moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٣١١٨٤ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ضمنتها: (سبق للطرفين ان اتفقا بموجب عقد ايجار سياره مؤرخ في ٢٠٢٤/١٠/٢٤م، علي ان تستاجر المدعي عليها من موكلتي سياره من نوع (...) – نقل خاص مع رافعه) تحمل لوحه رقم (...)، موديل ٢٠٢٢م، مقابل اجره شهريه قدرها ١٥,٠٠٠ ريال غير شامله الضريبه. وقد نص العقد في بند الشروط - الشرط الاول علي ان ساعات العمل الفعلي اليومي المحدده هي (٩ ساعات)، وما زاد علي ذلك يعد ساعات اضافيه وتكاليف تشغيل ملحقه. ونظرا لطبيعه تشغيل المعده في الموقع وتجاوز ساعات العمل اليوميه والتكاليف الاداريه والتشغيليه المترتبه علي ذلك، فقد تم الاتفاق والاعتماد علي ان تكون القيمه الشهريه الاجماليه شامله المصاريف التشغيليه والاداريه والساعات الاضافيه هي ١٨,٠٠٠ ريال غير شامله الضريبه، وهو ما تم اخطارهم ومطالبتهم به بموجب الخطاب الرسمي الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٦م دون اعتراض منهم مع استمرارهم في الانتفاع بالمعده وتحويل جزء من المبلغ فيما بعد. وحيث ان المدعي عليها واصلت تشغيل المعده حتي طلبهم سحب المعده بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٣م، فقد ترتب في ذمتهم مديونيه اجماليه قدرها ٢٨,٠٠٠.٠٧ ريال شامله ضريبه القيمه المضافه بموجب الفاتوره الضريبيه الصادره بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٤م عن مده تشغيل فعليه قدرها ٤٣ يوما. وحيث ان المدعي عليها قامت بسداد اجزاء من المديونيه علي دفعتين؛ منها حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٣م بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال، ودفعه اخري بمبلغ ٣,٠٠٠.٠٧ ريال، ليصبح اجمالي المسدد ١٣,٠٠٠.٠٧ ريال، وبذلك يكون المتبقي في ذمتهم مبلغ وقدره ١٥,٠٠٠ ريال، لم يتم سداده حتي تاريخه. الاسانيد والمستندات ١. عقد ايجار السياره المبرم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٤م. ٢. الخطاب الرسمي الصادر من المدعي بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٦م (المبين فيه القيمه الايجاريه والتكاليف الاداريه والتشغيليه بمبلغ ١٨,٠٠٠ ريال). ٣. الفاتوره الضريبيه الصادره بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٤م بمبلغ ٢٨,٠٠٠.٠٧ ريال شامله الضريبه (عن ٤٣ يوم تشغيل). ٤. المخاطبه الرسميه الصادره من المدعي بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٣م الثابت فيها طلب الخصم سحب المعده واخلايها. رابعا: الطلبات بناء علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٥,٠٠٠ ريال (خمسه عشر الف ريال سعودي لا غير). وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسكت ممثله المدعيه بطلبها الوارد بلايحه دعواه وذكرت ان بينتها تتمثل في العقد والمخاطبات بين موكلتها والمدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لها المبلغ المترتب في ذمتها وقدره (١٥.٠٠٠) ريال؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت ممثله المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لموكلتها بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي احقيه المدعيه بالمبلغ المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليها بادايه للمدعيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) رقم موحد (...) بان تؤدي ل/ شركه (...) شركه شخص واحد رقم موحد (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال.