tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 8114 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-10-27 date_hijri=1441-06-23 document_type=ruling entity=document_number:e41e0cd7-f45e-4536-a234-35d1317de52f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨١١٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤١ه تقدمت المدعيه / (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها ان اتفقت مع المدعي عليها لترميم المحل الذي يعود للمدعي عليها وذكرت في صحيفه دعوها ما يلي: ( نحن مؤسسه (...) للمقاولات العامه قد وقعنا عقد مع الشركه (...) علي تشطيب افرع لهم في مدينه (...) ولقد انجزنا المتفق عليه ولم يسددوا لنا المستحقات المتبقيه ولنا اكثر من خمسه شهور ونحن علي وعود من قبلهم وتفاجينا مجددا انهم قد عرضوا الفرع للتقبيل والي الان لم يسددوا لنا مستحقاتنا مع العلم باننا قد وردنا واشتغلنا كامل الاعمال ونحن الان مطالبين من شركات اخري مثل التكييف ومصانع الزجاج لانهم قد انهوا المتفق عليه في المشروع والمدعي عليها لم تسدد لنا مستحقاتنا حتي اللحظه وبعد محاولات عديده تبين لنا انه لا يوجد عندهم نيه للسداد فقط يتبعون معنا اسلوب التسويف والمماطله) وختمت طلباتها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧٤٠٣٦) ميتان واربع وسبعون الفا وسته وثلاثون ريال سعودي شامل قيمه الضريبه المضافه بناء علي العقد المبرم، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في ثمان جلسات، وفي الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤١ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (...) وحضر المدعي عليه وكاله (...) والمدونه سجلاتهما ووكالتهما في النظام، وبعرض ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي اجاب قايلا: ما جاء في المذكره غير صحيح ولدينا جميع ما يثبت عدم صحتها، واطلب مهله لاثبات ذلك فاجيب لطلبه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بانها ستجري تبادل المذكرات فيما بينهم، وختمت الجلسه لذلك، وقدم المدعي وكاله مذكره في تاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٢ه تتضمن انه يوجد مراسلات بين الطرفين للمطالبه بالسداد وكذلك خطاب من قبل مالك العقار بعدم وجود مخالفات وصوره للمكان محل الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي عليه وكاله للجواب عن مذكره المدعيه قرر انه لم يتمكن من ارفاق المذكره عبر البوابه التجاريه لكونه لم يتاح له تبادل المذكرات وقرر ارساله المذكره عبر ايميل الدايره فافهمته الدايره ان عليه ارفاق مذكرته عبر البوابه التجاريه، كما جري سؤال وكيل المدعيه عن تاريخ الانتهاء من الاعمال فاجاب: ان تاريخ الانتهاء من الاعمال في تاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٩ م، وجري عرض صوره المحل علي المدعي عليه وكاله فقال: لا علم لي بالمحل واطلب مهله للرجوع الي موكلي للافاده وافهمت الدايره طرفي الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره في تاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٢ه تتضمن ما يلي: (١- لا صحه لدعوي المدعيه ولا لطلباتها حيث انها رفعت الدعوي قبل اوانها، فقد نصت الفقره (٨/ ٣) من العقد علي انه:" يدفع ٣٠% من قيمه العقد بعد الانتهاء من الاعمال بنسبه ١٠٠% وتدفع ١٠% من قيمه العقد بعد الانتهاء من الاعمال وتسليمها بشهرين كضمان للاعمال" وحيث ان المدعيه لم تنه العمل بنسبه ١٠٠% حتي الان وليس لديها ما يثبت ذلك. ٢- جري العرف علي ان يكون التسليم والانتهاء من اي عمل هو بمحضر استلام وتسليم ومعاينه العمل للتحقق من انه انجز كما هو متفق عليه بين الطرفين في اي اتفاقيه، وحيث ان المدعيه يجب عليها استدعاء موكلتي المدعي عليها للحضور الي الموقع ومعاينه الاعمال والتحقق من اتمامها كما هو متفق عليه في جدول الكميات. ٣- قد ارسلت موكلتي بريدين الكترونيين الاول بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م والثاني بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ٢٠٢٠م ذكرت فيهما انها قامت بزياره الموقع ومعاينته وظهر لموكلتي ان الاعمال لم تنجز وفق المطلوب في جدول الكميات، وانه لا عبره لانتهاء الاعمال ما لم تحضر الشركه وتقوم بمعاينه الاعمال. ٤- حسب ما قدمته المدعيه من تقارير تم مقارنتها مع جدول الكميات فيتضح انجاز المدعيه لما يقارب ٦٤% من الاعمال الموكله اليها والمقرره في جدول الكميات. ٥- ذكرت المدعيه في مذكرتها ان المؤجر ارسل خطابا يفيد باكمال المدعيه للاعمال المنجزه اليها، فنجيب علي ذلك بان المؤجر ليس طرفا في العلاقه التعاقديه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها فلا عبره بما يقول. ثانيا- الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لانها رفعت قبل اوانها )، كما قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه في تاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢ه تتضمن ما يلي: ( توضيح فان سبب هذه الدعوي هي اننا قد انجزنا كامل العمل ووفق البنود المتفق عليها ولم يتبقي سوي اللمسات النهاييه والتي لا تتطلب سوي عشره ايام عمل للتسليم النهايي ولكن اصبحت المدعي عليها لا تريد المعرض ولا تتجاوب معنا لانهاء العمل بل فوجينا بانه قد تم عرض المعرض للتقبيل من قبلهم وتم ارسال لفضيلتكم صوره تثبت ذلك )، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قرر ان المحل الذي في الصوره يعود لموكلته واتفق الطرفان علي رفع الجلسه لوجود مساعي في الصلح وطلبا مهله لذلك لمده يوم، فاجابتهم الدايره لذلك ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: ان موكلتي لا تمانع من قيام المدعيه بانهاء الاعمال خلال اسبوعين شريطه ان يكون هناك محضر تسليم واستلام من قبل المدعيه لنا وبعدها تقوم موكلتي بتسليم بقيه المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لا مانع لدينا من الصلح في هذا الجانب وانهاء الاعمال خلال اسبوعين بشرط تقديم المدعي عليها رخصه ترميم او خطاب بتحمل كافه الاضرار في حال سيرنا بالعمل بدون رخصه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن رخصه الترميم قرر ان موكلته تسعي في استخراجه وطلبا الطرفان تاجيل الجلسه لحين تسليم المدعي عليه وكاله رخصه الترميم او الخطاب ومن ثم اثبات الصلح والسير فيه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتها في النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قرر انه تواصل مع مالك العقار (...) وذكر ان الترميم لا يحتاج معه لرخصه ترميم وعليه فاننا نطلب من المدعيه اتمام العمل، وافهمنا مالك العقار بالتواصل مع المدعيه، وكما تم سؤال المدعي عليه وكاله عن خطاب التعهد بتحمل الاضرار في حال عدم وجود رخصه ترميم قرر انه يطلب الرجوع لموكلته والبحث معها في استخراجه ومن ثم اعطاء المدعيه نسخه منه، وبعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله اجاب: الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها ولا وجه لادخال مالك العقار هكذا قرر، وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: ان موكلتي اخبرتني انه لا حاجه لاستخراج خطاب تعهد، وان لها رغبه في الاجتماع مع المدعي وكاله ومع مالك العقار خلال الاسبوع القادم والنظر في الموضوع وانهايه، وبعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لا مانع لدي من حضور الاجتماع والنظر في الموضوع، وطلب الطرفين المهله لذلك فاجيبا لطلبهما، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده ١١/٠٣/١٤٤٢ه فيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا لاجله ذكرا انهما اصلحا علي اتفاقيه صلح وطلبا اثباتها، ونص الاتفاقيه ما يلي: ( اولا: يتم عمل معاينه بحضور الطرفين في الاسبوع القادم ويتم عمل محضر موقع من الطرفين بهذا الشان والغرض منه معرفه الاعمال المنفذه والمتبقيه، ثانيا: اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي المقاول بانجاز الاعمال المتبقيه في الموقع محل العقد خلال مهله لا تتجاوز خمسين يوما من تاريخ محضر المعاينه المذكور في اولا، ثالثا: عند الانتهاء من الاعمال خلال المهله المذكوره في ثانيا يقوم الطرفان بالحضور للموقع ومعاينته واستلام الاعمال بشكل نهايي وتحديد الملاحظات ووقت معالجتها، رابعا: تلتزم الشركه المدعي عليها بدفع الدفعه الاخيره المستحقه للمقاول مع تاجيل دفعه قدرها عشره بالمايه تدفع بعد شهرين من تاريخ محضر الاستلام النهايي المذكور في ثالثا، خامسا: اتفق الطرفان علي ان ترخيص البلديه هو مسؤوليه المقاول والمؤجر الذين تعهدا بالتنسيق بينهما لانهاء هذا الترخيص وقدره ).
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي وكاله حرر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد بقيه المبالغ المتبقيه في ذمتها قيمه اتفاقيه اعمال المقاوله بين الطرفين، ولان طرفا النزاع قررا انهاء القضيه محل الدعوي بالصلح بين الطرفين، وهذا الصلح صادر من طرفي النزاع المخولين بحق الصلح من قبل المدعيه والمدعي عليها وهما بكامل اهليتهما الشرعيه، وبناء علي ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه (٣/٧٠) ولكل ما تقدم. 
(منطوق الحكم)
فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح والزمت اطراف الدعوي العمل بموجبه وانه منهي للنزاع في هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.