moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٤٥٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) لتعبيه المرطبات المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته –تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عباره عن ((...)، (...)، (...)، مياه) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥٠,٠٠٠.٠٠ريال، وقدتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٥/٩/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت منه الدايره تحرير دعواه حيث انه بعد الاطلاع علي المستندات المرفقه بملف القضيه تبين وجود خطاب صادر من (المدعي عليها) تفيد من خلاله بطلب السداد لمبلغ المطالبه من المدعيه لصالحها؟ كما تبين وجود خطاب موجهه من المدعي عليها لصالح المدعيه جاء فيه بانه قد جري ايداع مبلغ قدره ٤٥٠.٠٠٠ ريال في حساب شركه (...) التجاريه فما علاقه تلك المبالغ بالمبلغ محل المطالبه؟ فطلب مهله لتحرير دعواه بذلك، فافهمته الدايره بان له مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٤ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله لذلك، وبعد اطلاع الدايره علي الصحيفه التي يذكر انها تحرير لدعواه والمقيده في هذه القضيه والتي جاء فيها بانه تم توريد بضاعه عباره عن مشروبات غازيه بمبلغ قدره ٤٥٠.٠٠٠ ريال فقد طلبت منه الدايره تحرير دعواه بشكل تفصيلي حيث انه تبين ان هناك تناقض من حيث ان المدعي عليها بموجب المستندات التي قدمها المدعي فان المدعي عليها تطالب المدعيه بسداد المبلغ محل النزاع؟ ونظرا لامهال المدعي بتحرير دعواها فقد قدم مذكره اضافيه جاء في مضمونها انه قد تم تقديم دعم تسويقي للمبلغ محل المطالبه وقد اشار بمذكرته بانه لم يتم الشراء من موكلته؟ ونظرا لتناقض الدعوي فان الدايره تمهل المدعيه المهله الاخيره لتقديم دعواها بشكل مفصل خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب وانها هذه هي المهله الاخيره للجواب، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما يثبت ايداع الدعم التسويقي لصالح المدعي عليه وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٤٤ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما قرر وكيل المدعيه قايلا: قد سددت المدعي عليها مستحقات موكلتي قبل هذه الجلسه، لذا فلم يعد لدي موكلتي دعوي تجاه المدعي عليها هكذا قرر، وبعد الاطلاع علي وكالته وجدتها الدايره لا تخوله حق الاقرار بما هو لصالح الشركه لذا افهمته الدايره بتصحيح وكالته او احضار ما يفيد سداد المدعي عليها فاستعد بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبعد اطلاع الدايره علي محضر الجلسه الماضيه والذي جاء فيه بان المدعي عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبه فقد عقب وكيل المدعيه بانه قد اخطا بذلك حيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ محل المطالبه، ويطلب الزامها بمبلغ قدره ٤٥٠.٠٠٠ ريال، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي كشف حساب صادر من موكلته، ثم سالته الدايره عن التواقيع الحاصله في كشف الحساب فذكر بانها تعود لموكلته، كما ذكر بانه يوجد اتفاقيه تجاريه بين الطرفين موقعه ومختومه بختم المدعي عليها،وكذلك خطاب صادر من المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه كما ذكر بانه يوجد حواله بنكيه تثبت سداد موكلته للمبلغ محل المطالبه، وبعد مقارنه ما تقدم مع صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه والتحرير الحاصل من المدعيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان دعوي المدعيه غير محرره وانه يوجد تناقض فيها بين طلبها للمبلغ محل المطالبه وسدادها للمبلغ المشار اليه انفا مما لا يتبين معه تحرير الدعوي، وبعد التحقق من الصحيفه والتحرير الحاصل من المدعيه وعلي ما تم طلبه منها فيما يتعلق بالتحرير الخاص بهذه الدعوي، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان تحرير موضوع الدعوي وطلباتها يعد شرطا لاقامتها، كما نصت علي ذلك الفقره (١) من الماده (العشرون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، بقولها: (ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه...) كما بينت الفقرتين (ا-ب/٢) من ذات الماده في ذات النظام المشار اليه البيانات الواجب توفرها في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي الماده (الحاديه والاربعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه، في قولها: (١- ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته...، ب- الاسم الكامل للمدعي عليه...، و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده) ولا تعد الدعوي مقبوله ومنتجه لاثارها الا اذا اشتملت علي جميع الاشتراطات السابق ذكرها، ولما كانت صحيفه المدعي وكاله مشوبه بالنقص والتناقض حيث انه يطالب بسداد مبلغ قدره ٤٥٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مشروبات غازيه للمدعي عليها، ومن ثم يستند علي خطاب صادر من المدعي عليها تفيد من خلاله مطالبتها هي بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الدايره طلبت منه تحرير دعواه كما هو مدون في محاضر الجلسات المشار اليها في وقايع هذا الحكم، وبناء علي الماده (السادسه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره قد امهلت المدعي وكاله عده جلسات لتحرير الدعوي ولم يتم ذلك، وبما ان المدعي وكاله قد تناقض في طلباته بين الزام المدعي عليها وبين سدادها للمبلغ محل المطالبه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين