب من خلال مجموعه (...) (...) 11/10/2021م تثبت عمل موكلتي علي الملاحظات المطلوبه وتسليمها للمدعي عليها. – اي في ذات اليوم الذي تم اخطار موكلتي فيه بفسخ التعاقد وبعد التسليم بثلاثه ايام بان التعميد لم يبين في التفصيل لبنود الاعمال، كما لا يوجد مستند استلام الاعمال الاضافيه، ولا اثبات حاله، وتم التقييم من خلال الصور المتاحه وتمسك فيه بذات النتيجه الوارده في تقاريره السابقه وبسؤال المدعيه وكاله عما تود اضافته تمسكت بملاحظاتها الوارده في الطلبات علي القضيه مكتفيه بذلك وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وتقرير الخبير الوارد فيها وما تبعه من ملاحظات رات صلاحيه الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها بمبلغ قدره (329،326) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (32،932) اثنان وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال. واجمل ممثل المدعي عليها جوابه في: (رد الدعوي الدعيه، لعدم وجود مستحقات لها في ذمه المدعي عليها واخلاء سبيل موكلته)، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره بحسب ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي فندب الخبير علي اتعاب قدرها (12.650) ريال، دفعت من المدعيه ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره الي ان تقدير نسبه الانجاز للعقد الاساسي وقت الفسخ حسب تقرير الاستلام من اداره المجمع وكذلك الصور وحركه سير العمل والرسايل بين الطرفين فهي نسبه (٩٠%) من قيمه العقد والتي تقدر بمبلغ وقدره (٦٩٦.٥٥٥) درهم اماراتي بمراجعه المراسلات بين الطرفين والمخاطبات فيما يخص الاعمال الاضافيه تبين اعتماده التنفيذ في حينها ولكن عدم استلام الاعمال لوجود ملاحظات بالتنفيذ وتم تقدير الاعمال المنفذه بعد حسم وخصم الملاحظات وهي نسبه (50%) من قيمه الاعمال بمبلغ وقدر(٤٨٥.٦٩،٥٠)ريال. والمدفوع من المدعي عليه الي المدعيه مبلغ وقدره (٥٥٨٠٤٦،٨٠) ريال، وذلك حسب بيان الدفعات المرسل لنا من المدعيه وعليه حسب تقدير المكتب ودراسه ما سبق وخصم المدفوع من المدعي عليها ((...) لصناعه الاثاث فانه يتبقي مستحقات للمدعي (شركه (...) المعماري للمقاولات مبلغ وقدره (۱۸۷۰۷۷،۷۰)ريال سعودي، النتيجه التي عارضها الطرفان، ورد الخبير علي الملاحظات المقدمه من الطرفين، كما ورد اعلاه، والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المقدمه من الطرفين، وعلي معاينه المشروع، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وان الملاحظات تحمل جوانب فنيه هندسيه، وقد اجاب عنها الخبير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدت المدعيه اتعاب الخبره بمبلغ (12.650) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعيه ما نسبته (56.8%) من مبلغ المطالبه ؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (7.185.2) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم: 
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها/ (...) لصناعه الاثاث سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (187،077.70) مايه وسبعه وثمانون الف وسبعه وسبعون ريال وسبعون هلله. 2- الزام المدعي عليها/ (...) لصناعه الاثاث سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7،185.20) سبع الاف ومايه وخمس وثمانون ريال وعشرون، هلله كاتعاب للخبره. 3- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439066545 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
(...) لصناعه الاثاث
الوقايع: 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها بمبلغ قدره (329،326) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريال، نظير اعمال مقاولات تتمثل في تشطيبات و ديكورات معرض (...) الواقع في مدينه الدمام. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (32،932) اثنان وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في 09/01/1445ه والقاضي بما يلي: 1- الزام المدعي عليها/ (...) لصناعه الاثاث سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (187،077.70) مايه وسبعه وثمانون الف وسبعه وسبعون ريال وسبعون هلله. 2- الزام المدعي عليها/ (...) لصناعه الاثاث سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7،185.20) سبع الاف ومايه وخمس وثمانون ريال وعشرون، هلله كاتعاب للخبره. 3- رفض ما عدا ذلك من طلبات.ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، وفق ما فصله في اعتراضه، واختتم بطلب الحكم بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، والزام المدعي عليها بدفع كامل اتعاب الخبره. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/02/1445ه، فانعقدت دايره الاستيناف لنظر القضيه بدون مرافعه بموجب احكام النظام ورفعتها للمداوله.
الاسباب: 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما قدمه المستانف من ملاحظات علي تقرير الخبره، سبق للدايره الابتداييه مناقشه الخبير فيها، وتم الاجابه عليها، وعليه فان تقرير الخبره تطمين الدايره الي صحه ما انتهي اليه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 09/01/1445ه والمنتهي الي ما يلي:
1- الزام المدعي عليها/ (...) لصناعه الاثاث سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (187،077.70) مايه وسبعه وثمانون الفا وسبعه وسبعون ريال وسبعون هلله. 2- الزام المدعي عليها/ (...) لصناعه الاثاث سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7،185.20) سبع الاف ومايه وخمس وثمانون ريالا وعشرون، هلله كاتعاب للخبره. 3- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.