حكم رقم 4530225101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570048438 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعيه شركه (...) للتعدين بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...)الحديث للتجاره والمقاولات تضمنت ما نصه: انه بتاريخ 1444/03/3ه الموافق 2022/09/29م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم موكلي بتوريد مواد مختلفه من احدي المناجم التابعه له وتلتزم المدعي عليها بالتسويق والبيع لهذه المنتجات مقابل ربح 50% لكل طرف من المبالغ المتحصله من هذه المبيعات علي ان تقوم المدعي عليها بتزويد موكلي بالكشوفات من هذه المبيعات كل ثلاثه اشهر لكي يتم اعتماده من قبل موكلي ومن ثم صرفه خلال اليوم العاشر من الشهر الرابع علي اقصي تقدير الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتزويد موكلي بفواتير في حينه ولم تقوم بصرف اي ارباح لموكلتي عن الفتره السابقه وحتي الان ونطلب الزامها بالصرف لمبلغ المطالبه.) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/3ه الموافق 2022/09/29م بثمن اجمالي قدره (314,680.00) ثلاث ميه واربعه عشر الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/9ه الموافق 2023/05/29م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد الشراكه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (168,064.00) مايه وثمانيه وستون الفا واربعه وستون ريال، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري نظرها في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 21 /2/ 1445ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرت عن المدعي عليه وكيلتها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد ورود هذه الدعوي للدايره وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعوها فاحال علي الطلب المرفق في الطلبات بتاريخ 12 /2/ 1445ه والمتضمن ما نصه: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد شراكه مبرم بتاريخ 03 ( 03 ( 1444 ه الموافق 29 ( 09 2022 م علي ان تتولي موكلتي من خلال المنجم التابع لها عمليه توفير وتوريد مواد محدده تتمثل في احجار وبودره من خلال هذا المنجم وتتولي المدعي عليها عمليه التسويق والبيع لهذه المواد وجري الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تكون مده العقد لمده سنه واحده تبدا بتاريخ توقيع العقد الموضح اعلاه وتنتهي بتاريخ 28( 09 ( 2023 وفقا لما نص عليه العقد في مادته (6) وقد اتفقا الاطراف موجب الماده (5) من العقد المبرم علي ان تكون الارباح 50 بالمايه للطرف الاول و50بالمايه للطرف الثاني من صافي ارباح المبيعات التي تقوم بها الطرف الثاني مع الشركات الاخري علي ان تقوم المدعي عليها بتزويد موكلتي بالكشوفات الموضح بها المبيعات التي حققتها المدعي عليها خلال ثلاثه اشهر من بيعه هذه المواد ومن ثم تقوم موكلتي بالتصديق علي هذه المبيعات وتصرف الارباح خلال اليوم العاشر من الشهر الرابع علي اقصي تقدير وحيث انه تم ارسال الكشوفات المعتمد من المدعي عليها وتمت المصادقه عليها من قبل موكلتي الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي اي ارباح او مبالغ حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي،علما بان موكلتي تستحق ارباح بقيمه 168.063 ريال( مايه وثمانيه وستون الف وثلاثه وستون ريال) استنادا لمبالغ المبيعات التي حققتها المدعي عليها والتي تم تزويدنا بها من خلال المدعي عليها، وحيث ان موكلتي التزامات بما نص عليه العقد وقامت بتوفير المواد المطلوبه الا ان المدعي عليها لم تقوم بتسليم موكلتي اي ارباح حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي واستنادا لقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله رسول الله ﷺ (المسلمون علي شروطهم) عليه نامل من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ 168.065 ريال( مايه وثمانيه وستون الف وخمسه وستون ريال) قيمه المشاريع والارباح:
مشروع (...) 1: 184.253 ريال (مايه واربعه وثمانون الف ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا )
2 مشروع (...): 15.500 ريال (خمسه عشر الف وخمسمايه ريال )
3 مشروع (...): 19.550 ريال (تسعه عشر الف وخمسمايه وخمسون ريالا )
4 مشروع (...): 5.175 ريال (خمسه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريالا)
5 مشروع (...): 6038 ريال (سته الاف وثمانيه وثلاثون ريالا )
6 مشروع (...): 178.814 ريال ( مايه وثمانيه وسبعون الف وثمنمايه واربعه عشر ريال )
7 مشروع (....): 45.598 ريال (خمسهواربعون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا )
8 مشروع (...): 26.910 ريال (سته وعشرون الف وتسعمايه وعشره ريالات )
9 مشروع (...): 50.922 ريال سعودي (خمسون الف وتسعمايه ريال سعودي )
10 مشروع (....): 13.455 ريال ( ثلاثه عشر الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي )
اجمالي الايرادات:
546.215 ريال سعودي ( خمسمايه وسته واربعون الف ومايتان وخمسه عشر ريال )
المصروفات علي المشاريع (العاملين، المواد، الادوات،....الخ)
210.086 (مايتان وعشره الاف وسته وثمانون ريالا )
الارباح 50بالمايه لكل طرف في العقد من صافي الارباح
336.129 ريال سعودي ( ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ومايه وتسعه وعشرون ريالا)
الارباح 50بالمايه لكل طرف في العقد من صافي الارباح: 168.065 ريال (مايه وثمانيه وستون الف وخمسه وستون ريالا ) لكل طرف من اطراف العقد انتهي.
وبعرضها علي المدعي عليها وكاله احالت في جوابها علي مذكرتها المرفقه بتاريخ هذا اليوم والمتضمنه ما نصه:
نرفق لفضيلتكم مذكرتنا الجوابيه عن الدعوي المنظوره بالرقم 4570048438 والمقامه من المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، ضد موكلتي شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد. وفقا لما يلي:
1.ما ذكرته المدعيه من تعاقدها مع موكلتي بتاريخ 3/3/1444ه الموافق 29/9/2022 علي ان تقوم المدعيه بتوريد المواد المنصوص عليها في العقد، وان تقوم موكلتي بتنفيذ وتسويق منتج (...) فصحيح. 2.نفيد فضيلتكم بانه قد نص صراحه في العقد علي ان يكون راس المال لبدء هذا المشروع مناصفه بين الطرفين، وان يتم حساب ارباح بيع وتنفيذ المنتج بحسب النسبه المذكوره في العقد، بعد ان يتم دفع راس المال من الطرفين، الامر الذي تخلفت عنه المدعيه اثناء فتره تعاقدها مع موكلتي – مرفق 1- فقد تاخرت عن دفع راس مالها في الاجل المحدد، وقامت بدفع مبالغ متقطعه، ولم تكمل حصتها بعد في هذه الشراكه، مرفق2. 3.يتم حساب الارباح بعد ان تقوم موكلتي بمراجعه وتصفيه فواتير المصروفات الاداريه والعموميه والتشغيليه وحساب الضريبه علي المبيعات ومن ثم عمل تقرير بصافي الارباح وتقديمها للمدعيه، وبعد اعتمادها من الطرفين يتم دفع الارباح حسب ما نص عليه في البند 4 من الماده رقم 7 من العقد. الامر الذي لم تلتفت اليه المدعيه في مرفقها رقم 1 حيث لم تستثني منها قيمه المصروفات كامله، وقيمه الضريبه، والمبالغ الغير محصله من العملاء. وتفصيلها مجدولا في المرفق رقم 3 - وان احتاجت الدايره الموقره لبيان تفصيل في ذلك فموكلتي تستعد بتفصيله-. 4. حين تعذر علي موكلتي اتمام عقد الشراكه بهذا الشكل بعد ان اخلت المدعيه بدفع حصتها من راس المال، وبعد امهالها في ذلك، طلبت الاجتماع معها، وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي انهاء العقد في تاريخ 8/5/2023 مرفق 4انتهي. وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للاطلاع عليها والرجوع لموكلته للرد فافهم بان عليه الرد خلال مده اقصاها يوم الثلاثاء القادم الساعه 12 ظهرا وعلي المدعي عليها الرد خلال مده اقصاها يوم الاثنين اللاحق عند الساعه 12 ظهرا, وعليه اقفلت الدايره الجلسه.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 5 /3/ 1445ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرت عن المدعي عليه وكيلتها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وقد سبق عقد الجلسه ان قدم المدعي وكاله مذكره عن طريق الطلبات بتاريخ الطلب 27/02/1445 والمقدمه من (....) بالنيابه عن شركه (...) والمتضمنه ما نصه:
ردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ 21 02 1444ه:
اولا: اقرت المدعي عليها بعقد الشراكه مع موكلتي. ثانيا: اقرت المدعي عليها بحصه موكلتي وهي (50 بالمايه) من الارباح واما ما ذكرته من عدم سداد موكلتي من نصيبها براس المال فذلك غير صحيح والصحيح ان موكلتي قد سددت نسبتها واكثر براس المال وهو مبلغ 183.627 ريال ( مايه وثلاثه وثمانون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريالا ) ومرفق لفضيلتكم الاثبات علي ذلك من مطابقه رصيد وحوالات وسند قبض مرفق (1)، وان دعوانا ليست متعلقه براس المال في الاصل وانما هي دعوي ارباح مستحقه واقرت المدعي عليها بذلك وانما تنازع في طريقه حسابها. ثالثا: ان راس المال كما هو معلوم للدايره لا ينحصر في تقديم المبالغ النقديه فقد يكون ذلك علي شكل معدات او اعمال وهذا ما نص عليه ملحق العقد رقم (1) هذا بجانب ان المدعي عليها في البريد المقدم من طرفها ذكرت في السطر(6) (7) بانه قدمت موكلتي في سبيل تاسيس المشروع بجانب المبالغ النقديه هو المعدات المقدمه من قبلنا حيث جاء بالمرفق رقم (1) المقدم من قبل المدعي عليها موضح فيه بان جري تقديم من قبل موكلتنا معدات للبدايه في تاسيس المشروع رغم تحفظ موكلتي علي ما ذكرت المدعي عليها بالبريد المقدم من عدم صلاحيه المعدات وقد جري من موكلتي الرد علي البريد الموضح سابقا باليوم التالي من ارساله مرفق (2) تاكيدا علي ان هذا البريد مليء بالمغالطات الغير صحيحه حيث ان موكلتي قامت باكمال نصيبها من راس المال وقد دفعت في سبيل ذلك مبلغ 104.627.881 ريال (مايه واربعه الاف وستمايه وسبعه وعشرون ريالا ) وهذا ما تاكده مصادقه الرصيد المرفقه لفضيلتكم المصادق عليه من قبل المدعي عليها مرفق رقم المرفق لكم سابقا بجانب توفيرها معدات للعمل عليها، بجانب المبالغ المدفوعه في راس المال والموضحه سابقا نشير لفضليتكم ان موكلتي تكبدت مصاريف اضافيه لصالح راس المال بمبلغ 69.000 ريال (تسعه وستون الف ريال ) حيث حل الايجار الثاني للورشه محل الشراكه بتاريخ 01 05 2023 مما اضطر موكلتي الي سداد اجار الورشه لكي لا تتعثر الاعمال مرفق لكم سابقا السداد، هذا بجانب تكبد موكلتي قيمه مخالفه حصلت عليها المدعي عليها لعدم حملها رخصه في الاعمال التي تباشرها بقيمه 10000 ريال (عشره الاف ريال ) مرفق (3). رابعا: ان موكلتي تعترض علي طريقه حساب المصاريف من جهه المدعي عليها حيث ان الصحيح هو ما نص عليه العقد من مصاريف الشراكه وهي منصوص عليها وهي علي سبيل الحصر بالملحق رقم (2) من العقد وان اي مصاريف خارج نطاق العقد لا يعتد بها ونتمسك بان ( العقد هو شريعه المتعاقدين) وان المصاريف طبقا لما نصت عليه الماده (7) الفقره (3) من العقد محل الشراكه نصت علي انه يلزم اعتماد هذا المصاريف والارباح من الطرفين وهذا ما لا تسلم به موكلتي وفقا لما قدمته المدعي عليها حيث قامت المدعي عليها بتحميل الايرادات مصروفات اضافيه خارج اطار العقد محل الشراكه ونؤكد لفضيلتكم ان: ا- المصاريف المعتمده من قبلنا بموجب الماده ( 7 ) البند (3) من العقد وبموجب ملحق العقد رقم (...) هي بمقدار 210.086 ريال ( ميتان وعشره الاف وسته وثمانون ريالا فقط لا غير ). ب- وباقرار المدعي عليها بان اجمالي المبيعات عن عقد الشراكه بمبلغ546.214 ريال (خمسمايه وسته واربعون الف ومايتان واربعه عشر ريال) وان المصاريف المعتمده من جانبنا ومطابقه لشروط العقد 210.086 ريال (مايتان وعشره الاف وسته وثمانون ريالا ) وبما ان المدعي عليها لم ترفق اي فواتير علي سدادها الضريبه وهو كلام مرسل من جانبها فيكون اجمالي الارباح 336.128 ريال وبذلك وبما ان الارباح تكون 50 بالمايه لكل طرف من صافي الارباح فيكون نصيب موكلتي لمبلغ 168.064 ريال (مايه ثمانيه وستون الف واربعه وستون ريالا ). خامسا: اما ما اشارت اليه المدعي عليها بان العقد انتهاء بتاريخ 08 05 2023 م فهذا صحيح، اما من حيث سبب الانتهاء فهذا غير الصحيح والصحيح بان سبب انهاء العقد من الطرفين بان المدعي عليها بدات في المماطله بخصوص تسليم موكلتي الفواتير وكذلك القوايم الماليه التي تخص المشاريع هذا بجانب الارباح وكذلك مخالفه بنود العقد وبالتحديد الماده (7) الفقره (3) بتحميلها المبيعات مصاريف خارج نطاق العقد، عليه نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الارباح لموكلتي بقيمه 168.065 ريال( مايه وثمانيه وستون الف وخمسه وستون ريال). انتهي.
ثم تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ الطلب 03/03/1445والمقدم من (...) والمتضمن ما نصه:
نرفق لفضيلتكم مذكرتنا الجوابيه عن الدعوي المنظوره بالرقم 4570048438. وفقا لما يلي: 1. نفيد فضيلتكم بانه قد نص صراحه في العقد علي ان يكون راس المال لبدء هذا المشروع مناصفه بين الطرفين، ليتحقق الغرض من هذه الشراكه والربح منها، وقد تاخرت المدعيه عن تقديم حصتها في راس المال كما اسلفنا رغم مطالبتها بتنفيذ ما تعهدت به – مرفق 1- الامر الذي اضر بهذه الشراكه. 2.ذكرت المدعيه انها قدمت من حصتها في راس المال معدات، وتفيد موكلتي بانه تم تقديم (خلاطه البودره) و(فوركلفت) ولم يتم اعتمادها من قبل موكلتي لعدم جاهزيه المعدات، ولانها ليست حسب الوصف المتفق عليه، وقد ابلغت موكلتي المدعيه بخصوص ذلك في اكثر من بريد الكتروني -مرفق 2-. 3.ما يتعلق بما ذكرته المدعيه من ان حصتها في راس المال هي 183,627 فغير صحيح، حيث ان المدعيه دفعت ايجار الورشه بتاريخ 5/6/2023 – كما جاء في مرفقاتها - اي بعد ان اتفق الطرفان علي انهاء الشراكه في تاريخ 8/5/2023.! وقد ابدت المدعيه لموكلتي - في الاجتماع الذي تم الاتفاق فيه علي انهاء هذه الشراكه - رغبتها فيه تجديد ايجار الورشه لاغراضها الخاصه - مرفق 3، علي ان يتم جرد الورشه بحضور الطرفين وتسليمها للمدعيه، الا ان المدعيه ماطلت في ذلك واقفلت الورشه، مما يدل علي ان الورشه تحت ملكيتها – مرفق 4-. اما ما يتعلق بقيمه المخالفه فان موضوع اصدار الرخصه هو مسؤوليه المدعيه، وجاءت نتيجه تقصيرها ولا علاقه له في حساب الشراكه. - مرفق 5-. 4. يتم حساب الارباح بعد ان تقوم موكلتي بمراجعه وتصفيه فواتير المصروفات الاداريه والعموميه والتشغيليه وحساب الضريبه علي المبيعات ومن ثم عمل تقرير بصافي الارباح وتقديمها للمدعيه، وبعد اعتمادها من الطرفين يتم دفع الارباح حسب ما نص عليه في البند 4 من الماده رقم 7 من العقد. الامر الذي لم تلتفت اليه المدعيه في مطالبتها، حيث لم تستثني منها قيمه المصروفات كامله، وقيمه الضريبه، والمبالغ الغير محصله من العملاء. تفصيل ذلك في المرفق رقم 6 و7. 5. اقرت المدعيه في مذكرتها انه تم الاتفاق علي انهاء هذه الشراكه من الطرفين في تاريخ 8/5/2023، ولا صحه لما ادعت بمماطله موكلتي بتسليم الفواتير والقوايم الماليه التي تخص المشاريع والارباح، ولدي موكلتي مراسلات تثبت تزويد المدعيه بذلك. انتهي.
ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ الطلب 04/03/1445 والمقدم من (...) والمتضمن ما نصه:
ردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ 03.03.1445 ه:
اولا: نؤكد علي ما سبق ايراده في مذكرتنا السابقه وكذلك نشير مره اخري بان دعوانا ليست متعلقه براس المال ونؤكد علي ان موكلتي سددت نصيبها براس المال بل ما يزيد علي ذلك وقد سبق توضيحنا لمقدار هذه المبالغ في راس المال وكيفيه تقديمها من قبل موكلي وان المدعي عليها واذا لم تصادق علي ذلك كان يجب عليها رفع دعوي مستقله يكون موضوعها راس المال ولكنها لم تقوم بذلك لعلمها بعدم صحه ما تدعي ولاسيما ان المشروع حصل علي مبيعات عاليه ولم يتعثر وكذلك حقق هذا المشروع ارباح مجزيه لكل الطرفين. ثانيا: ان دعوانا هي الارباح التي اقرت بها المدعي عليها سابقا ولازالت تقر بها الا انه مبلغ الارباح الذي اقرت به غير صحيح اطلاقا حيث انها تلاعبت به وحملته مصاريف غير موجوده بالعقد والتي ذكر المصاريف علي سبيل الحصر بالملحق رقم (1) و (2) وقد ادي هذا التلاعب الي نقصان نصيب موكلي من الارباح وان الصحيح هو ان اجمالي المبالغ المحصله من المشاريع يبلغ 546.214 ريال (خمسمايه وسته واربعون الف ومايتان واربعه عشر ريال، وان اجمالي المصروفات المعتمده طبقا للعقد مبلغ 210.086 (مايتان وعشره الاف وسته وثمانون ريال) لتصبح ارباح موكلتي منها 50 بالمايه بمقدار168.064 ريال (مايه وثمانيه وستون الف واربعه وستون ريالا فقط لا غير ) طبقا للعقد. ) وان ما ادعت المدعيه من انتهاء من انتهاء الشراكه بتاريخ 08.05.2023 م فهو ليس محل خلاف وليس محل مناقشه هذه الدعوي ونؤكد علي ان هذه الدعوي ارباح فقط وقد اقرت المدعي عليها باستحقاق موكلتي للارباح والخلاف في قيمه الارباح. رابعا: ان الايجار المدفوع من قبل موكلتي حل اجله قبل نهايه العلاقه بين الطرفين بتاريخ 01.05.2023 (مرفق 1) اما ما ابدته المدعي عليها من دفوع بان تم سداد اجره الفتره الثانيه لكي تستفيد منها موكلتي فقط فهذا غير صحيح اطلاقا وبينه هذا ما قدمته المدعي عليها في المرفق رقم (3) بايميلها المؤرخ بتاريخ 10.05.2023 م تذكر فيه بان هنالك ثلاث مشاريع لازالت قايمه من خلال الورشه هذا يناقض كلام المدعي عليها بان الورشه تم تجديدها لاجل موكلتي، واما ما يتعلق باغلاق الورشه من قبل موكلتي فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا. ) لا نسلم بما ادعت به المدعي عليها فيما يتعلق رخصه مباشره العمل حيث ان المدعي عليها في نهايه الشراكه قامت بالبدء في محاوله التنصل من واجباتها واصبحت تحاول تحميل موكلتي جميع اخفاقاتها وذلك بعد اخبار موكلتي للمدعي عليها انها سوف تتوجه للقضاء لتحصيل ما هو حق لها في حال لم تلتزم المدعي عليها ببنود العقد واما يتعلق برخصه العمل للمدعي عليها فهي من مسؤوليتها وحدها دون غيرها. خامسا – ردا علي ما اورده المدعي عليه في الفقره الرابعه فنؤكد علي البند الرابع من الماده السابعه العقد المبرم بين الطرفين ذكر المصاريف التي يجب تحميلها الايرادات علي سبيل الحصر وفقا لما جاء بالملحق رقم (2) وان اي مصاريف اخري لا يمكن تحميلها للمشروع ونتمسك بان (العقد هو شريعه المتعاقدين) وان المدعي عليها تتغاضي عن هذا الملحق المنصوص فيه صراحه علي مقدار المصاريف التي تم اعتمادها في حينه من قبل الطرفين ولم يتم اعتماد اي مصاريف اخري غيرها. عليه نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الارباح الموضح بلايحه دعوانا ابتداء. انتهي.
وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وما تضمنته هذه المذكرات وبعد اطلاع الدايره علي العقد جري سؤال المدعي وكاله هل سبق وان اقام دعوي في هذا الموضوع اجاب قايلا: لم يسبق وان تقدمنا بدعوي تتعلق بالموضوع محل الدعوي لا في المحكمه العامه ولا غيرها. هكذا قرر وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليها بتسليمها الارباح من المشروع محل الدعوي وقدرها (168,064.00) مايه وثمانيه وستون الفا واربعه وستون ريالا, وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان يتشاركا في المشروع محل الدعوي ويكون راس المال بينهما مناصفه والعمل يكون بينهما فالمدعيه منها استخراج انواع عده من الاحجار وتوفير المواد الخام من المناجم التابعه لها وتوريدها وامداد المدعي عليها بها وتقوم المدعي عليها بالتسويق والبيع لهذه المنتجات وذلك حسب العقد المبرم بينهما والمتفق عليه بين الطرفين وحسب ما جاء في مذكرات الاطراف وبما ان مساله الاختصاص الولايي والنوعي من اهم المسايل التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوي والدخول فيه، ولو لم يطلب ذلك الخصوم؛ استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ولما نصت عليه الماده (15) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام (1350ه) (النظام التجاري من ان ((شركه المضاربه هي الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل))، بمعني تفرد احد الطرفين ببذل المال دون الطرف الاخر، ولان العلاقه بين الطرفين في هذه الدعوي من الطرفين المال والعمل؛ وعليه فالنزاع ناشي عن شراكه بين الطرفين وهذه الشراكه التي يدعيها المدعي ليست مضاربه, لان كلا طرفيها منهما المال والعمل, واما شركه المضاربه فالمال من طرف والعمل من الاخر وعليه فشراكه الطرفين ينطبق عليها صوره شركه العنان؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف الشراكه بين الطرفين انها شركه عنان، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه نصت في الفقره (3) والفقره (4) علي اختصاص المحكمه بالمنازعات في شركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، ولا تندرج منازعه المدعي ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا لاحكام الماده (16)؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وان المختص بنظرها المحاكم العامه، وللمدعي الاعتراض علي الحكم وفقا لحكم الفقره (2) من الماده (79) من ذات النظام لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وباله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.