moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 861 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ معرض (...) للسيارات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سليمان الحويس رييسا القاضي نمر بن تركي العتيبي عضوا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: بانه قد سلم المدعي عليه مبلغا قدره (800.000) ريال للبيع والشراء بالسيارات بالاجل لمده خمس سنوات ولم يستلم سوي (360.000) ريال وهو يطلب الزامه بسداد المتبقي من راس المال وقدره (440.000) اربع مايه واربعون الف ريال هذه دعواه، وهو يطلب الحكم له بذلك، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم. وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه 6/7/1440ه، وفيها حضر طرفي الدعوي، فاستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله: فاجاب بان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره (800.000) ريال للبيع والشراء بالسيارات بالاجل لمده خمس سنوات ولم يستلم سوي (360.000) ريال وهو يطلب الزامه بسداد المتبقي من راس المال وقدره (440.000) اربع ميه واربعون الف ريال هذه دعواه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 5/8/1440ه حضر طرفا النزاع، فقدم وكيل المدعي عليه عقد اتفاق وذكر انه يتضمن اقرار المدعي في استلامه لجميع مستحقاته مع توقيعه علي هذا الاقرار وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الرجوع الي موكله، وفي جلسه 10/9/1440ه حضر طرفا الدعوي وجري من الدايره سؤال المدعي عن ما طلب المهله لاجله فذكر بانه قد رجع الي موكله وذكر له بانه يطعن في هذا المستند بالتزوير وطلب احالته للجهات المختصه فطلبت الدايره من المدعي عليه اصاله عقد الاتفاق والذي بظهره المخالصه المدعي بها وارفقته بملف الدعوي ثم ذكر المدعي عليه بان المدعي قد وقع علي ظهر المستند بحضور عده من الشهود وذكر منهم (...) وحراس الامن التابعين لشركه (...) وذكر بانه لا يذكر اسماءهم كما انه لا يذكر بعض الشهود فافهمته الدايره بان عليه احضار الشهود في الجلسه القادمه، فقررت الدايره الكتاب للادله الجناييه، وفي جلسه 14/11/1440ه حضر طرفا النزاع، وتبين للدايره بانه لم يرد اليها رد الادله الجناييه علي كتاب المحكمه رقم (...) وتاريخ 5/11/1440ه وسالت الدايره طرفي الدعوي ايهما قدم للدايره اصل العقد المرفق بملف الدعوي فذكرا بان من قدمه للدايره هو المدعي عليه وكاله فعقب المدعي وكاله بان اصل العقد موجود لدي موكله، وفي جلسه 19/1/1441ه حضر طرفا النزاع وجري من الدايره الطلب من طرفي الدعوي متابعه خطاب الدايره رقم (...) بتاريخ 26/12/1440ه الموجه لشرطه (...)، فاستعدا بذلك، وفي جلسه 2/3/1441ه طرفا النزاع، ثم سالت الدايره الاطراف عن خطاب الدايره الموجه الي شرطه ا(...) فذكر الاطراف انهم لم يراجعوه فافهمت الدايره الاطراف بان عليهم المراجعه، وفي جلسه 16/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي بانه لازالوا في طور متابعه الخطاب الموجه لشرطه (...) طلبوا مهله اضافيه فاستجابت الدايره لطلبه، وفي جلسه 28/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالتهما الدايره عن الخطاب الموجه لشرطه (...) من هذه الدايره فذكر وكيل المدعي بانه وصل الي لجنه الادله الجناييه وانه ما زال تحت النظر، وفي جلسه 25/6/1441ه تنوه الدايره الي انه قد وردها خطاب (...) رقم (...) والمتضمن طلبه الكتابه الي مؤسسه النقد لارفاق اصل ملفات صاحب الحساب من البنوك الاخري الخاصه بالمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وافهمت الدايره المدعي بان عليه تزويد الدايره بجميع ارقام حساباته في البنوك الاخري وتسليمه لسكرتاريه الدايره، وفي هذه الجلسه والمنعقده الكترونيا وقد تبين عدم دخول المدعي في الجلسه عن بعد وطلب المدعي عليه الحاضر الاستمرار بنظر الدعوي وطلبت منه الدايره يمين الاستظهار فاستعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم بانني سددت المدعي كامل المبلغ الذي يطالب به وقدره اربعمايه واربعون الف ريال وهو المبلغ المتبقي من راس المال، ولم يتبق للمدعي بذمتي شيء له مما يتعلق بعقد الاتفاق بيننا المؤرخ في 12/8/1433ه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه مشتمل علي شروط شركه المضاربه، عليه تعتبر الدعوي خاضعه للولايه القضاييه للدواير التجاريه، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات التجاريه وفق الماده (35)التي جاء فيها: (...ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات...)، وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وحيث تبين لدي الدايره ان مقر اقامه المدعي عليه بمكه المكرمه كما هو مبين في بيانات المدعي عليها في صحيفه الدعوي، لذا فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. اما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي عليه قد بين بان المدعي قد استلم جميع مستحقاته الماليه المتعلقه بالعقد المؤرخ بتاريخ 12/8/1433ه المرفق بالدعوي ، وذلك باقراره المظهر بالعقد والممهور بتوقيعه، وحيث ان الاقرار حجه شرعيه ثابته؛ لقول ﷲ جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده وقوله تعالي: (بل الانسان علي نفسه بصيره) اي شاهد كما قال ابن عباس، ولان النبي صلي ﷲ عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع" المغني (5/109)، واستنادا الي الماده الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. ولا ينال من ذلك انكار المدعي للخط والتوقيع وادعاء انها مزوره، واستنادا الي الماده (142) من نظام المرافعات الشرعيه وبناء عليه قررت الدايره احاله العقد المؤرخ في 12/8/1433ه، للادله الجناييه لمضاهاه توقيع المدعي، وحيث ورد كتاب مدير شعبه التحريات والبحث الجنايي رقم (...) وتاريخ 25/4/1441ه والذي يفيد ورود كتاب مدير شعبه الادله الجناييه بشرطه العاصمه المقدسه قسم التزييف والتزوير رقم (...) وتاريخ 11/4/1441ه والذي افاد فيه بان للمدعي عده انماط لتواقيع مختلفه لدي عمله ولحسابات بنكيه غير التواقيع المستخدمه للاوراق المرسله كما ان لديه تواقيع في بنوك اخري تحمل نمط مشابه، ولما كانت وقايع الدعوي ومستنداتها موصله لدي الدايره، وذلك ان اصل العقد قد قدمه المدعي عليه مما يعني استلام المدعي لمستحقاته الماليه المترتبه علي هذا العقد، وتسليمه العقد الي المدعي عليه يؤكد صحه دفع المدعي عليه كما ان المدعي عليه قد حلف بان المدعي قد استلم جميع حقوقه الماليه المترتبه علي العقد بينه وبين المدعي المؤرخ في 12/8/1433ه، مما يظهر معه للدايره ان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح. (منطوق الحكم) رفض الدعوي رقم (861) لعام 1440ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو نمر بن تركي العتيبي عضو علي بن يحيي المصعبي رييس الدايره خالد بن سليمان الحويس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 128 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ معرض (...) للسيارات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) وبعد الاطلاع ودارسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص دعوي المدعي بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره (440.000) اربعميه واربعون الف ريالا وذلك يمثل المتبقي الذي لم يسدد من راس المال المدعي المسلم للمدعي عليه من اجل المتاجره فيه علي سبيل المضاربه في بيع وشراء السيارات. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وتضيف دايره الاستيناف علي اسباب الحكم بانه لم يثبت واقعه التزوير علي المستند محل الطعن بالتزوير مما يعني صحه دفع المستانف ضده (المدعي عليه) بتسليم كامل راس مال المستانف (المدعي). كما تنوه دايره الاستيناف ان استناد دايره اول درجه الي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه في غير محله لكونها ماده ملغاه بصدور نظام المحكمه التجاريه والصحيح الاستناد الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه الموافق 8/4/2010م . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 08/11/1441ه في القضيه رقم (861) لعام 1440ه القاضي: برفض الدعوي رقم (861) لعام 1440ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي