moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439238353 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 2013/08/15ه تعاقدت المدعيه والشركه المدعي عليها بموجب اتفاقيه عقد من الباطن علي توريد خرسانه جاهزه لمشروع محطه قطار الحرمين، بقيمه عقد (17,925,825) سبعه عشر مليونا وتسع ميه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا، وتم البدء بالعمل بتاريخ 2013/08/15م الي تاريخ 2015/12/31م حسب الجدول الزمني المعتمد المتفق عليه، وبلغت تكلفه الخرسانه المورده للمشروع مبلغا قدره (30,705,512) ثلاثون مليونا وسبع ميه وخمسه الاف وخمس ميه واثني عشر ريالا، سدد منها (17,373,891) سبعه عشر مليونا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (13,331,621) ثلاثه عشر مليونا وثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريالا. 2- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (2,000,000) مليونا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاقيه من الباطن بتاريخ 2013/09/15م الموافق 1434/11/09ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بتوقيع كلا الطرفين. 2- ملحق عقد من الباطن بتاريخ 2013/09/29م الموافق 1434/11/23ه علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بتوقيع كلا الطرفين. 3- مطابقه رصيد بتاريخ 2018/03/05م الي تاريخ 2015/12/31م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (94.535.414.69) اربعه وتسعون مليون وخمسميه وخمسه وثلاثون الفا واربعميه واربعه عشر ريالا وتسعه وستون هلله فقط، ممهوره بختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/12ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه ذكر ما ورد في لايحه الدعوي، واضاف بان لديه اشكاليه في الطلبات لم يستطع خلالها ارفاق مستنداته، فافهمته الدايره باعاده ارفاقها عن طريق النظام، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه، وللمدعي وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/22ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي، بسبب عدم اضافته كممثل، فافهمته الدايره بارسال بياناته لاضافته ككمثل، وفي حال تعذر عليه ذلك فعليه التواصل مع مركز الاتصال الموحد، كما افهمته بتقديم جوابه عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه وانها المهله الاخيره للجواب علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/16ه وملخصها: تشير الدايره الي مذكره المدعي عليها المودعه بتاريخ 1443/11/15ه والمتضمنه: ان لدي المدعيه اكثر من (11) مشروعا مع موكلته، ولكل مشروع عقد وملاحق وفواتير خاصه به، وكل مشروع يتبع قطاع لدي موكلته، وتم قيد (11) دعوي بكل المشاريع، بمجموع (52,000,000) اثنان وخمسون مليونا، وتمت مخاطبه الماليه بهذا الشان، ولكثره المشاريع والعقود ودراستها ومراجعه وتدقيق الفواتير وهل تم سداد شيء من هذه المبالغ بعد مطابقه الرصيد ام لا، ولكون العقود والاعمال متشابهه تحتاج الي دراسه مفصله وتاني، وذلك يحتاج الي وقت اطول حتي لا تتداخل الاعمال والعقود مع بعضها، والتمس اعطاء مهله لموكلته لتقديم حقها في الدفاع. كما تشير الدايره الي مذكره المدعيه المودعه بتاريخ اليوم والمتضمنه: التماس قبول تعديل الطلبات في هذه الدعوي واضافه مبلغ (2,000,000) مليونا ريال مقابل اتعاب محاماه اضافه الي الطلب السابق. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه باضافه عقد الاتعاب خلال خمسه ايام من تاريخه، كما افهمت وكيل المدعي عليه بان هذه المهله الاخيره، وانه في حال عدم الاجابه خلال عشره ايام فان ذلك يعد نكولا منها عن الاجابه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/12/28ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 7/ 12/ 1443ه ولم تتضمن جوابا موضوعيا علي الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: 1- ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (13,331,621) ثلاثه عشر مليونا وثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريالا. 2- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (2,000,000) مليونا ريال. وحيث طالب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من عقد مقاوله، وبما انه قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه تضمنت الاقرار باستحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، ولان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه ولم تقدم جوابا موضوعيا علي الدعوي رغم امهال الدايره لها، مما يعد نكولا منها عن الجواب ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان الاوراق محل الدعوي غير مترجمه، لعدم صحته وخلافه للواقع، وبناء علي ما ورد في الماده (29) الفقره الاولي من نظام الاثبات من انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: "ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها مبلغا قدره (665,000) ست ميه وخمسه وستون الف ريال، ورفض ما زاد عنه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) المحدوده س.ت (...) ان تدفع للمدعيه/ فرع (...) الموحده للخرسانه الجاهزه المحدوده س.ت (...) مبلغا قدره (13,331,621) ثلاثه عشر مليونا وثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) س.ت (...) ان تدفع للمدعيه/ فرع (...) المحدوده س.ت (...) مبلغا قدره (665,000) ست ميه وخمسه وستون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المحاماه. والله الموفق.