moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه منتجات نظافه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٨ه بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٠٥٩) ثلاثه واربعون الفا وتسعه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٣٠٥) اربعه الاف وثلاث ميه وخمسه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب اتفاقيه تسهيلات علي الحساب للمدعي عليه. ٢- مصادقه رصيد برقم (١٧١٥) وتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٩م مذيل بتوقيع المدعي عليه وممهور بختم مؤسسته. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانه قام بتحرير الدعوي وارفاقها في خانه صحيفه الدعوي وعليه تم افهام المدعي وكاله بارفاق الدعوي في خانه تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٠٥٩) ثلاثه واربعون الفا وتسعه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٣٠٥) اربعه الاف وثلاث ميه وخمسه ريال. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان القضيه ناشيه عن بيع وتوريد؛ فهي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان وكيل المدعيه يطالب المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم انه قد تبلغ عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في مصادقه الرصيد والمذيله بتوقيع المدعي عليه وممهوره بختم مؤسسته، وطلب التسهيلات المرفق بالدعوي، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه (...) بهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٣٠٥٩) ثلاثه واربعون الفا وتسعه وخمسون ريالا سعوديا. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) بهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٣٠٥) لقاء اتعاب المحاماه.