moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471148314 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي ايجار معدات بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وبلغت قيمه الاجره الغير مسدده مبلغ وقدره (149,999) ميه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا، مثبته بفواتير مختومه من المدعي عليها كذلك مصادقه رصيد بمبلغ (231,320) ميتين وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- سداد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ قدره (149,999) ميه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا. 2- سداد اتعاب المحاماه بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23/ 12/ 1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ووكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بان دعواها حسب ما ارفقت في ملف القضيه سابقا ثم افهمت الدايره الطرفين بان لهم حق الصلح فطلب الطرفان مهله لمحاوله الصلح فامهلتهم الدايره مده عشره ايام، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه ووكيله المدعي عليها المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من المدعيه تضمنت بانه تعذر التوصل للصلح بين الطرفين وان السبب هو رفض المدعي عليها دفع اتعاب المحاماه وان المدعي عليها سددت من مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال وقررت حصر طلباتها في طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (74,999) اربعه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا اضافه الي مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، كما تشير الي ورود مذكره مقدمه من المدعي عليها مرفق بها الحواله البنكيه وعرض الصلح المقدم للمدعيه، وقد جري محاوله الصلح بين الاطراف الا انه تعذر وذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها مستعده بسداد باقي المبلغ دون اتعاب المحاماه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد اجاره، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع باقي الاجره المستحقه بذمتها وقدرها (74,999) اربعه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه، ولما كان من البين ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه مبلغ المطالبه وان موكلتها مستعده بسداد المبلغ دون اتعاب المحاماه، حسب ما ساقته وقايع الدعوي، وبما انها مخوله بحق الاقرار وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (74,999) اربعه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.