tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430919347 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-24 date_hijri=1443-01-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d9ec1b61-2089-4abf-8d3c-d3eaa6d6b0f9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٥٧٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...) للطباعه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه/(...)، هويه رقم: (...)، وكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (انه بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٠٤/٠٩/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد للطباعه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٠٤/٠٩/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١٤٧,٨٥٥.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٤٧,٨٥٥.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). واختصر المدعي طلباته بالتالي بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٨٥٥.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المثبت بياناته بمحضر الجلسه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في الطلب رقم (٤٤١١٢٦٧٨٤٢) والمؤرخ في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤ه . ونصه: (اشاره الي القضيه رقم (٤٤٧١٠١٩٥٧٢) المنظوره امام دايرتكم الموقره , عليه اوجز دعوي موكلي محرره في النقاط التاليه: اولا: باعت موكلتي للمدعي عليها بضاعه عباره عن (اوراق طباعه) بمبلغ وقدره (١٤٧٨٥٥.٠٠) مايه وسبع واربعون الف وثمانمايه وخمس وخمسون ريالا فقط لا غير . ثانيا: بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢ م صادقت المدعي عليها علي صحه المبلغ المشار اليه اعلاه بموجب مطابقه رصيد (مرفق صوره مطابقه الرصيد) الا انه وبالرغم من ذلك لم تسدد المدعي عليها لموكلتي المبلغ موضوع الدعوي وماطلت في السداد الامر الذي جعل موكلتي تضطر لرفع هذه القضيه ولان المطابقه هي اقرار كتابي يتضمن صحه الرصيد لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدايره الموقره الحكم بالاتي الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٤٧,٨٥٥) مايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا فقط لا غير).اه وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي المطابقه الممهوره بختم المدعي عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الدعوي بين تاجرين فان الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجاريه وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركه المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي مقابل ثمن مبيع عباره عن اوراق طباعه بمبلغ (١٤٧,٨٥٥) مايه وسبعه واربعين الفا وثمانمايه وخمسه وخمسين ريالا، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ومهمه التبليغ رقم ٧٤٩٨١٩٤٠ ولم تحضر فان الخصومه تعد حضوريه في حقها وفقا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وبناء علي الفقره (١) للماده (٢٩) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها كما تشير الدايره بان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعيه بناء علي الفقره (٢) و (٣) للماده (٢١) من نظام الاثبات؛ اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت الجلسه وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبه بذمته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه وللمدعي عليها حق الاستيناف خلال المده المحدده بالفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للطباعه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٧.٨٥٥) مايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.