moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439430991 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها اولا: ان المدعيه شركه (...)ذات مسيوليه محدوده تعمل في مجال التجاره وتجاره قطع السيارات، والمدعي عليها مؤسسه سعوديه (...) السجل التجاري رقم. ثانيا: اقامت المدعي عليها علاقه تجاريه مع المدعيه، بموجبها قامت المدعيه بارسال بضاعه الي المدعي عليها تم شحنها من مينا (...)بتركيا وهي عباره عن عدد 69 حاويه قطع غيار سيارات بموجب الفاتوره رقم IHR20200000190 وتاريخ (23/9/2020م) باجمالي مبلغ وقدره (72,482.24) اثنان وسبعون الف واربعمايه واثنان وثمانون دولار واربعه وعشرون سنت، حيث تم الشحن بموجب بوليصه الشحن رقم COSU6277135260 وتاريخ (27/09/2020م). ثالثا: تاخرت المدعي عليها وماطلت في سداد المديونيه، وقد قد قامت المدعيه بارسال خطاب بالبريد السعودي بتاريخ (21/02/2022م) للمدعي عليها تشعرها فيه وتطالبها بسداد مبلغ المديونيه المتاخره التي في ذمتها خلال خمسه عشر يوم من تاريخ استلامها لخطاب الاشعار وفقا لنظام المحاكم التجاريه، والا ستضطر لاقامه دعوي قضاييه ضدها امام المحكمه التجاريه. رابعا: بالرغم من استلام المؤسسه المدعي عليها خطاب الاشعار الا انها لم تحرك ساكن. وطالب ب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (72,482.24) اثنان وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون دولار واربعه وعشرون سنتا.2-التعويض بمبلغ قدره (40,000) اربعون الفا ريال تكاليف التقاضي واتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه فاتوره الحساب علي مطبوعات المدعيه غير مترجمه، المتضمنه مبلغ اجمالي وقدره (72,482.24) اثنان وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون دولار واربعه وعشرون سنتا، بتاريخ 23/09/2020م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 03/01/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للاجابه، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات، فاستعد الطرفان باتمام ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان الدعوي و المطالبه صحيحه، ويطلب الصلح مع المدعيه بان يقوم بتقسيط المبلغ لمده سنه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد ان موكلته تطلب المبلغ حالا كونه قديم وانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (72,482.24) اثنان وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون دولار واربعه وعشرون سنتا، كما يطلب اتعاب المحاماه، وان المبلغ يساوي بالريال السعودي (271,807.50) مايتان الف و واحد و سبعون الفا و ثمانمايه و سبعه ريالات و خمسون هلله، وطلب المدعي عليه تقسيط المبلغ ليتمكن من تصريف البضاعه كامله حيث ان البضاعه وصلته في وقت حرج اثناء ازمه مرض كورونا، و افاد وكيل المدعيه بانه تواصل مع موكلته قبل الجلسه فافادوا بانهم يطلبون كامل المبلغ. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه ب بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (72,482.24) اثنان وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون دولار واربعه وعشرون سنتا، كما يطلب اتعاب المحاماه والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته بان الدعوي والمطالبه صحيحه، ويطلب الصلح مع المدعيه. وحيث ان المدعي عليه اقر اصاله بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ. اما فيما يتعلق بمبلغ المطالبه باتعاب التقاضي والمحاماه، وحيث لم يظهر للدايره ان المدعي عليه اخر مستحقات المدعيه لاجل المماطله، انما لاجل تصريف البضاعه، وانه تاثر بجايحه كورونا، وليس لاجل انكاره لحقوقهم، ويعضد ذلك اقراره بمبلغ المطالبه، وتاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري، مبلغا وقدره 72.482 دولار، و 24 سنتا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.