حكم رقم 4531004990 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4571212400 لعام 1445ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1442/12/26ه الموافق 2021/08/05م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه قوي عامله لاعمال المقاولات لمده (24) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (7,804,921.20) سبعه ملايين وثمان ميه واربعه الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله.، بثمن اجمالي قدره (7,804,921.20) سبعه ملايين وثمان ميه واربعه الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(7,804,921.20) سبعه ملايين وثمان ميه واربعه الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله بتاريخ 1444/10/23ه سدد منه (6,136,939.85) سته ملايين ومايه وسته وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله والمبالغ حاله السداد هي (1,667,981.35) مليون وست ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/26ه الموافق 2021/08/05م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/12/26ه الموافق 2021/08/05م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/01/30ه الموافق 2021/09/07م حتي 1444/10/23ه الموافق 2023/05/13م. 2- اضرار تقاضي؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (1,667,981.35) مليون وست ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، عن الفتره من 1443/01/30ه الموافق 2021/09/07م الي 1444/10/23ه الموافق 2023/05/13م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 20/10/1445ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها وطلب الحاضر السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا ،وتشير الدايره الي انعقاد هذه الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه او اخطار المدعي عليها فاجاب قايلا بانه تم اخطار المدعي عليها ، وبسؤاله عن الدعوي ارفق بالمحادثه مذكره ذكر فيها (اولا: موضوع ووقايع الطلب: 1) استاجرت الشركه المدعي عليها من موكلتي (المدعيه) قوي عامله لمشروع المقاولات الذي تنفذه بموجب عقد اوامر شراء (مرفق رقم 1 صورتها). 2) نفذت موكلتي كامل التزاماتها المتعاقد عليها، ، واستحق لموكلتي في ذمه الشركه المدعي عليها (عن كامل عقد الاجره) مبلغ اجمالي بمبلغ قدره (7804921.20) سبعه ملايين وثمانمايه واربعه الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال و عشرون هلله ،استلمت منه موكلتي مبلغ قدره (5286939.85) خمسه ملايين وميتان وسته وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله ، ليتبقي لموكلتي (في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره ( 2517981.35) مليونان وخمسمايه وسبعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله. 3) صادقت المدعي عليها بختمها علي صحه كشف الحساب والمديونيه لموكلتي بالمبلغ المذكور (اعلاه) كرصيد دين في ذمتها لموكلتي حتي تاريخ 2/10/2023م، كدين في ذمتها) (مرفق رقم 2 كشف الحساب التفصيلي وعليه ختم المدين بالمصادقه، ومرفق رقم3صورالفواتير الموقعه من الشركه المدين وبختمها لها قايمه سياق ،4) قمنا (بصفتنا وكلاء عن المدعيه) باشعار وتبليغ الشركه (المدعي عليها) بضروره السداد والوفاء بالمبلغ المذكور لموكلتي، قبل تقدمنا بدعوي قضاييه (مرفق رقم4 لفضيلتكم صوره اشعار التبليغ والذي تم عن طريق خدمه التبليغ الالكتروني بمنصه وزاره العدل "ناجز). 5) بعد اشعار التبليغ (اعلاه) اقرت المدعي عليها بصحه كامل مطالبه المدعيه موكلتي (المذكوره اعلاه) وطلبت تقسيط ودفع المبلغ علي ثلاث دفعات، والتزمت بدفع الدفعه الاولي في موعدها وحولت لموكلتي مبلغ وقدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، وتخلفت عن دفع الدفعتين المتبقيتين وهما بمبلغ وقدره (1667981.35) مليون وستمايه وسبعه وستون الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله (مرفق رقم 5 اقرار المدعي عليها بختمها وتوقيعها، بالمديونيه وطلب تقسيطها)6) ماطلت المدعي عليها موكلتي في الدفع والسداد (مره اخري) مما احوجها الي التقدم بهذه الدعوي (مرفق اشعار التبليغ للمره الثانيه مع الاخطار والذي تم عن طريق خدمه التبليغ الالكتروني بمنصه وزاره العدل ") وهذا يثبت مماطله المدعي عليها.7) قامت المدعي عليها ايضا بتحويل مبلغ وقدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ليصبح المبلغ المتبقي لموكلتي في ذمتها هو (1317981.35) مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله (وهو محل مطالباتنا)ثانيا ": طلبات موكلتي بناء علي ما ذكرناه اعلاه، فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي الاتي: 1) مبلغ وقدره (1317981.35) مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله (باقي مستحقات موكلتي عن عقد الاجره اعلاه). 2) دفع مبلغ وقدره (200,000) مايتين الف ريال كاتعاب للمحاماه (لانها احوجت موكلتي الي هذه الدعوي وتحمل تلك الاتعاب) )وقرر وكيل المدعي بان المدعي عليها بعد رفع الدعوي قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه وقدره ثلاث مايه وخمسون الف ريال ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1317981.35) مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله ، وبسؤاله عن مستنداته حصرها في اقرار صادر من المدعي عليها مذيل بختمها وتوقيعها بالمبالغ المستحقه في ذمتها ومن ضمنها مبلغ محل المطالبه وكذلك اوامر الشراء والفواتير وكشف الحساب وجميعها مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ، ثم سالته الدايره عن الدعوي التي سبق ان اقامها موكلته والتي ذكرتها المدعي عليها في اقرارها فذكر بان موكلته لم تقم برفع اي دعوي وانما المدعي عليها ذكرت ذلك في اقرارها اعتقاد منها ان المدعي قام برفع دعوي وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (1317981.35) مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله ودفع اتعاب المحاماه وقدرها 200.000 ريال ، ثم قرر الاكتفاء ، وبعد التامل والدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.

 

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بعقد اجره وتوريد ،فانها داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي بما ان وكيل المدعيه حصره دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها وقدره (1317981.35) مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله مقابل اجره ايدي عامله لمشروع (...)، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها 200.000 ريال ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم يحضر من يمثلها وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي صحه دعوي موكلته اقرار صادر من المدعي عليها مذيل بختمها وتوقيعها بالمبالغ المستحقه في ذمتها ومن ضمنها مبلغ محل المطالبه وكذلك اوامر الشراء وفواتير وكشف حساب وجميعها مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها, ولما ورد في نظام الاثبات في الماده (29/1) علي انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كانت المستندات المقدمه مختومه بختم المدعي عليها ،مما يدل علي صحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به بماورد في منطوقها اولا، واما مايتعلق باتعاب المحاماه :فبما ان طلب اتعاب المحاماه هو من قبيل دعاوي التعويض التي تنظر ببحث اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولان خطا المدعي عليها ثابت بامتناعها عن الوفاء رغم اقرارها بناء المستندات المقدمه، كما ان الضرر الواقع علي المدعيه في عدم الوفاء ثابت، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا ان افضي اليه خطا المدعي عليها، ما يثبت معه تحقق اركان التعويض، ولما تنص عليه الماده (118) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "مع مراعاه احكام المسؤوليه الوارده في نصوص نظاميه خاصه؛ تسري احكام هذا الفصل علي المسؤوليه الناشيه عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه"، والماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وفي تقدير التعويض فقد طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره ميتا الف ريال، وبناء علي الماده (136) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر"، ولان الدايره تعد الخبير الاول في تقدير ذلك نظرا لكون الترافع جري امامها ، واستنادا الي ماورد في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: ( يحب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: - ( ا )- جسامه الضرر ( ب ) مقدار المبلغ المحكوم به ( ج) مماطله المحكوم عليه ( د ) العرف، او العاده المستقره (ه ) راي الخبير- عند الاقتضاء)،؛ فان الدايره تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تقدرها بمبلغ قدره سته وستون الف ريال (66.000ريال)ما يجبر الضرر الواقع عليها، ولم تر الدايره ما يوجب الحكم باكثر من ذلك، حيث لم يكن في موضوع الدعوي او مدتها ما يوجب الزياده، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ماورد في منطوقها ثانيا

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي :اولا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1317981.35) مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...)مبلغا وقدره سته وستون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.