moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٣٤٢٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات بناء) عدد (٣٠٣٩)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢١ه بثمن اجمالي قدره (١٤٩,٦١٨.٤٥) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا وخمس واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه بمبلغ قدره (١٤٩,٦١٨.٤٥) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا وخمس واربعون هلله. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالبت بما يلي: الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (١٤٩,٦١٨.٤٥) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا وخمس واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومؤرخ بتاريخ ٢١\١٢\٢٠٢٣م وبمبلغ وقدره (١٤٩,٦١٨.٤٥) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا وخمس واربعون هلله وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- فواتير عدد ٦ صادره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وهي كالتالي: ١- فاتوره برقم (...) وتاريخ ٠٥\١١\٢٠٢٣م وبمبلغ (١٣,٢٢٥) ثلاثه عشر الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا. ٢- فاتوره برقم (...) وتاريخ ٠٥\١١\٢٠٢٣م وبمبلغ (٦٧,٢٥٢) سبعه وستون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا. ٣- فاتوره برقم (...) وتاريخ ٠٥\١١\٢٠٢٣م وبمبلغ (١٢,٩٣٧) اثنا عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا. ٤- فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٢\١١\٢٠٢٣م وبمبلغ (٢٧,٩٣١) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا. ٥- فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٢\١١\٢٠٢٣م وبمبلغ (٢,٣٢٨) الفان وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ٦- فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٢\١١\٢٠٢٣م وبمبلغ (٢٥,٩٤٤) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا. ٣- سندات استلام عدد ٦ ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤\١١\١٤٤٥ه: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٩٦١٨.٤٥) ريال تمثل قيمه توريد مواد بناء، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠٠٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب للفتره من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م الي ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٤م بمبلغ (١٤٩٦١٨.٤٥) ريال وعدد (٦) فواتير مذيله بختم المدعي عليها ومطابقه رصيد مؤرخه في ٢١/ ١٢ / ٢٠٢٣م مذيله بختم المدعي عليها بمبلغ (١٤٩٦١٨.٤٥) ريال وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه امام الدايره فانها تعد ناكله عن الجواب وبما ان الختم حجه علي صاحبه فان الدايره تنتهي الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (١٤٩٦١) ريال وترفض ما زاد عن ذلك وتنتهي الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩,٦١٨.٤٥) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريال وخمسه واربعون هلله ، اضافه لمبلغ وقدره (١٤,٩٦١) اربعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وستون ريال اتعابا للتقاضي ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.