moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٢٣٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخرسانه الجاهزه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد خرسانه) بثمن اجمالي قدره (٢,٨٩٥,٤١٣.٥٥) مليونان وثمان ميه وخمسه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال و خمسه وخمسون هلله سدد منه (٢,٤٥١,٥٦٧.١٠) مليونان واربع ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال و عشره هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٤/٠٥/١١ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م، وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٣,٨٤٦.٥٤) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال و اربعه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بين اطراف الدعوي. مجموعه من الفواتير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٧ه وملخصها: حضر الطرفان، ثم افاد الطرفان اصطلاحهما علي صيغه جري ارفاقها عبر النظام وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (لقد اتفقنا المدعي عليها علي انهاء القضيه صلحا، بالصيغه التاليه: (لما كانت المدعيه قد اقامت دعوي ضد المدعي عليها، تطالبها فيها بمبلغ قدره (٤٤٣,٨٤٦.٥٤) اربعمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريال واربعه وخمسون هلله، وقيدت الدعوي بالقضيه رقم (٤٤٧٠٥٤٢٣٧٦)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥ه، فقد رغب طرفا الدعوي انهاء القضيه صلحا، وفق الصيغه التاليه: اولا: تخفض الشركه المدعيه مبلغ المطالبه ليكون مبلغا قدره (٣٩٣,٨٦٧.٧) ريالا. ثانيا: تقر الشركه المدعي عليها باستحقاق الشركه المدعيه مبلغا قدره (٣٩٣,٨٦٧.٧) ريالا. ثالثا: تلتزم الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا قدره (٣٩٣,٨٦٧.٧) ريالا، علي ان يكون دفع هذا المبلغ علي اربع دفعات كما يلي: ١.(١٠٠,٠٠٠) ريال، تلتزم الشركه المدعي عليها بان تدفعها للمدعيه بتاريخ ١٥-٠٢-٢٠٢٣ م. ٢.(١٠٠,٠٠٠) ريال، تلتزم الشركه المدعي عليها بان تدفعها للمدعيه بتاريخ ١٥-٠٣-٢٠٢٣ م. ٣.(١٠٠,٠٠٠) ريال، تلتزم الشركه المدعي عليها بان تدفعها للمدعيه بتاريخ ١٥-٠٤-٢٠٢٣ م. ٤.(٩٣,٨٦٤.٧) ريال، تلتزم الشركه المدعي عليها بان تدفعها للمدعيه بتاريخ ١٥-٠٥-٢٠٢٣ م. رابعا: اذا تخلفت الشركه المدعي عليها عن دفع اي دفعه من الدفعات المذكوره في الفقره (ثالثا)، فان جميع الدفعات المتبقيه تحل في ذمتها. خامسا: يعد هذا الصلح -بعد تنفيذ كافه بنوده- مخالصه نهاييه بين طرفي الدعوي، ولا يحق لاي من الطرفين الرجوع علي الاخر الا وفقا لما يقضي به هذا الصلح. سادسا: يلتزم طرفا الدعوي باثبات هذا الصلح والاقرار به امام الدايره ناظره القضيه)، وبعرض الصيغه علي الطرفين صادقا عليه وبعد التحقق من وكالات الطرفين هل تخولهم للصلح، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٣,٨٤٦.٥٤) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال و اربعه وخمسون هلله، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها اعلاه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح علي الصيغه الموضحه بوقايعه والزمت الطرفين العمل بموجبه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.