moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٦٣٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م اتفق مع المدعي عليها علي ان يورد لها مواد نظافه ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٤٥) خمسه واربعون يوم، وعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالاجل مقدم من المدعي عليها. ٢- مصادقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات فرع مؤسسه المدعي والمتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. ٣- دفتر الاستاذ علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمتضمن مبلغ المطالبه والممهور بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه، وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر اكتفايه بما ورد فيها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع. وبما ان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ المدعي به وقدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا وخمسه وسبعون هللهنظير مواد نظافه ورقيات ، وقدم في سبيل اثبات دعواه بيناته المتمثله في دفتر الاستاذ المتضمن مبلغ المطالبه، وطلب فتح حساب بالاجل مقدم من المدعي عليها، ومصادقه علي صحه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (٣٠) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولم يحضر من يمثلها للدفع باي شيء فضلا عن عدم تقديمها لمذكره الدفاع الاولي فان هذا اسقاط لحقها، ولما كانت مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه موقعه وممهوره بخاتم المدعي عليها فهذا دليل علي صحه ما ورد فيه اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (....) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعي (....) بموجب الوطنيه ذي الرقم (...) مبلغا وقدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.