tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4732264296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-06-12 date_hijri=1447-02-02 document_type=ruling entity=document_number:4731181554 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٢٦٩٣ لعام ١٤٤٧ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي الدايره التجاريه بجده ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد وكاله بالاستثمار المالي مؤرخ في ٠٣/٠٨/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م، لمده ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٦م، واتفق الطرفان بموجبه علي تمويل مشروع (كوفي شوب) باسم (.....) الكاين بحي (....) بمدينه (.....) ، علي ان تكون الارباح بينهما مناصفه بنسبه (٥٠%) لكل طرف، وان يقدم المدعي التمويل والتجهيزات اللازمه للمشروع، بينما تتولي المدعي عليها اداره النشاط وتشغيله، وذكر المدعي انه نفذ التزاماته العقديه وقام بتزويد المشروع بالتجهيزات والموجودات اللازمه وفق ملحق العقد، وبلغت قيمه ما قدمه للمشروع مبلغا قدره (٥٠٢,٥٩٢.٤٣) خمسمايه واثنان الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاث واربعون هلله، وفقا لما هو مثبت في العقد وملحقاته، الا انه وبعد مرور نحو ثلاثه اشهر من بدء المشروع اخطرته المدعي عليها شفاهه بان المشروع قد تعرض لخساير، وابدت رغبتها في استبعاده من المشروع دون مسوغ نظامي او تعاقدي، واستمرت في حيازه اموال المشروع دون تمكينه من حقوقه الناشيه عن العقد، واضاف انه سبق له اقامه الدعوي رقم (٤٥٧٠٤٤٣٣٤٩) للمطالبه بحقوقه الناشيه عن العلاقه محل النزاع، وصدر فيها الحكم بالصك رقم (٤٧٣١١٨١٥٥٤) وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٧ه، القاضي برفض الدعوي لكون العقد المبرم بين الطرفين لا يزال قايما ولم تنته مدته بعد، وانه بعد انتهاء مده العقد المتفق عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٦م اصبحت الشراكه منتهيه بانتهاء مدتها، واصبح من حقه المطالبه برد راس المال المستثمر، وطلب ابتداء بالحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٥٠٢,٥٩٢.٤٣) خمسمايه واثنان الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاث واربعون هلله يمثل راس المال في المشروع، والزامها كذلك باتعاب محاماه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واستند في دعواه الي عقد الاستثمار المالي المبرم بين الطرفين وملحقاته وما تضمنه من بيان التجهيزات والمبالغ المسلمه للمشروع، وبجلسه نظر الدعوي حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بملف القضيه، وقرر حصر بيناته فيما ارفقه من عقد الاستثمار وملحقاته، كما عدل طلبه المالي وحصره في مبلغ قدره (٤٦٤,٩٩٠) اربعمايه واربعه وستون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، مع احتفاظه بحقه في اقامه دعوي مستقله بالمبالغ الاخري المسلمه للمدعي عليها بموجب الفواتير، وكذلك احتفاظه بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق من وقايع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال البالغ قدره (٤٦٤,٩٩٠) اربعمايه واربعه وستون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا والمدون في عقد الشراكه، مع احتفاظه بحقه في اقامه دعوي مستقله بالمبالغ الاخري المسلمه بموجب الفواتير، واحتفاظه بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله، وذلك استنادا الي عقد وكاله بالاستثمار المالي مؤرخ في ٠٣/٠٨/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م، فان الدايره تباشر نظر الدعوي في ضوء طلباتها الختاميه وما قدم فيها من بينات، وحيث ان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م قيام علاقه استثماريه بين الطرفين غايتها تشغيل مشروع (....)، علي ان يقدم المدعي التمويل والتجهيزات اللازمه للمشروع وتتولي المدعي عليها الاداره والتشغيل، وان مده العقد ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٦م، كما تضمن العقد ان الارباح تكون مناصفه بين الطرفين بنسبه (٥٠%) لكل منهما، وان راس المال قد تم دفعه، وحيث ان الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه نصت علي ان المضارب يلتزم برد راس المال الي رب المال عند انتهاء المضاربه، ولما كان الثابت انتهاء مده العقد، وثبوت مساهمه المدعي بالمبلغ محل المطالبه، وعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت رد راس المال او تصفيه العلاقه الاستثماريه او وجود خساير تستغرق راس المال او جزءا منه، فان ذمتها تبقي مشغوله بالمبلغ المطالب به، وحيث لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، ولم تنازع في العقد او المستندات المقدمه من المدعي، ولم تقدم ما يثبت الوفاء او انقضاء الالتزام، فان ذلك يجعل ما قدمه المدعي من بينات قايما بلا معارض، وتاخذ به الدايره وفقا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره تاسيسا علي ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (.....) سجل رقم: (....) بان تدفع للمدعي/ (.....) سجل رقم: (.....) مبلغا قدره (٤٦٤،٩٩٠) اربعمايه واربعه وستون الفا وتسعمايه وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب