moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2624 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكرت فيها انها: اتفقت مع المدعي عليها علي توريد بضاعه سيارات مقابل مبلغ من المال وقامت المدعيه بتوريد جميع ما طلبته المدعي عليها. ثم ماطلت المدعي عليها في دفعها للمبالغ، ولم تدفع ما عليها من المبالغ للمدعيه حتي بلغت (24,932,560 ريال) اربعه وعشرون مليون وتسعمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريالا. وانها في تاريخ 17/01/2018م قامت المدعي عليها بالختم علي كشف الحساب للمبالغ المستحقه للمدعيه والمقدره بالمبلغ (24,932,560 ريال) اربعه وعشرون مليون وتسعمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريالا، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع هذه المستحقات لموكلتها، وبعد احاله ملف القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الاربعاء 20/03/1440 ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد.وفي جلسه 10/5/1440هقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ومرفق واحد تضمنت بالدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان كما تضمنت الدفع بعدم صحه الختم علي كشف الحساب وانه لم يتم اعتماده او التوقيع عليه من قبل الشركه، وسلمت نسخه منها للمدعيه وكاله طلبت مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق اداره الدعاوي والاحكام، حسب النموذج الموقع منهما والمرفق في ملف القضيه، كما افهمت الدايره الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق ان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي جلسه 11/08/1440 طلب المدعي وكاله مهله اضافيه لتقديم رده، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق اداره الدعاوي والاحكام، حسب النموذج الموقع منهما. وفي جلسه 7/11/1440ه قدمت المدعيه وكاله مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت ان المدعي عليها في مذكرتها الاولي بتاريخ 10/05/1440ه اقر ممثلها بكشف الحساب وبصدوره من قبلهم وبرر بانه كان فقط من اجل ابداء حسن النيه ومن ثم بعد حوالي عشرون يوما فقط بتاريخ 30/05/1440ه تراجعت تماما عن الاقرار الاول وانكرت معرفتها بكشف الحساب واكدت علي مطالب موكلتها وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 18/1/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث ورقات لم تخرج عما ورد في المذكره السابقه ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد وفي الجلسه 16/3/1441ه وفي الجلسه وقدم المدعيه وكاله مذكره من ورقتين تضمنت تمسك موكلتها بجميع اقرارت المدعي عليها وذكرت ان المدعي عليها تتهرب عن طريق التكرار وضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي عليه وكاله وبعد اطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قرر المدعي وكاله اكتفاءه وعليه وفي جلسه 20/5/1441 ه وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته في الدعوي فذكر بانه بينته تتمثل في وجود مصادقه علي صحه الرصيد اضافه الي عقد الرهن وطلب مهله لاحضار اصولها في الجلسه القادمه وفي جلسه 28/1/1442ه قرر المدعي وكاله انه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 24.078.928 ) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله احال علي ما سبق تقديمه من مذكرات ومستندات مطالبا بندب خبير لبحث التعامل بين موكلته والمدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن عمل تجاري بين الطرفين فهي داخله في اختصاصات المحكمه التجاريه بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها في طلب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره ( 24.078.928 ) ريال تمثل المتبقي من مستحقاتها من بيع سيارات (...) للمدعي عليها بالاجل، وقدمت بينتها علي ذلك وهي المصادقه علي كشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها اضافه الي عقد الرهن المبرم بين موكلتها والمدعي عليها والمتضمن الاقرار بهذه المديونيه، وحيث دفعت المدعي عليها بدفوع حاصلها عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان حيث انها ابرمت مع المدعيه عقد الرهن لرفع الحد الايتماني لها الي 65 مليون وقد خالفت المدعيه هذا العقد وهذا الشرط وتقدمت بهذه الدعوي رغم عدم بلوغ المشتريات لهذا الحد الايتماني ورات ان ذلك مخالفه للعقد مما يجعل الدعوي رفعت قبل اوانها كما دفعت بعدم صحه الختم علي كشف الحساب وانه لم يتم اعتماده او التوقيع عليه من قبل الشركه ولم يكن علي ورقها وانها لا تعلم كيف تحصلت المدعيه علي هذه الورقه، والدايره وهي تتحقق مما سبق وحيث اقرت المدعي عليها بابرامها لعقد الرهن المؤرخ في 12-3-1439ه مع المدعيه، وحيث تبين للدايره في ثناياه اقرار المدعي عليها بالمديونيه في عقد الرهن بالنص التالي: (( حيث ان شركه (...) تعمل في تجاره السيارات وقد قامت بشراء سيارات (...) تحت الحساب (فرع شركه (...)) وقد بلغت مديونيتها حتي تاريخ هذا العقد 25 مليون ريال... الخ ))، كما انها صادقت علي كشف الحساب بختمها الرسمي، وما دام الامر كذلك وبما ان المقرر ان الاقرار حجه علي المقر فان الدايره تنتهي الي ترتيب اثاره وتحكم بموجبه بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ( 24.078.928 ) ريال اربعه وعشرون مليون وثمانيه وسبعون الفا و تسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1115 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد سيارات... والمطالبه بالمتبقي من الثمن. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 24,078,928ريال.وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله عقد الرهن وضع قيدا علي المدعيه في مقابل حصولها علي ضمانات مقابل ان ترفع سقف الحساب الايتماني للمدعيه الي (65) مليون ريال وقبل ان يتحقق الوصول الي هذا السقف رفعت الدعوي وفي هذا مخالفه، والمدعيه طلبت من المدعي عليها التوقيع علي مطابقه الرصيد بمبلغ 24,932,560 ريال وتحرير الشيكات والسندات لامر علي سبيل الضمان، وقامت المدعيه بتقديم هذه الضمانات لمحكمتي التنفيذ بالرياض وجده بمطالبات بمبلغ 19,260,432 ريال مما يدل علي سوء نيتها وتعسفها في استخدام الضمانات بينما رفض الحكم الدفع الجوهري من المدعي عليه بان هذه المستندات كانت علي سبيل الضمان واساء فهم الوقايع مما يقدح في صحته، ولم يبين وقايع الدعوي والظروف المحيطه بها وكذلك تسبيبه عام ومجمل ولم يبحث اسبابا اخري تفسر النتيجه التي توصل اليها، نطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي والزام المدعيه بمليوني ريال عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها في هذه الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...)- المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط القضيه واوراقها - استمعت للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه واكتفيا بذلك، وقرر كل واحد منهما ختم اقواله ووكيل المدعيه برخصه محاماه رقم (...) ووكيل المدعي عليها برخصه محاماه برقم (...) وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف - التجاريه الاولي – بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28 / 01 / 1442ه في القضيه رقم 2624 لعام 1440 ه فيما قضي به من الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ( 24.078.928 ) ريال اربعه وعشرون مليون وثمانيه وسبعون الفا و تسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا.