moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٨٨٦٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في دفان داخل المجمع الطبي(...) لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٦٢,٥٠٠.٠٠) ثمان ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٦٢,٥٠٠.٠٠) ثمان ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وستون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٦٩٧,٥٠٠.٠٠) ست ميه وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٩٧,٥٠٠.٠٠) ست ميه وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢) في ١٤٤٤/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٩م بمبلغ قدره (٢٥٨,٧٥٠.٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، و(حصر الاعمال) رقم (٣) في ١٤٤٤/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣م بمبلغ قدره (٢٥٨,٧٥٠.٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي.٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (ايقاف العمل من قبل المدعي وتحميل تكاليف ايجار المعدات والتكاليف الاخري بموقع العمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٦م، مما تسبب ب(ايقاف العمل لمده (٥٥) يوم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التعويض عن ايجار المعدات بسبب الايقاف) ومقدار التعويض المطلوب (٢١٧,٢٣١.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي.٣- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد او كتابه ورقه تجاريه تثبت الحق المطالب به مما ادي الي (توكيل مكتب محاماه لرفع قضيه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٩٧,٥٠٠.٠٠) ست ميه وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢١٧,٢٣١.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٢-٠٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٨١٣٦٣٤٢٣)،تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وذكر ان بيناتي هي الفواتير المرفقه وملف حصر الاعمال وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، وقدم مذكره اخري ذكر تفصيل الاضرار التي يطالب بالتعويض نصت علي: التعويض علي الضرر عن التوقف للعمل ونطالب بالتعويض عن ايجار المعدات الفتره التي توقف فيها دون عمل حيث بلغ ايقاف المعدات مده ٥٥ يوم من تاريخ ٢٥/٧ الي تاريخ ٢٠/٩المعدات هي ٣ قلابات ايجار كل قلاب ١٨٠٠٠ الف يساوي ٩٩٠٠٠ الف اثنين بوبكات للايجار كل بوبكات الشهري ١٢٠٠٠الف ريال ٤٤٠٠٠ الف واحد ورصاصه ايجار الشهري ١٨٠٠٠الف ريال يساوي ٣٣٠٠٠ الف واحد وايت ماء ايجار الشهري ١٥٠٠٠ اف ريال يساوي ٢٧٥٠٠ الف ٢- بوكلين ايجار كل بوكلين الشهر ١٧ الف ريال ٦٢٣٣٣ الف اثنان عمال راتب كل عامل ٢٥٠٠ ريال يساوي ٩١٦٦ سياره كورلا ايجار الشهري ٢٠٠٠ ريال ٣٦٦٦ عزبه للمشرع ومقر ايجاره الشهري ٢٠٠٠ الف ريال ٣٦٦٦ وفيها رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي للشخوص للموقع وتحديد الاعمال المنجزه وتقدير الاضرار الحاصله والمتسبب لهذه الاضرار وما يستحقه الاطراف في ضوء المستندات المقدمه والاجتماعات المنعقده مع الاطراف وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب لا مانع لدينا من ندب الخبره ونتكفل باتعاب الخبره علي ان يكون الخاسر في القضيه ملزم بدفعها وعليه رفعت القضيه لاصدار قرار خبره. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-٠٧ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)حضر ممثل المدعي عليه/(...)وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الخبير الي: ثانيا مرييات الخبره بعد دراسه القضيه ١-اشاره الي توصيف الموقع اعلاه ومن خلال دراسه التعامل بين الطرفين فانه لا يوجد ما يثبت مطالبه المدعي بقيمه تنفيذ كل تلك الاعمال التي ادعي بها ماعدا ما قيمته (٦٠٣٧٥٠) ريال ستمايه وثلاثه الف وسبعمايه وخمسون ريال فقط لاغير وهي الفواتير التي تم اعتمادها من قبل الطرف الاخر (المدعي عليه) وتم تزويدنا بها عبر المنصه (مرفقه بالتقرير) ٢-بالنسبه لبقيه الكميات التي طالب بها المدعي فانه لا يملك مستندات او مخططات او جداول كميات او صور لما قام بتنفيذه ابدا سوي اختبارات لاعمال ردم (كميتها اقل من ماتم تزويدنا به من فواتير حيث تم استنتاج المعلومه هذه من طول الخطوط وعمقها المدون في استمارات الاختبارات اما العرض استنتجناه من خلال الزياره كمتوسط) علاوه انه لم يدون فيها اسمه ولا اسم المدعي عليه وافادات المهندس الاستشاري عدم امكانيه تزويدنا بمعلومات ليتم اعتمادها او تزويدنا بتلك الاثباتات او بالمعني الاصح مستحيله.٣- لا يوجد اضرار بسبب سحب الاعمال او التوقف ثبتت لا في مستندات ولا حسب ماتم الشخوص عليه ولا حسب افاده الاستشاري الذي سمح لنا بالشخوص علي الاعمال محل الدعوي. ٤- تم الشخوص للموقع والاطلاع علي مواقع وخطوط قام بردمها المدعي من خلال افادات المهندس الاستشاري دون توثيق حقه في ذلك كحساب كميات او مخططات او ريكوستات استلام ولايمكن البت فيها الا عن طريق المدعي عليه نفسه في حال قام بمخاطبه الشركه الام (...) المنفذه للمشروع. ٥-وعليه فان ما ثبت لدينا من خلال دراسه التعامل بين الطرفين (استدلالا فقط بالعقد والفواتير المرفقه فقط) وزياره الموقع فان الاعمال المنجزه هو ما كميته ٣٥٠٠٠ م٣ اعمال ردم ويستحق المدعي مقابل تلك الاعمال ماقيمته (٦٠٣٧٥٠) ريال ستمايه وثلاثه الف وسبعمايه وخمسون ريال فقط لاغير.٦- افادنا المدعي عبر الاتصالات انه استلم مبلغ ١٦٥٠٠٠ ريال مايه وخمسه وستون الف ريال فقط والمدعي عليه طعن في المبلغ المذكور وقال انه دفع ١٩٥٠٠٠ ريال وارفق حوالات بذلك المبلغ وافاد انه دفع مبالغ كاش وعنده شهود. وعليه فان المتبقي للمدعي من مستحقات احد الخيارين: -حسب افاده المدعي ٤٣٨,٧٥٠ ريال اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي حال ثبوت صحه. (لم يتم تزويدنا بشيء بخصوصه).- حسب افاده وسندات المدعي عليه فان المتبقي للمدعي ٤٠٨٧٥٠ اربعمايه وثمانيه الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي. -بالنسبه للمبالغ الكاش لا يمكن البت فيها من قبلنا. الرد علي ملاحظات المدعي عليه نود الافاده الي انه وبعد رفع تقرير الخبره الهندسيه مباشره قمتم بالتواصل معنا عبر رقم الجوال الخاص بي انا الخبير الهندسي مع انه لم نتمكن من الوصول اليكم او التواصل معكم طيله فتره اعداد التقرير وعليه فقد تم ابلاغكم وقتها بانه يمكنكم رفض التقرير وارفاق ما لديكم عبر المنصه والحضور لدينا لعقد اجتماع معنا ليستني لنا تعديل التقرير اذا لزم الامر والاخذ بكل ما لديكم وفعلا تم ارفاق مستند اعتراضكم علي التقرير وتضمن مستندات وفواتير خاصه بالقضيه وتم تزويدنا بها ايضا ورقيه اثناء حضور ممثلكم يوم الثلاثاء تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٣م الي مكتبنا حيث تم عقد اجتماع معه (مرفق صوره المحضر) وعليه نود الافاده والرد علي ما طرحتموه في المذكره وافدتم به اثناء الاجتماع كمايلي: • اعتراضكم علي الكميات التي ادعي بها المدعي انه قام بتنفيذها والمبالغ المستحقه التي طالب بها وافادتكم انها خاطيه وان ما قام بتنفيذه وما يستحقه مقابل تلك الاعمال ليس الفاتورتين التي ارفقها وان لديكم ما يثبت ان الفاتوره رقم ٢ الصادره بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٣م وبكميه تم اعتمادها من الطرفين مقدارها (١٥٠٠٠م٣) ليست صحيحه وانكم قمتم بمراجعتها بعد ذلك وقمتم بمخاطبه المدعي انها غير صحيحه وان الكميه الصحيحه هي ١٣٠٠٠م٣ , وعليه طلبنا منكم تزويدنا بما يثبت صحه ذلك وتوضيح كيفيته بان يكون عن طريق حصر معتمد من الشركه الام ومؤرخ وموثق مكان تنفيذه وكل تفاصيله ولم يتم ذلك بل قمتم بارسال وارفاق بريد اليكتروني مرسل اليكم من استشاري المشروع بمراجعه الفاتوره رقم ٢ وتم الرد عليه بتعديل الكميه وكانت مجرد مراسلات بعد اصدار الفاتوره باكثر من شهر ونص حسب ما جاء في الايميل المرفق بالتقرير والمنصه (باللغه الانجليزيه) وحيث ان الخطاب المرفق والخاص بابلاغ المقاول عبر الايميل بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٣م اي بعد صدور واعتماد الفاتوره الاصليه من قبل الطرفين باكثر من شهرين وكل ذلك لم يعتمد بشكل رسمي وعليه فان مريياتنا بخصوصه ان الفاتوره المعتمده الاولي من الطرفين هي المعتمده (واستدلالنا بخصوصه ما سبق ذكره مع انه لا يوجد حصر رسمي او فاتوره معتمده من الشركه الام بالكميات المنفذه الاجماليه او التراكميه وحينه الاعمال كانت لازالت جاريه حيث ان المدعي نفذ اعمال بعدها وان الاعمال توقفت لعدم صرف مستحقات المدعي وان العقد ينص علي خصم ما نسبته ١٠% من قيمه الاعمال المنفذه والمصروفه كضمان اعمال الي المستخلص النهايي وكذلك ان المراجعه التي جاءت بعد شهرين وبمثابه تصفيه لم يقر بها الطرف الاخر (المدعي) وابلاغه لا يعني صحتها). • بخصوص ما تم صرفه وارفاقكم حوالات صادره الي مؤسسه المدعي بمبلغ اجماليه ١٩٥٠٠٠ ريال مايه وخمسه وتسعون الف ريال مقابل تنفيذه للاعمال المتعاقد عليها محل الدعوي وليست ١٦٥٠٠٠ ريال مايه وخمسه وستون الف ريال كما ادعي. وعليه نري ان يثبت ما ادعي به الطرفين للدايره القضاييه للبت فيه حيث ان مبلغ الاختلاف في المنصرف بما تم تزويدنا به من مستندات متعارضه هو ٣٠٠٠٠ريال ثلاثين الف ريال فقط. (مع مبالغ ادعي المدعي عليه انه سلمها للمدعي كاش ولامعه الا شهود فقط) • بخصوص الايقاف وما ترتب عليه من اضرار ومطالبه المدعي لتعويضه عنها وافادتكم انه لا يوجد اي بند او فقره بالعقد تنص علي غرامات التعويض يستحقه اي طرف اذا توقفت الاعمال وهوه ماتم الاشاره والافاده بخصوصه ضمن تقرير الخبره. الرد علي ملاحظات المدعي • اولا: سبب الاحاله للخبره • ثانيا: لم يتم حصر الاعمال المنفذه في التقرير. • ثالثا عدم التواصل معنا بوقت كافي من قبل جهه الخبره. • رابعا: خروج التقرير عن موضوعه وتطرق لموضوع خارج لب الموضوع الرييسي. الرد علي اولا وثانيا ورابعا نود الاشاره الي تفاصيل ندب الخبره وبالنص: ١-دراسه التعامل بين الطرفين وتحديد نسبه الانجاز وبيان المتسبب بالتاخير وحصول الاضرار حال وجودها. ٢- تحديد الاعمال المنجزه وما يستحقه الاطراف في ضوء المستندات المقدمه والاجتماعات المنعقده مع الاطراف. ٣- الشخوص للموقع وتقدير الاضرار الحاصله والمتسبب لهذه الاضرار. وعليه فان ردنا ادناه هو سرد تسلسل مجريات واحداث دراسه القضيه واعداد التقرير والمثبته بالصور والمحاضر بالتقرير: (لم يتم التجاوب من قبلكم للاجتماع معنا وتزويدنا باي مستندات او افادات حتي عن طريق التواصل معكم بالمكالمات والرسايل عبر المنصه والواتساب لمعرفه مطالبكم وتفاصيل التعاقد ومجريات تنفيذ الاعمال لنتمكن من دراسه التعامل بينكم وبين الطرف الاخر وتحديد ماهي الطريقه المناسبه وكيفيه اثبات نسبه الانجاز وتقدير الكميات التي تم تنفيذها من قبلكم سواء كفواتير وحصورات التي تم ذكرها من قبلكم في دعواكم ولم تزودنا بها او بالقيام بالحصر علي ارض الواقع اذا لزم الامر (مع ضروره توفير ما يلزم من جانبكم) للقيام بالمهمه وانجازها مع ان ندب الخبره اعلاه لم يذكر حصر اعمال علي الطبيعه وهو الامر الطبيعي والواقعي حيث ان الاعمال محل الدعوي ردميات تم دفنها واختفت معالمها (عرض وعمق واطوال) وحصرها دون مخططات او مقاطع تصميميه مستحيل ومع هذا كله كانت معلوماتكم شحيحه جدا وبخلتم بتزويدنا حتي بابسط المعلومات عن المشروع وعن تفاصيل القضيه وكنتم تزودنا بارقام لاشخاص ومهندسين ليسوا من طرفكم وعند التواصل معهم لا يتجاوبون معنا وكان يتم ابلاغكم وقتها ولم نتمكن من دخول الموقع الا بصعوبه بالغه لولا تعاون الاستشاري الذي لم نعرف انه ليس من طرفكم الا وقت الشخوص الذي لم تحضروه فكان مصدرنا الوحيد في اتضاح الرؤيا ومعرفه تفاصيل القضيه واخذ تلك الصور للمواقع التي قمتم بتنفيذ اعمالكم فيها والتي اختفت معالمها ولم توثقوها لا باستلامات ولا بمخططات تنفيذيه ولا بفواتير تتضمن محطات واطوال واسماء تلك المواقع المردومه والتي كان من المفترض عملها لاثبات اعمالكم وضمان حقوقكم مع الاشاره ان اختبارات الاعمال التي ارفقتموها عبر المنصه ضمن المستندات الرييسيه لا تثبت انكم ولاحتي المدعي عليه هو من قام بتنفيذ تلك الاعمال وكذلك نود الافاده انه وبعد الشخوص علي الموقع تم شرح الوضع لكم عن طريق الاتصال وارسال الرسايل وما توصلنا له والذي كان قبل الشخوص بمثابه او ما يشبه التحقيق في قضيه غامضه وتم ابلاغكم بما يجب عليكم تقديمه وتزودنا به والحضور وعقد اجتماع معنا لاستكمال المهمه ولم يتم التجاوب بتاتا سوي ارسال الفاتورتين التي تم اعتمادهم في حساباتنا ضمن التقرير وعلي ضوء كل ما سبق ذكره وبجهد وصعوبه كبيره جدا تمكنا من استخراج كل البياتات وشرح تفاصيل القضيه وابداء الراي الهندسي فيها وتقدير نسبه انجاز الاعمال ومايستحقه كل طرف في ضوء المستندات المقدمه ولاشي غيره يمكن اثباته سواء عن طريقنا او عن طريق اي جهه اخري كانت استشاريه او الشركه الام المنفذه للمشروع. الرد علي ثالثا: -مرفق صفحه ٢٣ بالتقرير رسايل واتساب موثقه مع محامي المدعي بتاريخ ٣/١٠/٢٠٢٣م وفيها بالنص (اذا تكرمت اي حد شارك في تنفيذ الاعمال او علي علم بها اتواصل معه واشخص علي الاعمال بحضوره) وبنفس التاريخ رسايل للمدعي اصاله فيها تم توضيح انه لا يتم التجاوب معنا سواء بارفاق مستندات تم طلبها قبل عشره ايام من تاريخه اي بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٣م او بالتجاوب معنا للشخوص علي الموقع وبدون جدوي صفحه ٢٤ بالتقرير. وكل الرسايل الموثقه في المنصه والمرفقه صورها بالتقرير صفحه ٣٢ الي صفحه ٣٥-.ماتم ذكره اننا تواصلنا معكم وانه سوف يتم الشخوص يوم الخميس ٧/١٠/٢٠٢٣م ليس له اساس من الصحه ابدا حتي تاريخ الشخوص الذي ذكرتموه خطا بل كان يوم الخميس ٥/١٠/٢٠٢٣م حيث انكم من تفضلتم وارسلتم لنا رقم تواصل مع المهندس الاستشاري والذي اشرتم انه تم تكليفه من طرفكم (ولم توضحوا لنا انه استشاري وليس له علاقه بكم كما افادنا الا وقت الشخوص) وكل ذلك بعد جهد جهيد وهو الذي حدد الموعد هو بعد الالحاح المستمر من قبلنا بضروره الشخوص باسرع وقت ممكن وكان ذلك يوم الاربعاء تاريخ ٤/١٠/٢٠٢٣م وانتم علي علم بكل تفاصيل تلك المحادثات والاتصالات قبل وبعد الشخوص حتي تم رفع التقرير. واخيرا نؤكد انه من جل اهتمامنا واساس غايتنا ومبدا عملنا هو انجاز مهامنا علي اكمل وجه وبشكل مرضي امام الله اولا والقيام بماتم تكليفنا من اجله واعداد تقرير الخبره الهندسيه بكل تفاصيله وتقديمه لاصحاب الفضيله بالدايره القضاييه بصوره واضحه وجليه ومحايده لنيل واخذ شرف الثقه واستمرار التعامل والله الموفق. كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي اولا: اتمسك وادفع بعدم قبول دعوي المدعي بسبب جمعها لعده طلبات لا رابط بينهما بموجب نص الفقره (٢) من الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها). ثانيا: غير صحيح مطلقا ما اورده المدعي بدعواه بشان وجود اتفاق علي قيامه باعمال بمبلغ وقدره (٨٦٢,٥٠٠) ريال، حيث ان العقد المبرم مع المدعي لا يوجد به من قريب او بعيد اي اشاره او ذكر لهذا المبلغ، والصحيح انه ورد بالعقد ببند قيمه العقد تحديد لسعر المتر المكعب بمبلغ (١٥) ريال، ولم يحدد مطلقا اجمالي الاعمال، بل تركت لما سيتم تنفيذه في الواقع، وعلي اساسه سيكون تحديد السعر وفقا لتقدير سعر المتر الوارد بالعقد. ثالثا: غير صحيح ما ذكره المدعي بشان انه نفذ اعمال بقيمه (٨٦٢,٥٠٠) ريال، وانه استلم مبلغ (١٦٥,٠٠٠) ريال، ومتبقي له مبلغ (٦٧٩,٥٠٠) ريال، وعليه وفقا للماده الثالثه من نظام الاثبات تقديم البينه علي ذلك، حيث ان المستندات المقدمه من المدعي لا علاقه لها بما يطالب به ولا تعد بينه موصله، بل ولا نعلم من اين تحصل عليها ونتمسك بحقنا النظامي حيال مسايلته بشان كيفيه حصوله عليها، اذ انه تحصل عليها بالمخالفه لبنود العقد، واعمالا للحديث النبوي (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم) اتمسك برد دعوي المدعي لعدم صحتها ولخلوها من اي بينه موصله. رابعا: والصحيح ابراء للذمه ان المدعي نفذ اعمال تقدر ب (٣٣,٠٠٠) متر مكعب فقط، وفقا للتفصيل التالي: ١: (٢٠,٠٠٠) متر بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال. ٢: (١٣,٠٠٠) متر بمبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠) ريال. (مرفق المستندات التي تثبت ذلك). باجمالي مبلغ (٤٩٥,٠٠٠) ريال فقط، وقد استلم منها مبلغ (١٩٥,٠٠٠) ريال بموجب حوالات (مرفق)، كما استلم مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) نقدا، وبينتي علي ذلك شاهد مستعد للشهاده بالله علي صحه تسلمه هذا المبلغ نقدا، وشهادته منتجه ومؤثره وموصله. خامسا: غير صحيح ما يطالب به المدعي من مبلغ مقابل ايقاف العمل وتحمل تكاليف ايجار المعدات، وذلك من عده اوجه:١: التوقف لم يكن بسبب مؤسستنا مطلقا. ٢:وعلي فرض ان التوقف عايد لمؤسستنا (والفرض خلاف الواقع) فانه قد ورد بالعقد المبرم مع المدعي بالفقره (٢) من بند مده تنفيذ العقد ما نصه: (في حال حدوث توقف للعمل وكان سببه الطرف الاول او ظروف قاهره فان مده التوقف هذه تضاف الي مده تنفيذ العقد)، وهو ما يقطع بان العقد كان واضح في تحديد الاثر الذي يترتب علي التوقف وهو اضافه مده التوقف لمده العقد، ولم يقرر العقد من قريب او بعيد اي غرامات ماليه، ولما كان هذا العقد هو عقد رضايي ملزم لجانبيه، وقد كان هذا الاتفاق بناء علي اراده حره وجليه، وفقا للمعروف من ان مثل تلك المشاريع والاعمال قد تتعرض للتوقف لاسباب عديده تكون خارجه عن يد الاطراف، فقد تم تحديد الاثر الذي يترب علي ذلك وهو اضافه مده التوقف لمده العقد فقط، واعمالا للقاعده الفقهيه (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) وتطبيقا لبنود العقد فان المدعي وعلي فرض وجود توقف لا يستحق غير مده اضافيه، مما يجعل مطالبته الماليه تلك علي غير ذي سند وجديره بالرد. سادسا: ومما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي وسوء نيته وتحايله، ما ارفقه في سبيل اثبات المبلغ الغير صحيح الذي يطالب به، حيث ذكر بموضوع دعواه انه يطالب ب (فاتوره رقم ٢ في ٧،٧،١٤٤٤ بمبلغ ٢٥٨,٧٥٠) ثم ذكر بعده انه يطالب بمبلغ اخر استنادا (حصر اعمال رقم ٣ في ١،٧،١٤٤٤ ه بمبلغ وقدره ٢٥٨,٧٥٠)، ومع عدم تسليمنا ابتداء بصحه تلك الفاتوره حيث تم تصحيح الكميه المستحقه بناء عليها ومطابقتها بالواقع ليصبح المبلغ المستحق وفقا لمطابقه الواقع (١٩٥,٠٠٠) ريال فقط، وتم اخطار المدعي بذلك (مرفق الايميل)، الا ان سوء نيه المدعي يتضح في محاولته للتضليل والتدليس علي الدايره الموقره حين اعاد حساب ذات المبلغ غير الصحيح ليطالب بالمبلغ مرتين، بارفاقه لحصر الاعمال، فهو عن ذات الكميه وليس عمل مستقل. سابعا: نتمسك امام فضيلتكم بتطبيق احكام بند(الالتفاف) الوارد بالعقد وعلي الاخص خصم ١٠ في المايه من المستحق للمدعي، لمخالفته لهذا البند حيث ثبت لنا تواصله مع المقاول الرييسي بالمخالفه لهذا البند. ثامنا: نعترض علي ما انتهي اليه التقرير لسببين وهما: ١: عدم صحه ما انتهي اليه التقرير من ان الكميه التي نفذها المدعي هي (٣٥,٠٠٠) متر مكعب، والصحيح انها (٣٣,٠٠٠) متر مكعب فقط، والبينه علي ذلك هي الايميل الوارد لنا من الشركه المالكه للمشروع (مرفق) والذي تضمن ان الكميه المطابقه للواقع والمنفذه فعلا هي (٣٣,٠٠٠) متر مكعب فقط، وقد ابلغنا المدعي بخطاب بذلك وعلم به. ٣: عدم صحه ما انتهي اليه التقرير من ان قيمه الاعمال التي نفذها المدعي تبلغ (٦٠٣,٧٥٠) ريال، اذ ان قيمه المتر وفقا للعقد المبرم بيننا هي (١٥) ريال، وما تم تنفيذه (٣٣,٠٠٠) متر فقط، ليصبح المبلغ (٤٩٥.٠٠٠) ريال فقط، وعليه يتضح لفضيلتكم عدم صحه المبلغ الذي انتهي اليه التقرير، اذ يبدوا انه وقع بخطا مادي عند حسابه. تاسعا: ولما سبق وان وضحناه واثبتناه من المدعي لم يتفق معنا علي المبلغ الذي ادعي به ولم ينفذ اعمال بالمبلغ الذي ادعي به، فانه يتضح كذب دعوي المدعي وكيديتها، وعليه واستنادا للفقره (٢) من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير)، وفقا لما قررته الماده (٣) فقره (٥) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي، او بدعوي مستقله) فاني اتمسك برفض دعوي المدعي، وبحقي في طلب التعويض علي هذا الضرر بمبلغ وقدره(٥٠،٠٠٠) ريال. الطلبات ١: عدم قبول دعوي المدعي بسبب جمعها لعده طلبات لا رابط بينهما بموجب نص الفقره (٢) من الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه ٢: رد دعوي المدعي لعدم صحتها وكيديتها. ٣: تطبيق احكام بند الالتفاف الوارد بالعقد. ٤:الزام المدعي بالتعويض عن كيديه الدعوي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه كم استلم موكلك من المدعي عليها ؟ اجاب: بعد الرجوع الي موكلي استلمنا مبلغا قدره: (١٩٥.٠٠٠.٠٠) ريال وفيها ذكر المدعي عليه: لقد سددنا المدعيه زياده علي ما ذكره وكيل المدعيه ٦٥.٠٠٠.٠٠ الف نقدا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب غير صحيح ولم يستلم موكلي غير ما ذكرت. وبسؤاله المدعي عليه عن البينه علي ذلك: بينتي علي ذلك هي شهاده الشهود فافهمته الدايره بانها غير مقبوله لان الالتزام الاصلي يتجاوز مايه الف. كما افهمته بان له يمين المدعي علي نفي المبلغ الزايد علي (١٩٥.٠٠٠.٠٠) فاجاب اقبل بها واطلب توجيهها. وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب: ساحضر موكلي الجلسه القادمه. وعليه رفعت الجلسه لاحضار المدعي اصاله لحلف اليمين. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-١٦ه حضر وكيل المدعيه/(...) وبسؤال وكيل المدعيه عن عدم حضور موكله لاداء اليمين فاجاب ان هنالك بوادر صلح نطلب تاجيل الجلسه لذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-٣٠ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وكما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الاطراف عن مساعي الصلح اجاب المدعي عليه لم اتمكن من الاجتماع مع المدعي كوني كنت في المستشفي في الفتره الماضيه واطلب مهله اضافيه وافهمت الدايره الاطراف ان هذه هي المهله الاخيره وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-٠٧ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الاطراف عن مساعي الصلح اجابوا بالنفي، وعليه قررت الدايره السير في القضيه موضوعا وافهمت وكيل المدعيه باحضار لاداء اليمين في الجلسه القادمه وافهم بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-٠٨ه حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده علي اداء اليمين النافيه علي نفي استلام مبلغ ٦٥.٠٠٠ خمسه وستون الف من المدعي عليه اجاب قايلا نعم مستعد وحلف بعد تخويفه من مغبه اليمين وعرض الصيغه عليه قايلا: (والله العظيم لم استلم من المدعي عليه فهد العصيمي خمسه وستين الف ولم استلم هذا المبلغ نقدا ولا عن طريق وسيط ولم استلم سوي مبلغ قدره مايه وخمسه وتسعون الف ريال والله العظيم)، كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر النظام هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله نفيدكم بان موكلي قد قام بتنفيذ الموضحه في الفاتوره الاولي مبلغ وقدره ٣٤٥.٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه واربعون الف بتاريخ ١:١٢:٢٠٢٢م والثانيه ٢٥٨.٧٥٠ مايتين وثمانيه وخمسون الف وسبع مايه وخمسون ريال وقد صادق المدعي عليه علي الفاتورتين المذكوره واما فيما يخص باقي المبلغ فهو المطالبه بقيمه تنفيذ الاعمال في الفاتوره التي تم المماطله في اصدارها وتم اصدراها لمقاول اخر وهي لاعمال بنسبه ١٥٠٠٠ متر تقريبا بلغت تكلفتها شامله قيمه الضريبه المضافه مبلغ وقدره ٢٥٨.٧٥٠م مايتين وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريال وقد سدد المدعي عليه موكلي مبلغ وقدره ١٩٥.٠٠٠ مايه وخمسه وتسعون الف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ٦٦٧.٥٠٠ ستمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال. حيث توجد فواتير فيما يخص المبلغ الاول وقد اقر به المدعي عليه وهي تنفيذ موكلي اعمال بقيمه ٢٠.٠٠٠ الف متر بمبلغ وقدره ٣٤٥.٠٠٠ شامل ضريبيه القيمه المضافه. واما فيما يخص الفاتوره الثانيه فقد اقر المدعي عليه بان موكلي نفذ اعمال بقيمه ١٢.٠٠٠ الف متر وهو غير صحيح فموكلي نفذ اعمال بقيمه ١٥.٠٠٠ الف متر بموجب الفاتوره المصادقه عليها من قبل المدعي عليه بمبلغ وقدره ٢٥٨.٧٥٠ مايتين وثمانيه وخمسون الف وسبع مايه وخمسون ريال. واما فيما يخص المطالبه في المطالبه بالفاتوره الثالثه فقد قام موكلي بتنفيذ الاعمال وتم المماطله به في تسليم الفاتوره وهي اعمال تعادل ١٥٠٠٠ الف متر بلغ قيمتها شامل الضريبه المضافه مبلغ وقدره ٧٥٠ مايتين وثمانيه وخمسون الف وسبع مايه وخمسون ريال. وقدم فاتورتين مرفقه في النظام. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٩٧,٥٠٠.٠٠) ست ميه وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢١٧,٢٣١.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي للشخوص للموقع وتحديد الاعمال المنجزه وتقدير الاضرار الحاصله والمتسبب لهذه الاضرار وما يستحقه الاطراف في ضوء المستندات المقدمه والاجتماعات المنعقده مع الاطراف بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من نظام الاثبات، وقد انتهي الخبير في تقريره الي: وعليه فان المتبقي للمدعي من مستحقات احد الخيارين: - حسب افاده المدعي ٤٣٨,٧٥٠ ريال اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي حال ثبوت صحه. (لم يتم تزويدنا بشيء بخصوصه). - حسب افاده وسندات المدعي عليه فان المتبقي للمدعي ٤٠٨٧٥٠ اربعمايه وثمانيه الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي. - بالنسبه للمبالغ الكاش لا يمكن البت فيها من قبلنا. كما هو مفصل في الوقايع اعلاه. وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير والاجابه علي ملاحظات الاطراف علي التقرير من قبل الخبير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه فيما يتعلق قيمه الاعمال المنجزه وتحيل الي ما ورد في التقرير من الاجابات علي ملاحظات المدعيه. واما عن السدادات وحيث اقر وكيل المدعيه باستلام مبلغ قدره: (١٩٥.٠٠٠.٠٠) وانكر استلام مبلغ (٦٥.٠٠٠.٠٠) ولم يقدم المدعي عليه البينه عليه فقد قبل المدعي عليه يمين المدعي علي نفي استلامه، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، فقد ادي المدعي اليمين علي النحو الوارد في الوقايع. واما عن الفاتورتين المقدمه من قبل وكيل المدعيه في الجلسه الاخيره فتقرر الدايره عدم قبول كونه من الواجب تقديمها في الجلسه التحضيريه وحيث ان تقرير الخبير قد فصل في الخلاف بين الطرفين وقررت الدايره قبول تقريره بعد تقديره للاعمال المنجزه. واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين انه لم يحكم للمدعيه بكامل طلبها فان الدايره تقرر تحمل الاطراف للاتعاب كل بقدر خسارته، بحسبان ما نصت عليه الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات، واما عن طلب الاتعاب ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت ذلك والمتمثل في عقد الاتعاب، وبما ان الدعوي بذلت فيها اليمين في جزء منها مما تكون معه دعوي المدعي عن اتعاب المحاماه مرفوضه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: ١-الزام المدعي عليها: مؤسسه (...)للعقارات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٠٨.٧٥٠.٠٠) اربعمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريال ورفض ما زاد علي ذلك. ٢- الزام المدعي عليها: مؤسسه(...) للعقارات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣.١٢٧.٩٩) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وعشرون ريال وتسعه وتسعون هلله يمثل اتعاب الخبره. ٣- رفض عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.