moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٦٤٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد اتعاب محاماه حرر بين الطرفين في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٣\٠٢\١٤٤٤ه، وموضوع العقد القيام وكاله عن المدعي عليه في رفع قضيه لدي المحكمه التجاريه بمحافظه جده ضد/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لفسخ عقد اعمال المقاولات -عظم بالمواد- المؤرخ في ١٤\٠٢\١٤٤٣ه، وكذلك المطالبه بالمبلغ المالي المدفوع من قبل المدعي عليه لمصلحه شركه (...) مبلغ مقداره (١,١٠٤,٠٠٠) مليون ومايه واربعه الاف ريال، وكذلك المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وقد نص عقد اتعاب المحاماه في الماده الثالثه علي ما يلي: (اتفق الطرفين علي تحديد اتعاب الطرف الاول لقاء قيامه بالاعمال المشار اليها في نطاق هذا العقد وبنوده علي النحو الاتي: فقره (١) مقدم اتعاب مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، تستحق فور التوقيع علي هذا العقد، فقره (٢) مؤخر اتعاب نسبه مقدارها (١٠%) عشره بالمايه، تستحق عند صدور حكم نهايي في الدعوي لمصلحه الطرف الثاني او انتهاء النزاع صلحا، فقره (٣) يتحمل الطرف الثاني ضريبه القيمه المضافه لهذا العقد، وقد اصدر المدعي عليه وكاله شرعيه رقم (...) وتاريخ ١١\٠٢\١٤٤٤ه، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تخول (المرافعه والمدافعه الاقرار والصلح والتنازل واستلام المبالغ شيك – نقدا و...الخ)، وحيث ان المدعي عليه استلم بموجب اتفاقيه المخالصه والاقاله -الصلح- مبلغ مالي بقيمه (١,١٠٤,٠٠٠) مليون ومايه واربعه الاف ريال، وحيث نص عقد اتعاب المحاماه علي مؤخر الاتعاب في الماده الثالثه فقره (٢) مؤخر اتعاب نسبه مقدارها (١٠%) عشره بالمايه، تستحق عند صدور حكم نهايي في الدعوي لمصلحه الطرف الثاني او انتهاء النزاع صلحا، كما نصت الماده الثالثه فقره (٣) يتحمل الطرف الثاني ضريبه القيمه المضافه لهذا العقد، ونظرا لامتناع المدعي عليه عن السداد طالب بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره(١١٠,٤٠٠.٠٠) مايه وعشره الف واربع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٣\٠٢\١٤٤٤ه،والممهور بتوقيعهما. ٢- محرر رسمي صك الحكم رقم (٣٠٢٢٥١٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وادعي المدعي بما جري ايراه اعلاه، و طلب الزام المدعي عليه بدفع نسبه (١٠%) عشره بالمايه بقيمه مبلغ مقداره (١١٠,٤٠٠) مايه وعشره الاف واربعمايه ريال مؤخر اتعاب المنصوص عليه في عقد اتعاب المحاماه، والزامه بدفع مبلغ مقداره (٢٧,٠٦٠) سبعه وعشرون الف وستون ريالا عن مبالغ ضريبه القيمه المضافه لعقد اتعاب المحاماه، والزامه بدفع مبلغ مقداره (٢٠,٦١٩) عشرون الف وستمايه وتسعه عشر ريالا وذلك قيمه اتعاب المحاماه هذه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل للرد، عليه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٣/٠٧/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر طرفي النزاع اصاله، وفيها قدم المدعي اصاله جوابه و نصه: اشاره الي دعوي المدعي بخصوص العقد الموقع بيننا في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه والمرفق صورته، وصفه المدعي في العقد الطرف الاول وصفتي في العقد الطرف الثاني، وقد ذكر المدعي في لايحه دعواه جزء من العقد بخصوص الحقوق ولم يذكر كافه بنود العقد والاعمال الواجب القيام بها من قبله كطرف اول بالعقد وما قام به من عمل وما تبقي له من عمل، وحيث ذكر في البند الاول يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا العقد ويقرا معه وذكر في البند الثاني من العقد بما نصه تم الاتفاق علي قيام الطرف الاول وكاله عن الطرف الثاني في رفع قضيه لدي المحكمه المختصه بمحافظه جده ضد/ شركه (...) – سجل تجاري (...) – وموضوعها فسخ عقد اعمال المقاولات – عظم بالمواد- المؤرخ في ١٤/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢١م كذلك المطالبه بالمبلغ المالي المدفوع من قبل الطرف الثاني لمصلحه الشركه المدعي عليها مبلغ مقداره (١.١٠٤.٠٠٠) مليون ومايه واربعه الاف ريال سعودي وكذلك المطالبه بالتعويض واتعاب المحاماه التي تكبدها الطرف الثاني، والمرافعه والمدافعه وتقديم اللوايح والمذكرات الشرعيه والقانونيه ومتابعه القضيه حتي صدور حكم نهايي في موضوعها، وللطرف الاول اتخاذ كافه الاجراءات الشرعيه والنظاميه لتحقيق مصلحه الطرف الثاني. عليه اود ان اوضح لفضيلتكم ان المدعي عندما قام بالصلح مع شركه (...) بصفتها المدعي عليها في القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٩٨٠٥ المنظوره من قبل فضيلتكم، مرفق صك الحكم، قد طلبنا منه الا يبني الصلح علي ضرر علينا، ولكن المدعي قد قام بالصلح دون المطالبه بالضرر الذي وقع علي من شركه(...)، كما لم يقم المدعي باستكمال اعماله في العقد بمطالبه المدعي عليها شركه (...) بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها وما صدر علي من فاتوره تكاليف قضاييه رقم ١٢٣١١٧٧٨٠١ في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه بمبلغ وقدره (٢٠٣٦٦)ريالا مرفق صوره الفاتوره. كما اني ارغب من فضيلتكم النظر في عقد اتعاب المحاماه الموقع بيني وبين المدعي حيث لا علم لي بتكاليف المحاماه واجرتهم لما فيه من غبن وغش وتدليس من حيث الاجر مقابل العمل وما هو ماخوذ به لديكم بتقدير اتعاب المحاماه وحتي لا يقع الضرر علي او علي اطراف الدعوي امل النظر في مقدار الاتعاب وفق قرار الخبراء لديكم علما ان المدعي لم يحضر الا جلسه واحده، وقد حصل مني علي مبلغ مقداره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال عند توقيع العقد ولم يقوم المدعي بالاعمال الواجب القيام بها بموجب العقد وللعقد اركان وشروط ينبغي توفرها لانعقاده وصحته حتي ينتج اثره فاذا انعدم ركن من هذه الاركان او تخلف شرطا من الشروط الواجب توفرها كان العقد باطلا. اما اذا توفرت للعقد اركانه ولكن اختل ركن من اركنها ركن الرضا كان تكون اراده احد المتعاقدين معيبه باحد عيوب الاراده كالغلط او التدليس او الاستغلال فان العقد يكون قابل للابطال حيث توفرت اسباب البطلان النسبي اذا لم يستوف العقد الشكل الذي اشترطه النظام في العقود الشكليه. لذا امل من فضيلتكم النظر في طلباتي التاليه: اولا: الزام المدعي باستكمال اعماله المكلف بها بموجب العقد الذي بيننا. ثانيا: امل النظر في صحه مقدار الاتعاب مقابل العمل حيث ظهر لي وجود غبن وغش وتدليس حيث علي بسبب عدم معرفتي وحتي لا يلحقني الضرر او يلحق اطراف الدعوي. ثالثا: امل ادخال شركه (...) سجل تجاري رقم (...) كطرف مدعي عليه مدخل. رابعا: اطلب الزام المدعي برد المبلغ الزايد المستلمه مني في حاله تقدير الاتعاب من قبلكم. ثم عقب المدعي اصاله: بان الصلح ثابت والمدعي عليه حضر الصلح وقمت في كافه ما يمليه علي النظام والاخطار ورفع الدعوي وابرام الصلح. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (١١٠,٤٠٠) مايه وعشره الاف واربعمايه ريال مقابل اتعاب المدعي المنصوص عليه في عقد اتعاب المحاماه، وبالاضافه الي مبلغ مقداره (٢٧,٠٦٠) سبعه وعشرون الف وستون ريالا عن مبالغ ضريبه القيمه المضافه لعقد اتعاب المحاماه، والزامه بدفع مبلغ مقداره (٢٠,٦١٩) عشرون الف وستمايه وتسعه عشر ريالا وذلك قيمه اتعاب المحاماه هذه الدعوي، وبما ان المدعي قدم في سبيل ذلك صك الحكم، وعقد الاتعاب بتاريخ ٠٣\٠٢\١٤٤٤ه وقد نص في الماده الثالثه علي: (اتفق الطرفين علي تحديد اتعاب الطرف الاول لقاء قيامه بالاعمال المشار اليها في نطاق هذا العقد وبنوده علي النحو الاتي: فقره (١) مقدم اتعاب مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، تستحق فور التوقيع علي هذا العقد، فقره (٢) مؤخر اتعاب نسبه مقدارها (١٠%) عشره بالمايه، تستحق عند صدور حكم نهايي في الدعوي لمصلحه الطرف الثاني او انتهاء النزاع صلحا)، وبناء علي الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه والتي نصت علي: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. ، ولما كان ما يطلبه المدعي هو اجرته المنصوصه في العقد وهي المتعينه في الدعوي الماثله، وثبت للدايره انتهاء النزاع صلحا مما يستحق المدعي ما طلب في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه من جوابه في ان المدعي عندما قام بالصلح في القضيه المذكوره قد طلب منه الا يبني الصلح علي ضرر عليه، ولكن المدعي قد قام بالصلح دون المطالبه بالضرر الذي وقع عليه، كما ذكر انه لم يقم باستكمال اعماله في العقد بمطالبه المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المؤرخ في تاريخ ٠٣\٠٢\١٤٤٤ه، وذلك ان الصلح بعلم المدعي عليه والصلح امر منفرد به صاحب الصلاحيه، وقد رضي بالصلح وفوض عليه واذن به، كما ان الصلح هو اسقاط وابراء، ولو كان له ثمه مطالبه لنص عليها في الصلح المبرم، اذ غايه الصلح هو الرضا بين طرفيه والمدعي عليه ثبت رضاؤه بهذا الصلح، كما ان العقد بين الطرفين نص علي استحقاق المدعي لنسبه ١٠% مما يتحصل من الدعوي المحكوم بها لصالح المدعي عليه قضاء او صلحا، وهو امر متصور في ذهن المدعي عليه وعالم به وراض فيه، مما يثبت انشغال ذمته بما الزم به نفسه بنسبه ١٠% واما عن طلبه دفع مبلغ مقداره (٢٧,٠٦٠) سبعه وعشرون الف وستون ريالا عن مبالغ ضريبه القيمه المضافه لعقد اتعاب المحاماه، فانه خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب التعميم رقم (٤٣١٠٠٠٠١٨٠) والذي نص في فقرته الخامسه بان الاختصاص ينعقد للجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بين الافراد في استرداد الضريبه المدفوعه، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا / الزام المدعي عليه ((...) هويه وطنيه رقم (...)) بان يدفع للمدعي ((...)هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا قدره (١١٠.٤٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك.ثانيا / عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بضريبه القيمه المضافه وقدرها (٢٧.٠٦٠) ريال لما هو موضح بالاسباب.