حكم رقم 3629 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3629 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للالمنيوم سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت انه بتاريخ 16/ 09/ 1433ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد وتركيب واجهات زجاج لمشروع (...) وقيمه العقد الاجماليه (7.400.000) سبعه ملايين واربعمايه الف ريال، وقد قامت موكلته بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها في العقد الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما تبقي عليها من مستحقات بمبلغ قدره (880,387) ثمانمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال، وبتاريخ 11/ 11/ 1440 ه تمت مخاطبه المدعي عليها لايجاد حل لسداد المبلغ المتبقي في ذمتها الا انه لم يوجد تجاوب من قبلها، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (880,387) ثمانمايه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ (80.000) ثمانون الف ريال.وفي الجلسه المؤرخه في 24/06/1442ه جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي فقدم مذكره جوابيه وعدد من المرفقات تضمن جوابه انه بعد الاستلام المبديي للعمل المنفذ من قبل المدعيه تبين وجود مجموعه من الملاحظات التي وقعت فيها المدعيه حيث اطلعت مالكه المشروع علي العمل ووجدت الملاحظات ومن بينها وجود فراغات بين قطع الزجاج غير متساويه وليس علي استقامه واحده مما تسبب دخول غبار من الفواصل وبين الالومنيوم وكذلك الفاصل بين الالمنيوم والجدران. وايضا طلبت موكلته من المدعيه تقرير عن تكسر الزجاج بهذه الكميه وتم احضار تقرير من (...) وكان التقرير غير مقنع مما حدا بموكلته لطلب تقرير من مورد الزجاج ولم تقم بتقديمه لموكلته، وقد تضمنت لايحه المدعيه الاشاره الي وجود مصادقه موقعه من المدعي عليها بصحه المطالبه الماليه الوارده ضمن الدعوي وعليه فان المصادقه صادره من المدعيه تحمل توقيع وختم المدعيه فقط ولا علاقه للمدعي عليها بها ولم تقم بالتوقيع عليها ولا يجوز الاستناد علي مستند قامت المدعيه باصطناعه لنفسها، وقد نص العقد في الشروط الخاصه فقره (1) يتعهد الطرف الاول بموجب هذا العقد ان يحضر موافقه المشغل (...) علي كافه الاعمال وكذلك المتابعه معه وتسليم العمل لمندوب المشغل (...) مع مراعاه دراسه للانفجار حسب المتطلبات) والمدعيه لم تقم باحضار الموافقه المنصوص عليها في العقد المتفق بين الطرفين. ثانيا: تؤكد موكلته علي عدم صحه ما تقدمت به المدعيه من طلبات ضمن لايحه الدعوي المقدمه، وتطلب رد الدعوي. وجري تسليم وكيل المدعيه نسخه منها واطلع علها عليها وذكر انه يطلب ندب خبير للوقوف علي ما ذكره وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن صحه العيوب التي ذكرها وكيل المدعي عليها، فاجاب بعدم صحه العيوب اما موافقه المالك فيطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي ما اورده وكيل المدعي عليها تضمنت انه تم اصلاح كافه الملاحظات المذكوره في مذكره المدعي عليها وقامت موكلته بارسال خطاب بذلك، كما قامت موكلته باختبار للمياه بعد الانتهاء من كافه الاعمال والملاحظات وذلك بعد طلب من اداره (...) والمدعي عليها. كما ان (...) قايم وبدا بالتشغيل وتاجير الغرف للمستفيدين مما يعني عدم صحه ادعاء المدعي عليها، واما ما يتعلق بالبند الرابع المذكور من قبل المدعي عليها فان موافقه المالك تاتي بعد قيام المدعي عليها باستلام كافه الاعمال من موكلته، وهذا ما تعذر قيامه بسبب مماطله المدعي عليها في استلام الاعمال من قبل موكلته، اضافه الي ان كافه الاعمال المسلمه من موكلته يوجد عليها ضمان لمده 10 سنوات لعيوب التصنيع للالمنيوم والزجاج علي اي ملاحظه يتم استخراجها، حيث ان موكلته تقوم باصلاحها فور اخطارها بالملاحظه حسب العقود والنظام المتبع مع الجميع، ويتم تسليم هذه الضمانات بعد قيام المدعي عليها بالاستلام الابتدايي للاعمال وتسليم باقي المستحقات الماليه، حسب نص الماده رقم (6) ضمان الاعمال والتامين، ثم قدم ضمن المرفقات الخطاب المرسل من المدعيه الي المدعي عليها وقد تضمن: اصلاح جميع الملاحظات وطلب استلام الاعمال كما قدم خطاب استلام من مطبوعات موكلته عليه توقيع منسوب لممثل المدعي عليها يتضمن الاستلام وعرضه علي ادارته. وفي جلسه الترافع الالكتروني جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه هل الفندق بدا العمل والتشغيل، فاجاب بانه تم استلام الموقع من الفندق بتحفظ علي سلامه الاعمال ووجود ملاحظات والدليل علي ذلك المستند الموجود علي مطبوعات الفندق وتم خصم قيمه الاضرار من مستحقات موكلته. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اعاد جوابه بانه جري اصلاح الملاحظات وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قال ان مالك المشروع اكد بعدم تصليح كافه الملاحظات ولا تزال قايمه وبالتالي لم يتم الاستلام حتي تاريخه. وفي جلسه اخري عقدت عبر الاتصال المريي جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل العيوب التي دفعتم بوجودها في محضر المرافعه الكتابيه هي ذات العيوب التي دفعت بها في محضر الجلسه التي قبلها اجاب قايلا نعم العيوب التي دفعت بها هي ذات العيوب التي دفعت بها مسبقا هكذا اجاب وبسؤاله عن جوابه الملاقي لما جاء في دعوي المدعيه ان المبلغ المتبقي في ذمه موكلته هو ثمانمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال طلب المهله للرجوع لموكلته فجري افهامه بانها المهله الاخيره ففهم ذلك واستعد به كما جري افهام المدعي وكاله بارفاق بينته علي صحه مبلغ المطالبه في النظام ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري جري سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله الجلسه السابقه لاحضار جوابه الملاقي لما جاء في دعوي المدعيه ان المبلغ المتبقي في ذمه موكلته هو ثمانمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال اجاب قايلا صحيح ان المبلغ المتبقي للمدعيه هو ثمانمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال لكن تسليمه مشروط باتمام العمل هكذا اجاب عند ذلك حصر المدعي وكاله دعواه فيما اقر به وكيل المدعي عليها بالمطالبه بمبلغ ثمانمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها من التزامات العقد الماليه المبرم بينهما، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه المبلغ محل الدعوي ودفعت بوجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه محل العقد، مما ادي الي خصم مستحقاتها من قبل مالك المشروع، ولان المدعيه اقرت بوجود الملاحظات ودفعت باصلاحها بموجب الخطاب الصادر منها الي المدعي عليها وبموجب خطاب الاستلام الموقع من ممثل المدعي عليها، ولان ما دفعت به المدعي عليها من ان مالك المشروع افادهم بعدم اصلاح الملاحظات وما دفعت به من وجود الشرط بان يحضر الطرف الاول موافقه المشغل يجاب عنه بخطاب الاستلام وبافاده وكيل المدعي عليها بتشغيل الفندق وتاجير الغرف مما يدل علي صلاحيه العمل المنفذ للتشغيل، مما يترتب عليه استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، واضافه الي ذلك ما ورد في البند السادس من العقد المتعلق بضمان المدعيه لاصلاح ما قد يطرا من عيوب وخلل في الاعمال المنفذه، فللمدعي عليها مطالبه المدعيه باصلاح ما يطرا من خلل مستقبلا بموجب هذا الضمان، مما لا يجعل لحبس المدعي عليها المبلغ محل المطالبه عن المدعي عليها وجاهه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للالمنيوم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (880,387) ثمانمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3194 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للالمنيوم سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (880,387) ثمانمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال المتبقي من ثمن توريد وتركيب واجهات زجاج لمشروع فندق (...) وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للالمنيوم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (880,387) ثمانمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال.، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم محل الاعتراض والحكم برد الدعوي، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بما قدره (800.000)ريال. اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07/05/1442ه في القضيه رقم 3629 لعام 1441ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للالمنيوم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (880,387) ثمانمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال. وبالله التوفيق.