moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٧٥٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (زيوت سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٥٢,٨٤٤.٠٩) مايه واثنان وخمسون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال سعودي و تسعه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٢,٢٧٥.٩٢) مايه واثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: ورقه طلب شراء محرره من المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، وسند لامر محرر من المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها /(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي بعث مذكره نصت علي: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي شراء بضاعه بالاجل بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٣ه (زيوت سيارات موصوفه بالافاده المرفقه والصادره من الغرفه التجاريه بالرياض) (مرفق١).اجمالي قيمه المبيع (١٥٢.٨٤٤.٠٩ – مايه واثنان وخمسون الفا وثمان مايه واربعه واربعون ريالا وتسع هللات).استلمت موكلتي جزء من ثمن المبيع وقدره (٣٠.٥٦٨.٩٨ – ثلاثون الفا وخمسمايه وثمان وستون ريالا وثمان وتسعون هلله) والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها قدره (١٢٢.٢٧٥.٩٢ – مايه واثنان وعشرون الفا وميتان وخمس وسبعون ريالا واثنان وتسعون هلله).موعد السداد محدد بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢١م.تم تحرير سند لامر بقيمه المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها وذمه صاحبها وقد تم التنفيذ بحق المدعي عليها. (مرفق٢). اقام المدعي عليه منازعه تنفيذيه ضد موكلتي يدعي بها تزوير سند الامر وقد تم انعقاد ٧ جلسات قضاييه انتهت بالحكم بابطال السند ورفع الاجراءات المتخذه ضد المدعي عليها بتسبيب اوضح فيه فضيله قاضي التنفيذ بان ثبوت الحق الذي تم تقديمه لا يعني ثبوت التوقيع. (مرفق٣) صك الحكم القضايي. تم التواصل سابقا مع المدعي عليه صاحب المؤسسه عن طريق (...)تطلب بها موكلتي سداد المستحقات التي حلت عليه وكان يماطل ويطلب امهاله للسداد ولكن دون جدوي من ذلك. (مرفق٤) محادثه (...)مع المدعي عليه. ولان المدعي عليها اقرت بموجب الورقه الصادره من الغرفه التجاريه، وبموجب محادثه (...)بالحق المطالب به محل هذه الدعوي، وبموجب ورقه سند الامر، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، نطلب الاتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٢.٢٧٥.٩٢ – مايه واثنان وعشرون الفا وميتان وخمس وسبعون ريالا واثنان وتسعون هلله) وصل الله وسلم علي نبينا محمد من ضمن المرفقات: افاده صادره من وزاره التجاره بتغيير الاسم التجاري لموكلتي من مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه الي مؤسسه (...) الجمله والتجزيه. (مرفق٥)) ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ولم يسبق لنا التعامل مع المدعيه باسمها الحالي او القديم اي تعامل ولا تعاقد ولم يوردون لنا اي شيء، وليس لهم اي مستحقات لدينا، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته احال لما ارفقه بمذكره دعواه المقدمه في طلب تقديم مذكره، ثم قرر وكيل المدعي عليه سؤال وكيل المدعيه بسؤالين هما: من سلم البضاعه ومن استلمها؟ هل لديك فواتير او ما يثبت استلام البضاعه كما هو العرف؟، ثم قرر وكيل المدعي الاستمهال فاجيب لها وافهم باحضار موكله، ولحين ذلك رفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه /(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر صاحب المؤسسه الحالي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وكذلك صاحب المؤسسه السابق /(...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر لحضورهم وكيل المدعي عليها /(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المالك السابق عن مسلم البضاعه ومستلمها وعن وجود فاتوره اجاب قايلا: ان مندوبنا سلم البضاعه لعابد واستلم منه الطلب الموثق من غرفه الرياض حفظا لحقه كما استلم في ذات الوقت الثمن المقدم ٢٠%، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي بينات المدعي وكاله وجدت الدايره من ضمنها طلب شراء صادر من المدعي عليها للمدعيه موثقا من غرفه الرياض مؤرخ في ١٨ / ٠٩ / ٢٠١٨ م وقد تضمن طلب المدعي عليها شراء بضاعه مفصله في الورقه وفيها ما نصه: (تم الاتفاق علي المده (٥٠) يوما بعد توريد البضاعه من تاريخ ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢١م وتستحق الدفع في تاريخ ٠٩ / ١١ / ٢٠٢١ م) وفي ادناها دون التفصيل التالي: (المجموع: ١٣٢.٩٠٧.٩١ ر.س القيمه المضافه ١٥% ١٩.٩٣٦.١٩ ر.س الاجمالي: ١٥٢.٨٤٤.٠٩ ر.س المبلغ المدفوع: ٢٠% ٣٠.٥٦٨.٩٨ ر.س المبلغ المستحق: ١٢٢.٢٧٥.٩٢ ر.س) ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: هذا مجرد طلب توريد ولم يتم بعده شيء، كما انه منته حيث ان مدته ثلاثه اشهر، هكذا اجاب، كما جري الاطلاع علي السند لامر المقدم من وكيل المدعيه وهو مذيل بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها متضمنا تعهدا بسداد ١٢٢.٢٧٥.٩٢ ريال ا.ه. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: هذا مزور والتوقيع والختم مزورين ايضا وتم الحكم بابطاله من محكمه التنفيذ، هكذا اجاب، كما جري الاطلاع علي الحكم الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض المنتهي الي الحكم بابطال السند المشار اليه لعدم ثبوت نسبه التوقيع الي المدعي عليها ا.ه. كما جري الاطلاع علي محادثه واتساب مقدمه من المدعي وكاله تضمنت الحديث مع الرقم: (...) منسوب الي المدعي عليه وفي المحادثه ارسال صوره من طلب الشراء الموثق من الغرفه التجاريه الي صاحب الرقم ثم تلاه سؤاله: (علي وعدنا ان شاء الله بكره؟) فاجاب صاحب الرقم بما نصه: (وعليكم السلام ورحمه والله (...)المعذره منك اصبر عليه الي اخر الشهر) ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: هذا مضمونه ان موكلي يطلب امهاله لشراء البضاعه الي اخر الشهر لا لسداد الثمن، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المتبقيه في ذمتها وقدرها (١٢٢.٢٧٥.٩٢ ريال) تمثل قيمه توريد زيوت سيارات، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ فقد انكر وكيل المدعي عليها الدعوي؛ لذا جري النظر في بينات المدعي وقد ثبت للدايره وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين؛ بموجب ورقه افاده الشراء المحرره من المدعي عليها والمصادق عليها من الغرفه التجاريه الناصه صراحه علي ان الدفعه الاولي من الثمن قدرها ٢٠% من قيمه العقد تسدد عند استلام البضاعه وانها سددت ولم يبق الا ٨٠% من الثمن، وثبوت سدادها بموجب هذه الورقه قرينه قويه علي التسليم، وقد اكد مضمون صحه هذه الورقه وصحه الدعوي بنص المحادثه النصيه بين الطرفين عبر تطبيق (...) المؤرخه في ١٥/١٢/٢٠٢١م الناصه صراحه علي الاعتذار وطلب الامهال لاخر الشهر، وقد فسرها وكيل المدعي في مذكرته بانه طلب للامهال لسداد الثمن، وهذا التفسير وافق ظاهر النص وظاهر الورقه المصادق عليها، وقد جاءت القواعد الشرعيه والفقهيه علي ان العبره في تعاملات الناس وعقودهم تكون بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني؛ اذ ان المعتبر هو المقصد والنيه التي تتضح من معاني الالفاظ؛ وحيث نصت الماده (٥٤) من نظام الاثبات علي: (يشمل الدليل الرقمي الاتي:.... المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي، ووسايل الاتصال، والوسايط الرقميه، واي دليل رقمي اخر....)، كما نصت الماده (٥٥) من نظام الاثبات علي: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر تلك المحادثه واقر ضمنيا بنسبتها اليه، كما يؤكد موقف المدعيه هو السند لامر المحرر من المدعي عليه؛ وهو وان كان منكرا من قبله الا ان وقايع الدعوي القاطعه في التعامل والمبينه للزوم الثمن اضعفت انكار المدعي عليه، مما يكذب جواب المدعي عليها في انكارها ابتداء لوجود اي تعامل مع المدعيه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان تفسير رساله موكله عبر (...) انه يطلب امهاله لشراء البضاعه الي اخر الشهر لا لسداد الثمن؛ اذ انه تفسير بعيد ولم يقدم ما يثبته، ولكل ما سبق فان الدايره تقرر كفايه الادله بذلك وثبوت صحه دعوي المدعيه والحكم لها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات -ذات السجل التجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعيه مؤسس(...) الجمله والتجزيه -ذات السجل التجاري رقم: (...)- مبلغا قدره (١٢٢,٢٧٥.٩٢) مايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا واثنان وتسعون هلله، وبالله التوفيق.