moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم4670155336لعام1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها : تعمل المدعيه في بيع قطع غيار المعدات والات البناء وبيع الاسلاك والمفاتيح الكهرباييه ومعدات التوصيل وكل ما يتعلق بمواد المقاولات، وقد اشترت المدعي عليها من المدعيه مواد تتعلق باعمال المقاولات وفقا لطلب الشراء الصادره منها بتاريخ 23/ 03/ 2021م. وقامت المدعيه بتسليم المدعي عليها جميع المواد الوارده في طلب الشراء بتاريخ 29/ 03/ 2021م، وصادقت المدعي عليها علي مذكره التسليم. وقد استحقت المدعيه مبلغا قدره: (25,127.50) خمسه وعشرون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله، بناء علي الفاتوره المصادق عليها من قبل المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 29/ 03/ 2021م. ثم تواصلت المدعيه مع المدعي عليها لسداد ما في ذمتها الا انها امتنعت عن السداد. وطالب بما يلي: 1. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (25,127.50) خمسه وعشرون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله لقاء شرايها مواد المقاولات 2. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في امر شراء برقم (...) بتاريخ انشاء 23/ 03/ 2021م علي مطبوعات شركه (...) صادر من شركه (...) للمقاولات لامر شركه (...) التجاريه بمبلغ قدره (25,127.50) خمسه وعشرون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله. 2- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ 29/ 03/ 2021م علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ قدره (25,127.50) خمسه وعشرون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله ممهوره بختم و توقيع منسوب الي المدعيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: حواله بسداد مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 23/ 2/ 1446 ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره ونصها التالي ( 1. تعمل موكلتي في بيع قطع غيار المعدات والات البناء وبيع الاسلاك والمفاتيح الكهرباييه ومعدات التوصيل وكل ما يتعلق بمواد المقاولات، وقد اشترت المدعي عليها من موكلتي مواد تتعلق باعمال المقاولات وفقا لطلب الشراء الصادره منها بتاريخ 23/03/2021م. (مرفق1-طلب الشراء) . 2. قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها جميع المواد الوارده في طلب الشراء بتاريخ 29/03/2021م، وصادقت المدعي عليها علي مذكره التسليم. (مرفق2 -مذكره التسليم) . 3. استحقت موكلتي مبلغا قدره: (25,127.50) خمسه وعشرون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله، بناء علي الفاتوره المصادق عليها من قبل المدعي عليها برقم (18279) وتاريخ 29/03/2021م. (مرفق3 -الفاتوره) . 4. تواصلت موكلتي مع المدعي عليها لسداد ما في ذمتها الا انها متنعت عن السداد. • بناء علي ما تقدم اطلب الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بالاتي: 1. سداد مبلغ قدره: (25,127.50) خمسه وعشرون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله. 2. سداد مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ) واحال علي المستندات المرفقه في النظام ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه يستمهل للتاكد من الحسابات ومن ثم التصالح مع المدعيه بعد ذلك ، وامهلته الدايره لذلك ، كما افهمته في حال عدم التوصل الي صلح بان يقدم جوابه الموضوعي قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 11/ 04/ 1446ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي ما قدمه الاطراف تبين لها سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه بتاريخ 6/4/1446 ه ، وطلب اطراف الدعوي اثبات ذلك ، كما افادا بان المطالبه بالتعويض علي اضرار التقاضي متروك للدايره للفصل فيها ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25,127.50) خمسه وعشرون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله ، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. واما فيما يخص الطلب الاول ، وبما ان وكيل المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه المطالب به في هذه الدعوي وارفقت حواله بسداد المبلغ ، واقر بذلك وكيل المدعيه ، وطلب اثبات ذلك ، وبما انه تعد هناك خصومه بخصوص هذا الطلب ، فان الدايره تنتهي الي اثبات سداده . واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (1- الخطا ، 2- والضرر ، 3- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا : اثبات سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه . ثانيا : رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .