moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٣٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه اصاله -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه: " دخلت شريكه بالنصف مع المدعي عليه -(...) -وفتحنا مقهي (...) الكاين في حي (...) في شارع (...) وكتب المحل باسمه منذ عام وكنت ادفع الايجار كل ثلاثه اشهر عن طريق زوجي (...) حيث كان هو الذي يدفع الايجار لمالك المبني بمبلغ قدره اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال؛ ولقد قمنا بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره سبعون الف ريال، وذلك علي دفعات لاجل الشراكه في المحل محل النزاع "، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ محل المطالبه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٣/٦/١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي اصاله، ثم سالت الدايره المدعيه اصاله عن دعواها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره من ورقه واحده خاليه من المستندات جاء في مضمونها انه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وانه لم يتعاقد معها وليس هناك اي صله بين الطرفين واما ما يتعلق بالمدعو (...) فهو عامل في المقهي الذي تعود ملكيته للمدعي عليه وانتهي الي طلب رد هذه الدعوي، ثم سلمت نسخه منها للمدعيه وطلبت اجلا للرد، وفي جلسه هذا اليوم ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور اطراف الدعوي اصاله، وتشير الدايره بانه قد جري ابلاغ اطراف الدعوي بهذه الجلسه المرييه بموجب المرفق المقيد الكترونيا بملف القضيه وذلك بارسال الرابط للطرفين كما تشير الدايره بانها قد فتحت باب الترافع الكتابي بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ ه وقد جري ابلاغ اطراف الدعوي بموعد المرافعه الكتابيه من خلال نظام ابشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضيه، وقد تم اغلاق باب المرافعه الكتابيه والتحول الي المرافعه المرييه للمداوله والفصل في القضيه وتشير الدايره بانها وجهت اليمين المتممه للمدعيه بعد افهامها بعظم اليمين القضاييه فحلفت بالله قايله: (اقسم بالله العظيم باني قمت بدفع مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ريال للمدعي عليه وذلك للمشاركه في مقهي (...) وبينتي علي ذلك سندات قبض صادره من المدعي عليه تبين فيها تسليم المبلغ محل المطالبه عن طريق زوجي (...)، وكذلك حوالات بنكيه علي مصرف (...) ولم استلم اي مبلغ يمثل راس مال الشراكه ولا الارباح سواء بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد.)، وتبين الدايره بان هذه الجلسه معده فقط للنطق بالحكم وذلك بعد ان مكنت اطراف الدعوي بالترافع من خلال المرافعه الكتابيه وعلي ذلك جري فتح باب المرافعه المرييه للفصل فيها، وتشير الدايره بانه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان المدعيه اصاله تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ريال - سبعون الف ريال - تمثل قيمه الشراكه مع المدعي عليه في مقهي (...)، وبما ان اطراف الدعوي قد تم تمكينهم من الترافع من خلال المرافعه الكتابيه المؤرخه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ ه وتم ابلاغهم بموعد الجلسه من خلال نظام ابشر بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد في ملف القضيه، وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا ولم يقدم ما يثبت صحه دفعه من مستندات ونحوها، وبما ان المدعيه اصاله قدمت ما يثبت صحه دعواها وهي عباره عن مجموعه من الحوالات البنكيه وسندات قبض صادره علي مطبوعات المدعي عليه وموقعه بتوقيعه،وقد جاء في سبب تحريرها ما نصه: " انها دفعه من حساب مقهي (...) "، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه اليمين المتممه وذلك لقوه جانبها في مطالبتها بالحق محل النزاع حيث حلفت بالله قايله: " اقسم بالله العظيم باني قمت بدفع مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ريال للمدعي عليه وذلك للمشاركه في مقهي (...) وبينتي علي ذلك سندات قبض صادره من المدعي عليه تبين فيها تسليم المبلغ محل المطالبه عن طريق زوجي (...) ؛وكذلك حوالات بنكيه علي مصرف (...) ولم استلم اي مبلغ يمثل راس مال الشراكه ولا الارباح سواء بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد "، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا -قدره سبعون الف ريال -( ٧٠.٠٠٠ ريال) لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه الشراكه مع المدعي عليه، وقد نظرت الدايره في الاعترارض مرافعه وذكرت المستانف ضدها انها اطلعت علي الاعتراض المقدم من المستانف (المدعي عليه) وان ما جاء فيه غير صحيح وقامت بتسليم المدعي عليه مبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال عبر زوجها (...) السيد الحاضر معها في هذه الجلسه وذلك للشراكه معه في مقهي وقد قامت بالصرف علي تاسيس المقهي وتسديد الايجار ويوجد شهود علي قيام الشراكه مع المدعي عليه في هذا المقهي وقد ادت اليمين علي ذلك. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اذ ان ما جاء في الاعتراض لا يؤثر في سلامه ما انتهي اليه الحكم. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٢ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٥٣٤ لعام ١٤٤١ه القاضي: الزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ( ٧٠٠٠٠ ) سبعون الف ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)