moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٢٥٩٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي يمتلك – مصنع لبنات للمنتجات الاسمنتيه - يقوم ببيع البلوك والانترلوك والبردورات بالاجل، وفي تاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٣م تعاقدت المدعي عليها مع المدعي علي مطبوعات المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بفتح حساب لدي المدعي، علي ان تلتزم المدعي عليها بالسداد، وقد كان الاتفاق علي مبلغ وقدره (١,٥٠٣,١٩٦) مليون وخمسمايه وثلاثه الاف ومايه وسته وتسعون ريال، مستحقه السداد وذلك بموجب العقد المبرم علي مطبوعات المدعي عليها، واستمرت المدعي عليها في طلباتها الي ان تم تسليم المبيع (البلوك والانترلوك والبردورات) المتفق عليه في العقد المبرم بالكامل الي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢م علما ان ما تم توريده للمدعي عليها من بدايه التعامل الي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١,٥٠٣,١٩٦) مليون وخمسمايه وثلاثه الاف ومايه وسته وتسعون ريال، وقد سددت المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (١,٣٣٩,٤٢٦.٧٥) مليون وثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله الي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢م، وقد تبقي للمدعي لدي المدعي عليها مبالغ مستحقه حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢م في ذمتها لم تقم بسدادها للمدعي بملغ قدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مايه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مايه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: تعميد توريد علي مطبوعات المدعي عليها بين اطراف الدعوي ومذيلا بختمها، ٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعي باجمالي مبلغ المطابه وقدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مايه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٧ه: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بصحه تعاقد موكلته مع المدعي وصحه استحقاقه لمبلغ المطالبه وقدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مايه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، علي ان يكون هذا المبلغ مخالصه علي نهايه العقد المبرم بين الطرفين، بعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر: بانه يمثل مخالصه من قيمه العقد محل الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مايه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه الدعوي كما هو مدون بعاليه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مايه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله.