moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٥٣٠٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ورق صحي) بثمن اجمالي قدره (٦,٨٥٩.٧٥) سته الاف وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال و خمسه وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٥٩.٧٥) سته الاف وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠) ست ميه ريال، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (٦,٨٥٩.٧٥) سته الاف وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال و خمسه وسبعون هلله مذيلا بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب: بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه ، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦,٨٥٩.٧٥) سته الاف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله ، قيمه توريد بضاعه عباره عن: ورق صحي، سلمت للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، بالاضافه للتعويض عن مصاريف التقاضي، وذكر انه ارفق عده مستندات عباره عن: طلب التعامل بالاجل بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م مذيل بختم الشركه المدعي عليها ، ومطابقه رصيد بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠٢٢م بالمبلغ محل المطالبه مذيل بالختم المنسوب للمدعي عليها وتوقيع من يمثلها، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٥٩.٧٥) سته الاف وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال و خمسه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠) ست ميه ريال، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في مطابقه رصيد وطلب التعامل بالاجل، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الاجابه واستنادا للماده (٢١) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلبه اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه للشاكيه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا : الزام شركه (...) شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٨٥٩.٧٥) سته الاف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠.٠٠) ست ميه ريال ؛ لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي.