moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 4107 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/06/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وفي جلسه 24-11-1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته اجرت للمدعي عليها شاحنات نقل نفايات وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (554,409) ريال وطلب الزامها به اضافه الي اتعاب المحاماه وطلب الزام المدعي عليها بتقديم كشف حساب بجميع مستخلصات المدعيه، ثم طلب المدعي عليه وكاله تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بها وطلب مهله ليتقدم بجوابه خلال شهر من تاريخه وذكر ان موكلته بصدد انهاء النزاع صلحا، وفي جلسه 28-01-1439ه ذكرت وكيله المدعي عليها بانه تم تعديل اسم المدعي عليها من شركه (...) للمقاولات الي شركه (...) للانشاءات المحدوده وقدمت للدايره صوره من السجل التجاري الجديد لموكلتها ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكون من صفحه واحده ذكرت فيها بانه تم تمثيلها مباشره هذه الدعوي قبل ايام وتطلب مهله للرد فافهمتها الدايره بان هذه هي المهله الاخيره للرد، وفي جلسه 11-03-1439ه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه وطلبت من وكيل المدعيه تقديم بينته علي دعوي موكلته فاجاب قايلا بينه موكلتي علي دعواها العقد الموقع بين الطرفين وكشوفات العمل بينهما وباطلاع الدايره علي الكشوفات وجدتها باللغه الانجليزيه فافهمت وكيل المدعيه بترجمه الكشوفات وتقديمها مع اصولها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 07-05-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين طلب في ختامها ادخال (...) و (...) ، كما قدم نسخه مما طلب منه ترجمته في الجلسه الماضيه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بمراجعه اداره الدعاوي والاحكام لتغيير مسمي المدعي عليها فيكون حسب السجل التجاري المعدل، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه في الجلسه القادمه عن الفواتير الصادره عن موكلته اجابه ملاقيه ففهم ذلك واستعد به، واكد وكيل المدعيه علي طلبه الوارد في المذكره المقدمه بادخال المراقب (...) ومدير مشروع (...) وفي جلسه 12-6-1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات ليس معها اي مرفقات تسلم وكيل المدعي نسخه منها ومضمونها ان موكلته تنكر صحه هذه الفواتير وقرر ذلك بقوله وقدم وكيل المدعيه التبليغ الخاص بالمدخل (...) و (...) -ارفق بملف الدعوي- واكد وكيل المدعيه ما ذكره في المذكره المقدم في الجلسه السابقه بانه يطلب احاله الكشوفات للادله الجناييه وكررت الدايره افهامها لوكيل المدعي عليها بمراجعه اداره الدعاوي والاحكام وتغير مسمي المدعي عليها حسب السجل التجاري فاستعد بذلك، وفي جلسه 25-07-1439ه قررت الدايره استنادا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه ادخال (...) في هذه الدعوي وتبليغه بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه 09-01-1440ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرجوع الي موكلته للجواب المباشر عن الدعوي باستحقاق المدعي عليها للمبلغ المدعي به او جزء منه او بعدم ذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي خبره محاسبيه، وفي جلسه 06-03-1440ه وبسؤال الدايره وكيل المدعيه و وكيله المدعي عليها عن اختيار الخبير المحاسبي فوافق الاطراف علي ندب مكتب الخبير المحاسبي (...) ، وفي جلسه 24-05-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها، وقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره المبديي، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من التقرير فافهمته الدايره بالاطلاع علي هذه النسخه وابداء ملاحظاته -ان وجدت- للخبير المحاسبي، وفي جلسه 29-06-1440 ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ملاحظاته علي التقرير المحاسبي ثم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ان المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليها مبلغ قدره (450,129,65) ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب فيها وكيل المؤسسه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (554,409) ريال نتجت عن استيجار المدعي عليها لمعدات من قبل المدعيه، وبما ان الدايره ندبت خبيرا محاسبيا استنادا للماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه 1435ه للاطلاع علي كافه المستندات التي قدمها الطرفان، وحيث ان المدعيه استندت في دعواها علي العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 25/12/2013م وكشوفات العمل بينهما وعددها (28) وبعد سماع الدايره للدعوي، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه، وتقرير الخبير المحاسبي تبين لها ان تقرير الخبير قام علي النحو التالي: • اجمالي قيمه الاعمال المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها بموجب كروت الدوام الرسميه عن الفتره من شهر 1/2014م وحتي شهر 2/2015م (بند 3/5 صفحه 8) بموجب تقريرنا رقم 771/440 65/358.554 يضاف اليه : - اجمالي قيمه الاعمال الاضافيه بموجب كروت العمل المنفذه من المدعيه عن الفتره من 1/2014م وحتي شهر 2/2015م (بند 5/5 صفحه 10) بموجب تقريرنا رقم 771/440 00/91.575 المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها 65/450.129 الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه تقرير الخبره المحاسبيه، وبه تقضي. ولما اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المحاسبي علي ان تكون اتعابه ابتداء مناصفه بين الطرفين، ويتحملها في النهايه خاسر القضيه، وقد تحملتها المدعيه كامله، وحيث ان الدايره انتهت الي ان للمدعيه بذمه المدعي عليها المبلغ المذكور بمنطوق الحكم، فتبين بذلك ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر، وعليه فيلزمها تحمل كافه اتعاب المحاسب، وهو مبلغ خمسه عشر الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم، وبه تقضي. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولما ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في تحمل المدعي اتعاب التقاضي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان (الضرر يزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) شركه (...) للمقاولات سابقا بان تدفع ل مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربع ميه وخمسون الفا وميه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وستون هل(450,129,65)له؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) (شركه (...) للمقاولات سابقا بان تدفع ل مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه عشر الف ري(15,000)ال اتعاب الخبير المحاسبي. ثالثا: بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) (شركه (...) للمقاولات سابقا بان تدفع ل مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه واربعون الف ري(45,000)ال اتعاب المحاماه. الحكم في القضيه رقم 2021 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (554.409) ريالا قيمه ايجار معدات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 4107 لعام 1438ه القاضي بما يلي : اولا : بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) شركه (...) للمقاولات سابقا بان تدفع ل/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (65،450.129) اربعمايه وخمسون الفا وميه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله، ثانيا : بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) (شركه (...) للمقاولات سابقا بان تدفع ل/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعاب الخبير المحاسبي، ثالثا : بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) شركه (...) للمقاولات سابقا بان تدفع ل/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال اتعاب محاماه . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.