moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم 2427 لعام 1439ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من: القاضي د. عمر بن عبد الله بن طالب رييسا القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد عضوا القاضي عبد الله بن محمد البدر عضوا وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 23/4/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 21/4/1439ه. (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 5/7/1439ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار، صادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 24/2/1439ه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر تبليغه بنظام ابشر علي رقم رخصه اقامته (...) فاجيب لذلك وافهم بمتابعه التبليغ وتقديم هويه المذكور، فاستعد بذلك، وبسؤاله عن الدعوي اجاب بانه سلم للمدعي عليه مبلغ 84.000 ريال للمضاربه به في نشاط في المجال الطبي في الاجهزه والادويه مقابل نسبه 50% من الارباح بموجب عقد شفوي، وانتهي الي طلب الزامه برد بالارباح المذكوره في اتفاق الصلح واستمهل لتقديم نسخه منه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 3/8/1439ه حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار، صادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، برقم (...) وتاريخ 12/3/1439ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي انه سلم للمدعي عليه مبلغ (84.000) ريال للمضاربه في شراء ادويه من (...) لبيعها ويكون الربح مناصفه بينهما، وقد اقر المدعي عليه بان الارباح المستحقه للمدعي ثمانون الف ريال، وانتهي الي طلب الزامه بهذه الارباح، استنادا الي محضر الاجتماع المحرر في 10/6/1439ه المتضمن ان الاطراف " اتفقوا علي ان تكون الارباح مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال " وقدم اصل المحضر فاعادته الدايره اليه بعد المطابقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه تسلم المبلغ المذكور لشراء ادويه من (...) علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما، وانه حول المبلغ للمدعو/ (...) في (...) ليشتري الادويه من الشركه (...) لتجاره الادويه، وانه لم يتم توريد الادويه حتي الان حيث تبين ان المذكور متهم في قضايا نصب واحتيال ومقامه عليه دعاوي بذلك في (...) من ضمنها دعوي مقامه من المدعي عليه، وان المحضر صحيح، وقد اعاد راس المال كاملا نقدا للمدعي بالاضافه الي عشره الاف واضاف انه ملتزم بمقدار الربح في حال استرداد المبلغ ووصول البضاعه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 7/9/1439ه حضر (...)، ولم يحضر المدعي عليه، وقدم الحاضر مذكره مكونه من صفحتين حاصلها انه يتمسك باقرار المدعي عليه بحصول الربح كما اقر في الجلسه السابقه بانه سدد عشره الاف من المبلغ المتفق عليه من الربح مما يؤكد ثبوت هذا المبلغ في ذمته، فلا يقبل قوله بعد ذلك بانكار الارباح، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وعليه جري رفع الجلسه وبجلسه 16/9/1439ه لم يحضر المدعي عليه وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (70.000) ريال تمثل ارباح موكله التي اقر به المدعي عليه في السند المحرر في 10/6/1439ه، وقرر اكتفاءه بذلك، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ سبعين الف ريال تمثل الارباح الناتجه عن مضاربته بمال المدعي في شراء الادويه وبيعها؛ استنادا الي محضر الاجتماع المحرر في 10/6/1439ه المتضمن: (لكن بعد نقاش بين السيد (...) و(...) اتفقوا علي ان تكون الارباح مبلغ وقدره 80.000 ثمانون الف ريال... وقد اقر السيد (...) بما ذكر اعلاه وذكر بانه قام بسداد مبلغ 10.000 عشره الاف ريال من الارباح)، وبما ان المدعي عليه قد وقع هذا المحضر، واقر امام الدايره بان المحضر صحيح، وانه اعاد للمدعي راس المال وعشره الاف ريال، الامر الذي تنتهي به الدايره الي ثبوت الارباح في ذمه المدعي عليه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بعد ذلك من هلاك راس المال بسبب تعرضه لعمليه نصب واحتيال، اذ ان هذا مخالف لظاهر ما اقر به في محضر الصلح، اذ الاصل ان الصلح لا يكون الا عن امر ثابت في الذمه، وهو مناقض ايضا لاقراره باعاده عشره الاف ريال من الارباح، ولا يقبل الرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين... (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام (...) (...) الجنسيه رقم اقامته (...) بان يدفع (...) (سجله المدني (...) مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريالا. وحدد يوم الاحد 3/10/1439ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 16/9/1439ه. عضو عبد الله بن محمد البدر عضو محمد بن عبد العزيز البليهد رييس الدايره د. عمر بن عبد الله بن طالب الحكم في القضيه رقم 58 لعام 1440 ه المقامه من (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) في يوم الثلاثاء 12/7/1440ه اجتمعت الدايره التجاريه الثانيه وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ ( … ). (الاسباب) وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه لالتماس اعاده النظر حالات معينه ، اذ نصت الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : [ يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و- اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ]، وحيث لم يتضح من خلال استعراض هذه الحالات، ان ثمه حاله من هذه الحالات تنطبق علي ما ورد في طلب الالتماس الماثل , ولم يتبين للدايره اي وجه من اوجه قبول الالتماس الوارده في الماده المشار اليها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس علي النحو الوارد في منطوق هذا القرار. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (…)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الصادر بتاريخ 29/2/1440ه القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/9/1439ه برقم 2427 لعام1439ه القاضي بالزام المدعي عليه / (…) اقامه رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال، محمولا علي اسبابه. امين السر سليمان بن صالح بن عبد الله العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع