moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في الدعوي رقم 12524/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...)، للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 18/2/1439، عقدت الدايره التجاريه الثالثه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وذلك بحضور (...) امينا للسر، لنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه المقيده لدي المحكمه بتاريخ 8/10/1437ه والمحاله للدايره بالتاريخ ذاته. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (205.716.40) ميتان وخمسه الاف وسبعمايه وسته عشر ريالا واربعون هلله، مقابل قيمه تاجير معدات للمدعي عليها. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 28/2/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفتها المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ 205.716.40) ميتان وخمسه الاف وسبعمايه وسته عشر ريالا واربعون هلله، قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم ردا علي الدعوي متضمنا ايضاح عددا من الطلبات وهي تقديم لايحه تفصيليه تحتوي علي القيمه الاجماليه وصوره من العقد وجميع فواتير البيع والشراء وكشف معدات مؤجر وكشوف الحسابات المعتمده فاستعد وكيل المدعيه بتقديمها لوكيل المدعي عليها ثم طلب وكيل المدعي عليها اجلا للرد علي الدعوي، وفي جلسه 26/1/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ارفق بها مستندين – تسلم وكيل المدعيه نسخه منها – حاصلها: ان العقد الذي تقدم به وكيل المدعيه لا تعترف بها المدعي عليها لانه غير رسمي ولا يحمل اي توقيع او ختم من قبل المدعي عليها، كما ان كشف الحساب مستند لا يثبت المبلغ المطالب به لانه غير رسمي ولا يوجد ما يثبت انه يخص المدعي عليها وما هو الا مجرد ورقه عاديه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه يطلب يمين المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار موكله لاداء اليمين فاستعد بذلك كما قدم وكيل المدعيه نسخه مترجمه من المستندات المقدمه في ملف القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها، رد اليمين علي المدعيه وحضر المدعي اصاله وطلبت منه الدايره اداء يمين لاستظهار علي صحه الدعوي فاداها قايلا: اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله غيره بان لي مبلغ قدره (205.715) ريال في ذمه المدعي عليها مقابل ايجار معدات وانني لم استلم هذا المبلغ منها، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها متعلقه بقيمه تاجير معدات، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (205.715) ريال ميتان وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته لا تعترف بالعقد وكشف الحساب المقدم من وكيل المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه طلب اليمين من المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليه طلب رد اليمين علي المدعيه، وبما ان المدعي اصاله قد حضر لاداء يمين لاستظهار واداها قايلا. اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله غيره بان لي مبلغ قدره (205.715) ريال مقابل ايجار معدات وانني لم استلم هذا المبلغ منها، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ مبلغ قدره (205.715) ريال ميتان وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، حكما حضوريا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره قدره (205.715) ريال ميتان وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم 428/ ق لعام 1439ه المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات ضد / شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 18/2/1439ه في القضيه رقم 12524/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 18/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 5/5/1439ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (205.715) ريال مقابل تاجير معدات للمدعي عليها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي المحكم ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12524/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (205.715) ريال ميتان وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره