moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439292173 لعام 1443ه المدعي: عبد الله حمد محمد الحريز المدعي عليه: محمد سعد علي الودعاني الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: عبدالله محمد راشد الشثري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله خارجيه تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم: (...)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: الزام المدعي عليها ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤٤٦٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وستون ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سخانات مياه وتاريخ ابتداء التعامل 02/٠٦/1436ه الموافق 222/٠٣/2015م بثمن اجمالي قدره (١,٢٧٢,٧٩٠) مليون وميتان واثنان وسبعون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (١,١٥٨,٣٣٠) مليون ومايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 13/09/1443 ه حضر الطرفان و بسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي و بطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلبت مهله و افهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال 10 ايام من تاريخ 13/9/1443 ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 10 ايام من تاريخ 7/10/1443 , وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت: عليه انه قد تم الاتفاق مع المذكور علي شراء سخانات مياه، قيمه السخان بمبلغ مايه وخمسه وسبعون ريال واصل المستودع، وكان الاتفاق شفهيا، علي ان يقوم باستيراد السخانه من دوله الامارات العربيه المتحده، واسم السخان التجاري (اوفر هت) واستمر علي هذا المنوال لمده سنتين تقريبا، وكان الاتفاق حسب المواصفات للعينه الموجوده لدينا الان، ليطلع عليها الزباين، ولا زالت موجوده لدي، وكان المبلغ يسدد كلما سلم لي دفعه، ولكن بعد مضي سنتين تقريبا، قاموا باقناعي علي المعامله في منتج جديد باسم (اكس ال)، ووصلت طلبيه من السخانات الجديده وافادوا انها مطابقه للسخانات القديمه، الا انه كثرت الشكاوي من الزباين من السخانات، وقمت بفتح احد السخانات لكي يطمين قلبي، وهل هو مطابق للعينه السابقه المتفق عليها سابقا، ولكن وجدت انها غير مطابقه للعينه السابقه المتفق عليها لاحقا، وتم استدعاء مندوب مؤسسه الحريز، واخباره بان السخان مخالف لما جري الاتفاق عليه ويعتبر غش وانا لا ارغب في هذه المعامله، وتم ارجاع عدد (507) من السخانات لمؤسسه الحريز، بتاريخ 16/01/2017، ومن ذلك التاريخ لم يتجاوب معي اي من صاحب المؤسسه او المندوب، لكونهم يعرفون تعليمات وزاره التجاره وينتظرون انتهاء ضمان السخان مده خمسه سنوات، وبعد ذلك تقدموا بشكوي ضدي في مبلغ وانا الذي اطالبهم بقيمه ما استرجع من السخانات لكوني مطالب امام المحلات المباع عليها من قبلي وكذلك الزبون بشروط الضمان، وتم ارجاع لنا عدد (476) سخان من المحلات والزباين، منهم من حصل علي سخان بدل تالف، ومنهم من استرد قيمه السخان وتلك السخانات التالفه كانت موجوده في المستودع، الا ما اتلفه الحريق الذي وقع بمستودع جاري الحميدي، حيث وصلت السنه النيران الي مستودعنا واتلفت المستودع،ارفق لكم صوره من عينه السخان المتفق عليه، وصوره من السخان الذي تم فتحه من قبلنا، وصوره من خطاب الدفاع المدني لشركه الكهرباء لاعاده التيار بعد اصلاح المستودع وتنظيفه، وطلب تحويل العينات للمختبر بوزاره الصناعه لكي يتجلي لكم بوضوح مدي الغش في الجوده . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/02/1444 ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم 433041411 كما حضر المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف طلبت الدايره من المدعي الاجابه علي ما ذكره المدعي عليه من وجود عيوب و عدم مطابقه البضاعه للمتفق عليه و تقديم بينته علي ما ذكره في المذكره السابقه بتاريخ 10/10/1443 ه من ان المدعي عليه استمر في السداد و انه يفترض ان يقدم اعتراضه بغضون ثلاثه ايام زياده علي ما ذكره في المذكره و ان يقدم ذلك خلال خمسه عشر يوما ثم علي المدعي عليه الاجابه خلال مده مماثله . و رفعت الجلسه لذلك. وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: اولا: لا وجاهه فيما ذكر المدعي عليه من وجود عيوب وعدم مطابقه البضاعه للمتفق عليه والدليل علي ذلك ان المدعي عليه لم يتخذ اي اجراءات نظاميه ضد موكلي، بل تسلم البضاعه وباعها وورد غيرها مما يثبت قناعته بالبضاعه وقد تعهد المدعي عليه بالسداد علي الفور وفق طلب فتح الحساب. ثانيا: اما بينتنا علي ان المدعي استمر في السداد فهنالك شيكات مقدمه من المدعي عليه لموكلي بعد اخر بضاعه مورده وارفقناها لفضيلتكم تاكيدا لما ذكرناه. وايضا نعيد ارسال كشف الحساب مترجم و هنالك ملاحظه مضمنه في اخر كشف الحساب مكتوب عليها (يرجي التحقق من تفاصيل البيان الخاص بك بمجرد استلامه في حال وجود اي تناقضات يرجي ابلاغنا في غضون (3) ايام من تاريخ اصدارها والا فسيتم اعتبارها صحيحه) مما يعني ان المدعي عليه قد اطلع عليها وامن عليها واصبحت ملزمه له. ثالثا: كما انه يوجد في طلب فتح حساب تعهد من المدعي عليه بان يقوم بتسويه حساباته علي الفور (مرفق). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/03/1444 ه سالت الدايره المدعي عليه بانه دفع بان البضاعه التي وصلته معيبه وسالته الدايره عن عددها وحاله البضاعه حالا ذكر انه استرجع اكثر من اربعه سخان الا ان كلها تلفت بسبب حريق في المستودع وبعرض ذلك علي المدعي بان العيوب في البضاعه المستورده كما يثبت ذلك استمرار المدعي عليه بالسداد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/05/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله، و بسؤال الطرفان هل لديهما مزيد اضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبه بتسليم الثمن وقدره (١١٤٤٦٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وستون ريال سعودي. و التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وتمثل المبالغ قيمه توريد سخانات مياه واستند في ذلك علي كشف الحساب الصادر من المدعيه وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد والاستلام و لم ينازع في المبلغ المدعي به انما دفع المدعي عليه بوجود عيوب مصنعيه في الاجهزه المورده ومخالفه المواصفات للمتفق عليه وبدراسه الدايره للاوراق المقدمه فان المدعي عليه لم يقدم بينه علي اشتراط مواصفات معينه متفق عليها وكذا علي العيب المذكور كما ان الدايره لا يمكنها التحقق من ذلك فان المدعي عليه دفع بتلف البضاعه كامله في حريق حسب دعواه كما ان ما دفع به المدعي عليه بوجود استدعاء علي البضاعه لعيب مصنعي فان تاريخ الصنع المذكور علي اعلان الاستدعاء متاخر فهو لعام 2020 والمطالبه تسبق هذا التاريخ وفق ما في كشف الحساب ولقرينه سكوت المدعي عليه وعدم مطالبته خلال هذه المده وعدم وجود اي مخاطبه بين الطرفين تثبت ذلك وعدم تقديم اي بينه سواء علي المسترجع للمدعيه او المسترجع من الزباين، كما ان تملكه للبضاعه بكميات كبيره وتصرفه فيها فيه رضا بالبضاعه وبحالها لا سيما والمدعي عليه يمتهن هذه المهنه في هذا المجال وليس بمسترسل او يغبن مثله . واما مطالبه المدعي بالاتعاب فانه لما احوج المدعي عليهم المدعي بالمطالبه بالمبالغ ولما كان تقدير الاتعاب راجع للدايره علي الوجه المعتاد وبما يتناسب مع ظروف القضيه وحيثياتها وبما جري عليه العرف واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم بما ورد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام محمد سعد علي الودعاني هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا و قدره (١١٤٤٦٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وستون ريال سعودي. ثانيا: الزام محمد سعد علي الودعاني هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي تمثل اتعاب التقاضي. ييس الدايره القضاييه فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439292173 لعام 1443ه المدعي: عبد الله حمد محمد الحريز المدعي عليه: محمد سعد علي الودعاني الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: الزام المدعي عليها ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤٤٦٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وستون ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سخانات مياه وتاريخ ابتداء التعامل 02/٠٦/1436ه الموافق 222/٠٣/2015م بثمن اجمالي قدره (١,٢٧٢,٧٩٠) مليون وميتان واثنان وسبعون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (١,١٥٨,٣٣٠) مليون ومايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام محمد سعد علي الودعاني هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هويه وطنيه رقم (...) مبلغا و قدره (١١٤٤٦٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وستون ريال سعودي.ثانيا: الزام محمد سعد علي الودعاني هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي تمثل اتعاب التقاضي، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 24/6/1444ه بلايحه اعتراضيه تلخصت فيما يلي: لا يخفي عليكم وجوبيه ان تكون الدعوي محرره فقد نصت الماده (63) من نظام المرافعات الشرعيه: " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك" فما قام به المدعي هو انه لم يقم بتحرير دعواه تحريرا واضحا فقد بدا بالمطالبه بالمبلغ المالي "مايه واربعه عشر الفا واربع مايه وستون ريال " ولم يذكر عدد السخانات التي تم اعطايها لموكلنا ولم يذكر قيمه كل واحده منها مما جعل موكلنا غير مستوعب للدعوي وفهمها بشكل خاطي حتي انه ذكر ان الخلل المصنعي في منتج (اكس ال) والصحيح ان الخلل في منتج (ايفرهت) ثم لا نعلم ماذا بني المدعي في دعواه علي ان هذا هو المبلغ المتاخر والتي علي اثره لم يقم موكلنا بسداده، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 25-5-1444ه القاضي بما يلي: اولا: الزام محمد سعد علي الودعاني هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٤٤٦٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وستون ريال سعودي. ثانيا: الزام محمد سعد علي الودعاني هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي تمثل اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. لعضو الاول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رييس الدايره القضاييه محمد بن سليمان الاصقه