tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judiciary_primary

نظام القضاء

boe_gov_sa · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=2007-10-05 date_hijri=1428-09-23 document_type=law entity=document_number:م/141 entity=document_number:م/81 entity=document_number:م/129 entity=legal_basis:royal_decree:81 entity=legal_basis:royal_decree:95 entity=legal_basis:royal_decree:141 entity=legal_basis:royal_decree:129 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:14 entity=legal_basis:cabinet_decision:303 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=summary:يتضمن النظام :إستقلالية القضاء وضماناته – المجلس الأعلى للقضاء - المحاكم وولايتها (ترتيب المحاكم – المحكمة العليا – محكمة الإستئناف – محاكم الدرجة الأولي – ولاية المحاكم) - القضاة (تعيين القضاة وترقيتهم – نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم – التفتيش على أعمال القضاة – تأديب القضاة - إنتهاء خدمة القضاة ) - وزارة العدل – كتابات العدل وكتاب العدل (كتابات العدل وإختصاصاتها – تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم – قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل ) - موظفو المحاكم وكتابات العدل – أحكام عامة وإنتقالية . entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/95 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judiciary_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١١/ ١٤) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٨ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ ه.
رسمنا بما هو ات
اولا : الموافقه علي نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتيهما المرافقتين.
ثانيا : الموافقه علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغه المرافقه.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١١/ ١٤) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٨ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ ه.
رسمنا بما هو ات
اولا : الموافقه علي نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتيهما المرافقتين.
ثانيا : الموافقه علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغه المرافقه.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده اليه، المبنيه علي الامر الملكي رقم (ا/١٤) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٦ ه، القاضي بالموافقه من حيث المبدا علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، والمرافق لها مشروع نظام القضاء، ومشروع نظام ديوان المظالم، ومشروع اليه العمل التنفيذيه لهما.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه المشار اليها.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢٧ ه، ورقم (٢٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٢٨ ه، المعدين في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١١/ ١٤) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٨ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ ه.
يقرر مايلي:
١ - الموافقه علي نظام القضاء ، ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتيهما المرافقتين.
٢ - الموافقه علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده اليه، المبنيه علي الامر الملكي رقم (ا/١٤) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٦ ه، القاضي بالموافقه من حيث المبدا علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، والمرافق لها مشروع نظام القضاء، ومشروع نظام ديوان المظالم، ومشروع اليه العمل التنفيذيه لهما.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه المشار اليها.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢٧ ه، ورقم (٢٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٢٨ ه، المعدين في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١١/ ١٤) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٨ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ ه.
يقرر مايلي:
١ - الموافقه علي نظام القضاء ، ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتيهما المرافقتين.
٢ - الموافقه علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

•الفقره ج من الماده الخامسه
-عدلت هذه الفقره بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440ه، لتكون بالنص الاتي ج- نايب وزير العدل.

-
عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1ه، لتكون بالنص الاتي:
"
يؤلف المجلس الاعلي للقضاء من رييس، واربعه عشر عضوا علي النحو الاتي:
ا- رييس المحكمه العليا.
ب- اربعه قضاه متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رييس محكمه استيناف.
ج- النايب العام.
د- نايب وزير العدل.
ه- اربعه اعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رييس محكمه استيناف.
و- ثلاثه اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص.
وتكون تسميه رييس المجلس والاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ه) و(و) بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي
".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/141) وتاريخ 1441/10/19ه، لتكون بالنص الاتي:
"يشترط فيمن يشغل درجه قاضي (ب) ان يكون قد قضي سنه علي الاقل في درجه قاضي (ج)، او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده اربع سنوات علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالمملكه لمده اربع سنوات علي الاقل، او يكون حاصلا علي شهاده الماجستير من المعهد العالي للقضاء، او من احدي كليات الشريعه في المملكه في تخصص الفقه او اصوله، او يكون حاصلا علي دبلوم من معهد الاداره في تخصص القانون لا تقل مده دراسته المعتمده عن سنتين من الحاملين لشهاده احدي كليات الشريعه في المملكه بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه واصوله".

تكون مده التجربه للملازم القضايي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الاعلي للقضاء بتعيينه علي هذه الوظيفه. فان ريي خلال هذه المده عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الاعلي للقضاء قرارا بالاستغناء عنه في السلك القضايي.
يكون من يعين من القضاه ابتداء تحت التجربه لمده عام، واذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المده تنهي خدمته بامر ملكي.
يمنح من يعين لاول مره في السلك القضايي بدلا يعادل راتب ثلاثه اشهر.

مع عدم الاخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الاعلي للقضاء من حق الاشراف علي المحاكم والقضاه واعمالهم، يكون لرييس كل محكمه حق الاشراف علي قضاتها وحق تنبيههم الي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظايفهم بعد سماع اقوالهم. ويكون التنبيه مشافهه او كتابه، وفي الحاله الاخيره تبلغ صوره منه للمجلس الاعلي للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض امام المجلس كتابه علي التنبيه الصادر اليه كتابه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه. فان تكررت منه المخالفه او استمرت تتم محاكمته تاديبيا.

يرفع رييس اداره التفتيش القضايي او من ينيبه الدعوه التاديبيه امام دايره التاديب بطلب من رييس المجلس الاعلي للقضاء اما من تلقاء نفسه او بناء علي اقتراح رييس المحكمه التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب الا بناء علي تحقيق جزايي او اداري يتولاه احد القضاه بشرط الا تقل درجته عن قاضي استيناف يندبه رييس المجلس الاعلي للقضاء .
ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي علي المخالفه والادله المؤيده لها، وتصدر الدايره قرارها بدعوه القاضي الي الحضور امامها.
ويجوز لدايره التاديب بعد موافقه المجلس الاعلي للقضاء ان تجري ما تراه لازما من التحقيقات، ولها ان تكلف احد اعضايها للقيام بذلك.

- عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 81) وتاريخ 13 / 7 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي يسمي نايب وزير العدل بامر ملكي بناء علي اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط الا تقل درجته عن درجه رييس محكمه (ب)، علي ان يستمر في السلك القضايي اثناء ذلك.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/129) وتاريخ 1443/11/30ه لتكون بالنص الاتي: "يعين نايب وزير العدل بالمرتبه الممتازه".

•الماده الثانيه والسبعين
-عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440ه، لتكون بالنص الاتي يسمي نايب وزير العدل بامر ملكي بناء علي اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط الا تقل درجته عن درجه رييس محكمه (ب)، علي ان يستمر في السلك القضايي اثناء ذلك.

الاصدار | تاريخ النظام | الحاله