moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470516811 لعام 1444 ه المدعي: (......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1442/10/7ه الموافق 2021/05/19م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال تركيب كلادنج وحروف بارزه وبنر مع فريم حديد، وتم البدء في العمل بتاريخ 1442/10/8ه الموافق 2021/05/20م علي ان يتم تسليم العمل بتاريخ 1443/02/12ه الموافق 2021/09/19م، وقد كان الاتفاق علي اعمال تركيب كلادنج (556) متر سعر المتر (160) مايه وستون ريال، بمجموع (88،960) ثمانيه وثمانون الف وتسعمايه وستون ريال مع الضريبه، وتم عمل حروف زنكور (23) متر سعر المتر (750) سبعمايه وخمسون ريال بمجموع (17،250) سبعه عشرالف وميتان وخمسون ريال مع الضريبه وتم عمل بنر مع فريم حديد (117) متر سعر المتر (65) خمسه وستون ريال، بمجموع (7،605) سبعه الاف وستمايه وخمسه ريالات مع الضريبه، وحاله الاعمال منفذه بشكل كامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/12ه الموافق 2021/09/19م وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بمبلغ اجمالي وقدره (113,815) مايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال، سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (75,250) خمسه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال، والمتبقي (38,565) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال، وقد تسبب المدعي عليه باضرار للمدعي متمثله بمماطلته بسداد الحق المتبقي في ذمته مما ادي الي توكيل محامي ودفع (اتعاب المحاماه)، بمبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال. وطالب ب: الزام المدعي عليه ب دفع المبلغ المتبقي من الاعمال المنفذه وقدره (38,565) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: فاتوره مبيعات مطبوعه علي اوراق المدعيه بتاريخ 31/05/2021م، ورقم (239) بمبلغ اجمالي قدره (38,565) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال. وعقدت الدايره جلسه 2/7/1444ه، افتتحت الجلسه التحضيريه وحضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي حررها وهي تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 1442/10/7ه الموافق 2021/05/19م علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال تركيب كلادنج و حروف بارزه وبنر مع فريم حديد، وتم البدء في العمل بتاريخ 1442/10/8ه الموافق 2021/05/20م علي ان يتم تسليم العمل بتاريخ 1443/02/12ه الموافق 2021/09/19م، وقد كان الاتفاق علي اعمال تركيب كلادنج (556) متر سعر المتر (160) ريال مايه وستون ريال بمجموع (88.960) ثمانيه وثمانون الف وتسعمايه وستون ريال مع الضريبه، وتم عمل حروف زنكور (23) متر سعر المتر (750) ريال سبعمايه وخمسون ريال بمجموع (17.250) سبعه عشرالف وميتان وخمسون ريال مع الضريبه وتم عمل بنر مع فريم حديد (117) متر سعر المتر (65) ريال بمجموع (7.605) سبعه الاف وستمايه وخمسه ريالات مع الضريبه، وحاله الاعمال منفذه بشكل كامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/12ه الموافق 2021/09/19م وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بمبلغ اجمالي وقدره (113,815) مايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال سعودي، سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (75,250) خمسه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (38,565) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال سعودي.وقد تسبب المدعي عليه باضرار لموكلي متمثله بمماطلته بسداد الحق المتبقي في ذمته مما ادي الي توكيل محامي ودفع (اتعاب المحاماه)، بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي.الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب دفع المبلغ المتبقي من الاعمال المنفذه وقدره (38,565) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لم يستطع الاطلاع عليها عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه التواصل مع وكيل المدعي عليها وعلي وكيل المدعيه التعاون مع وكيل المدعي عليها في ارسال الدعوي والمرفقات وعلي الطرفين تقديم الاجابات الكترونيه تبدا من وكيل المدعي عليها تكون بالنص والمرفقات pdf وفي جلسه 16/7/1444ه،.حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته قدم اجابته بتاريخ 15/7/1444 مفادها اولا:- ما ذكره وكيل المدعي من وجود تعاقد بين موكله المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله بتاريخ 7 /10 /1442ه الموافق 19 /5 /2021م غير صحيح ونطلب من المدعي عليه البينه علي ذلك وذلك عن طريق تزويدنا بنسخه من الاتفاقيه. ثانيا:- ما ذكره وكيل المدعي من ان اجمالي قيمه الاعمال التي قام بها موكله المدعي اصاله قدرها113.815 ريال سدد منها المدعي عليه 75.250 ريال وتبقي في ذمته 38.565 ريال نجيب عليه بان الصحيح ان قيمه الاعمال التي قام بها المدعي اصاله قدرها 75.225 ريال فقط لا غير وقد قام المدعي عليه بسدادها كامله وفقا لحوالات بنكيه مرفق صور منها لفضيلتكم ولا يوجد في ذمه موكلي مبالغ اخري. ثالثا:- ما ذكره وكيل المدعي من ان اعمال موكله التي قام بها كالاتي..1- تركيب كلادينج 556 متر وسعر المتر 160 ريال باجمالي مبلغ قدره 88.960 ريال.2- حروف زنكور 23 متر سعر المتر 750 ريال باجمالي مبلغ 17.250 ريال.3- بنر مع فريم حديد 117 متر سعر المتر 65 ريال باجمالي مبلغ 7.605 ريال. واجمالي تلك الاعمال 113.815 ريال نجيب عليه بكونه غير صحيح والصحيح كالتالي: -1- تركيب كلادينج 160 متر سعر المتر 285 ريال باجمالي ميلغ 45.600 ريال.2- حروف زنكور 23 متر سعر المتر 750 ريال باجمالي ميلغ 17.250 ريال.3- بنر مع حديد 65 متر سعر المتر 75 ريال باجمالي مبلغ 4.875 ريال.4- توريد وتركيب ستكر 60 متر سعر المتر 125 ريال باجمالي مبلغ 7.500 ريال ليصبح اجمالي قيمه الاعمال التي قام بها المدعي اصاله مبلغ قدره 75.225 ريال قام المدعي عليه اصاله بسداها له وفقا للحوالات البنكيه المرفق صور منها لفضيلتكم. رابعا: - ما ذكره المدعي من ان فتره الاتفاقيه من تاريخ 19/5/2021م حتي تاريخ 19/9/2021م اي ما تعادل مده اربعه اشهر فغير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان مده الاتفاقيه 70 يوم فقط لا غير وقد تواصلنا مع المدعي لتزويدنا بالمستندات الخاصه بدعواه لكنه لم يستجب.وبناء علي ما سبق ولعدم تقديم المدعي بينته علي ما يدعيه المتمثله في الاتفاقيه التي ذكرها نطلب رد الدعوي استنادا لما قدمناه واستمهل وكيل المدعيه للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبادل مذكرات تبدا من وكيل المدعيه وفي جلسه 1/8/1444 حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه اجابته تاريخ 1/8/1444 وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته افاد انه لم يطلع عليها ويطلب مهله ما ذكره وكيل المدعي عليه في البند الاول: من عدم وجود اتفاقيه بين موكلي وبين المدعي عليه ومما يبين عدم صحه ما ذكره هو ما ذكره في البند الرابع حيث قال ما نصه (والصحيح ان مده الاتفاقيه 70 يوم فقط لا غير) وهذا بين عدم صحه دفعه وانه يحاول التهرب من الحق المستقر في ذمه المدعي عليه.- ومما يبين ايضا وجود الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه هو ما ذكره وكيل المدعي عليه من تفاصيل للاعمال التي قام بها موكلي (مع عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه من تفاصيل للاعمال المنفذه) والسؤال هنا كيف يتم ذكر كل هذه التفاصيل لو لم يكن هناك اتفاقيه علي ذلك علما انه تم التعاقد بينهما باتفاق غير محرر. وايضا لو لم يكن هناك اتفاقيه فعلي اي اساس قام المدعي عليه بتحويل المبالغ التي ذكر انه تم تحويلها الي حساب موكلي.- وما ذكره وكيل المدعي عليه من تفاصيل لمقاسات الاعمال المنفذه غير صحيح وايضا لم نقم بتوريد وتركيب الاستكر الذي ذكره وكيل المدعي عليه.- ونطلب ندب خبير لمعاينه الموقع لاخذ مقاسات الاعمال التي قام موكلي بتنفيذها وهي تركيب الكلادنج وتركيب حروف الزنكور وتركيب البنر مع فريم الحديد للتاكد من صحه دعوانا وما ذكرناه من تنفيذ للاعمال ومقاساتها. - يوجد شاهد علي الاعمال التي تم تنفيذها من قبل موكلي في موقع المدعي عليه. - يقر موكلي بان المدعي عليه قد قام بتحويل مبلغ (75.225) خمسه وسبعون الف وميتان وخمسه وعشرون ريال فقط ولكن ينفي بان هذا المبلغ هو قيمه لاجمالي الاعمال المنفذه وانما هو جزء منه وان قيمه الاعمال المنفذه هي كما ذكرنا في صحيفه الدعوي وهي (113.815) مايه وثلاثه عشر الف وثمانمايه وخمسه عشر ريال شامل قيمه الضريبه المضافه. لذا وبناء علي ما سبق فاننا نطلب بالزام المدعي عليه بما جاء في طلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي. وفي جلسه 15/8/1444 حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته 14/8/1444 مفادها نجيب عليه بان الجهه المدعيه ذكرت ان مده الاتفاقيه اربعه اشهر ونحن قد بينا لفضيلتكم ان مده الاتفاقيه 70 يوما فقط لا غير كما ان تحديد الاعمال التي قامت بها الجهه المدعيه والمبالغ التي قامت الجهه المدعي عليها بتحويلها لها كل ذلك كان وفقا للعقد المبرم بين الجهتين والذي انكرته الجهه المدعيه حيث ذكرت في مذكرتها السابقه ان الاتفاقيه كانت شفهيه ولا يوجد محرر كتابي ونحن اذ نضع بين ايديكم عقدا محررا وموقعا من المدير العام لمؤسسه الجهه المدعيه ومزيلا بختمها نكون قد بينا لفضيلتكم عدم صحه ما ذكرته الجهه المدعيه من عدم وجود محرر كتابي ونكون قد بينا لفضيلتكم عدم صحه المده المزعومه التي ذكرتها الجهه المدعيه ونكون قد بينا صحيح الاعمال التي قامت الجهه المدعيه بتنفيذها وكذلك اجمالي المبلغ المستحق علي الجهه المدعي عليها والتي قامت بسداه والحال كذلك يتبين عدم صحه ما جاء في دعوي المدعيه مما يستدعي ذلك رد دعواها.وبناء عليه ولكون الجهه المدعيه ادعت بان مده الاتفاقيه اربعه اشهر وادعت بعدم وجود اتفاقيه محرره وادعت بان اجمالي الاعمال التي قامت بها 113.815 ريال دون تقديم ما يثبت ذلك وقد قدمنا لفضيلتكم بينتنا التي تثبت خلاف ما ادعته الجهه المدعيه المتمثله في عقد اعمال موقع ومزيل بختم مؤسسه الجهه المدعيه وحوالات بنكيه مطابقه لاجمالي عقد الاعمال والتي اقرت بها الجهه المدعيه ولكون تصحيح العقود اولي من ابطالها ولكون العقد شريعه المتعاقدان لكل ذلك نطلب من فضيلتكم رد الدعوي.وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته استمهل للاجابه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/08/1444ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته قدم اجابته في 27/8/1444 مفادها تم الاتفاق بين الطرفين اتفاقا شفاهيا وبعد ذلك تم ارسال نسخه من العقد من قبل المدعيه للمدعي عليه من اجل التوقيع عليهما وارسال نسخه بعد التوقيع للمدعيه فقام المدعي عليه بالمماطله ولم يقوم بالتوقيع عليهما وارسال نسخه الي المدعيه وحيث انه بعد ارسال العقد للمدعي عليه (وهو العقد الذي تم ارفاقه من قبل وكيله) قام بتحويل المبلغ المذكور في الحوالات وطلب البدء بتنفيذ الاعمال وانه سوف يقوم بالتوقع علي وارساله للمدعيه فيما بعد واثناء البداء بالعمل طلب المدعي عليه زياده امتار في بعض الاعمال التي تم الاتفاق عليها وهي وقد تم زياده عدد الامتار علي ما كان قد تم الاتفاق عليه حيث تم زياده عدد (271) متر في تركيب الكلادينج سعر المتر (160) مايه وستون ريال، وعدد (42) متر في البنر مع الفريم الحديد سعر المتر (65) خمسه وستون ريال، وطلب المدعي عليه ايضا الغاء ما تم الاتفاق عليه من توريد وتركيب الستكر وتم ذلك كله بناء علي طلبه وفي كل مره يتم مطالبه المدعي عليه بالتوقيع علي العقد وارسال نسخه منه يقوم بالمماطله وقد كان استمرار العمل من قبل المدعيه قبل استلام نسخه من العقد موقع من المدعي عليه حتي تم الانتهاء من الاعمال كان من باب الثقه به. وكون اننا ذكرنا بان الاتفاق كان شفهي فالمقصود به هو الاتفاق بزياده امتار الاعمال التي لم يتم سداها وذلك انه بعد الانتهاء من الاعمال وقيام المدعيه بطلب المستحقات المتبقيه التي علي المدعي عليه بسبب زياده الامتار في بعض الاعمال رفض سدادها وايضا عندما طلبت منه موكلتي نسخه من العقد الذي ارسلته اليه نفي المدعي عليه وجود اي عقد مكتوب بينهما وذكر انه ليس للمدعيه اي مستحقات ماليه لديه غير المبالغ التي قام بتحويلها فقط مما دعي بموكلتي رفع هذه الدعوي والرجوع الي العقد الشفهي وذلك لعدم وجود عقد محرر لدي موكلتي بذلك. ومما يؤكد ما ذكرناه هو ان وكيل المدعي عليه في بدايه الدعوي نفي وجود اي تعاقد بين موكله وبين المدعيه. علما انه يوجد في العقد الذي ارفقه وكيل المدعي عليه تحت بند [قيمه العقد] (انه تتم المحاسبه النهاييه للاعمال بناء علي الانجاز للمراحل المنفذه للموقع علي الطبيعه وتشمل جميع البنود في هذا العقد وهذه الكميات قابله للزياده والنقص) وبذلك يتضح ان الاتفاق كان علي اعمال مبدييه ليست منضبطه في مقاساتها. ونحن نطلب من فضيلتكم ندب اهل الخبره للاطلاع علي الاعمال التي تم تنفيذها في الموقع من قبل موكلتي واخذ مقاساتها لكي يتبين لفضيلتكم مدي استحقاق موكلتي للمطالبه المذكوره في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته قدم اجابته وهي تناقض الجهه المدعيه في دعواها بينه علي عدم صحه ما تدعيه حيث ذكرت بدايه بعدم وجود عقد محرر وذكرت ان الاتفاقيه كانت شفهيه وبعد اثبات عدم صحه ما ذكرته بتقديمنا عقد الاتفاقيه تراجعت واقرت بوجود عقد مما يستوجب ذلك رد دعواها، ايضا ما ذكرته المدعيه من وجود امتار اضافيه عن العقد وطلب خروج هييه الخبراء نجيب عليه بان موكلتي قد لجات الي مقاول اخر لانجاز الاعمال بسبب تاخر الجهه المدعيه عن تنفيذ الاعمال المبينه في العقد وفقا للفتره المحدده به بما يقرب من سته اشهر وما ذكرته من وجود امتار اضافيه عن العقد فغير صحيح جمله وتفصيلا حيث كان علي الجهه المدعيه كما ارسلت عقدا ببيان الاعمال لموكلتي كان لها ان ترسل ملحق للعقد ببيان الاعمال الاضافيه التي تدعيها وعدم وجود ملحق للعقد او مستند يثبت الاعمال الاضافيه التي تدعيها الجهه المدعيه وفي ظل استلام مقاول اخر للاعمال يعد ذلك افراطا من قبل الجهه المدعيه ووفقا لقاعده المفرط اولي بالخساره ولتناقضات الجهه المدعيه ولما قدمناه من عقد اعمال وحوالات بنكيه باجمالي قيمه العقد ولاقرار الجهه المدعيه بالعقد والحوالات ولكون العقد شريعه المتعاقدين ولقوله تعالي (اوفوا بالعقود) لكل ذلك نطلب رد الدعوي.، وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته استمهل للاجابه، وفي جلسه 13/9/1444 حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته اجاب مذكره جوابيه علي رد وكيل المدعي عليها حيث ان وكيل المدعي عليها اورد في رده امورا غير صحيحه جمله وتفصيلا فاننا نوجز الرد عليها فيما يلي: تم الرد في المذكره السابقه فيما يتعلق بموضوع العقد فلا حاجه للتكرار ذكر وكيل المدعي عليها بان ما يتعلق بوجود امتار اضافيه عن العقد فان موكلته قد لجات الي مقاول اخر لانجاز الاعمال بسبب تاخر المدعيه عن تنفيذ الاعمال وما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وانما من قام بانجاز جميع الاعمال هي موكلتي ويوجد شهود علي ذلك وايضا نحن مستعدين لاحضار شهاده الضمان الخاصه بالكلادنج من المصنع المورد والتي تم تنزيلها في موقع المدعي عليها وموضع فيها عدد الامتار وموقع العمل وقد ناقض وكيل المدعي عليها ما ذكره بقوله بعدم وجود امتار اضافيه عن العقد مع انه ذكر قبلها بانه تم اللجوء الي مقاول اخر لتنفيذ الاعمال الاضافيه وهذا تناقض واضح فيما ذكر. واما ما ذكره بخصوص الملحق الاضافي فانه يوجد في العقد الذي سبق وان ارفقه وكيل المدعي عليها تحت بند قيمه العقد ما نصه (وهذه الكميات قابله للزياده والنقص) وهذا يوضح بان المقاسات الموضحه في العقد ليست ثابته وانما هي تخضع لمتطلبات العمل واحتياجات العميل فلذلك لم تكن هناك حاجه لارسال ملحق اضافي. ونحن نكرر طلب خروج الخبير للموقع من اجل الاطلاع علي الاعمال المنفذه واخذ مقاساتها الذي يدعي وكيل المدعي عليها بانها مطابقه لما هو في العقد وانه لا يوجد امتار اضافيه كما يزعم والوقوف علو واقع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 25/10/1444ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه ب دفع المبلغ المتبقي من الاعمال المنفذه اعمال تركيب كلادنج وحروف بارزه وبنر مع فريم حديد، وقدره (38,565) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال. وحيث دفع تلخص دفع وكيل المدعي عليها ان قيمه الاعمال التي قام بها المدعي اصاله قدرها 75.225 ريال فقط لا غير وقد قام المدعي عليه بسدادها كامله وفقا لحوالات بنكيه مرفق صور منها ولا يوجد في ذمه موكلته مبالغ اخري وان مده الاتفاقيه 70 يوم فقط لا غير وقد تواصل المدعي عليها مع المدعي لتزويده بالمستندات الخاصه بدعواه لكنه لم يستجب.وبناء علي ما سبق ولعدم تقديم المدعي بينته علي ما يدعيه المتمثله في الاتفاقيه التي ذكرها نطلب رد الدعوي، وحيث استند وكيل المدعيه علي مستندات وهي فاتوره علي مبلغ المطالبه صادره من المدعيه وغير ممهوره بختم المدعي عليها وغير موقع عليها بالاستلام، وحوالات بنكيه من المدعي عليها ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدايره علي الدعوي والمستندات ودفوع المدعي عليها حيث تبين للدايره ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات غير موصله لثبوت الحق حيث ان الفاتوره اصلا غير ممهوره بختم المدعي عليها ولا توقيع استلام بالاضافه الي ان وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي وصحه المبالغ وذكر انه سدد مبلغ قدره قدرها 75.225 ريال فقط وانه مبلغ التعامل كامل، وحيث اقر وكيل المدعيه بصحه استلام هذا المبلغ في مذكره تاريخ 1/8/1444ه، يقر موكلي بان المدعي عليه قد قام بتحويل مبلغ (75.225) خمسه وسبعون الف وميتان وخمسه وعشرون ريال فقط ولكن ينفي بان هذا المبلغ هو قيمه لاجمالي الاعمال المنفذه وانما هو جزء منه وان قيمه الاعمال المنفذه هي كما ذكرنا في صحيفه الدعوي وهي (113.815) مايه وثلاثه عشر الف وثمانمايه وخمسه عشر ريال شامل قيمه الضريبه المضافه ، ولكون ان قيمه المطالبه التي يطالب بها المدعي هي في الحقيقه هي زياده في الامتار كما يدعي المدعيه وان الاتفاق شفهي اصلا كما في مذكره 27/8/1444 وكون اننا ذكرنا بان الاتفاق كان شفهي فالمقصود به هو الاتفاق بزياده امتار الاعمال التي لم يتم سداها وذلك انه بعد الانتهاء من الاعمال وقيام المدعيه بطلب المستحقات المتبقيه التي علي المدعي عليه بسبب زياده الامتار في بعض الاعمال رفض سدادها وايضا عندما طلبت منه موكلتي نسخه من العقد الذي ارسلته اليه نفي المدعي عليه وجود اي عقد مكتوب بينهما وذكر انه ليس للمدعيه اي مستحقات ماليه لديه غير المبالغ التي قام بتحويلها فقط مما دعي بموكلتي رفع هذه الدعوي والرجوع الي العقد الشفهي وذلك لعدم وجود عقد محرر لدي موكلتي بذلك. ، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، وحيث ان الدايره تبين لها وجود عقد لما ارفقه وكيل المدعي عليها في مذكره 14/8/1444 وهي موقعه من المدعيه وان كانت غير موقعه من المدعي عليها لكنها صادره من المدعيه وموقعه وعلي المبلغ بالضبط الذي سدده المدعي عليها اي ان المدعي عليها التزم بسداد المبلغ الوارد علي عقد المدعيه، واما بقيه المبالغ الذي هو مبلغ المطالبه لم يقدم المدعيه بينه ثابته سوي الفاتوره الغير مختومه بختم المدعي عليها وادعاءه بان الاتفاق شفهي في زياده الامتار وخاصه ان المدعي عليه منكر لهذه الاعمال والمبالغ فهو تفريط اصلا من المدعيه في عدم كتابه عقد لتثبيت الاعمال الاضافيه والمفرط اولي بالخساره ولا يمكن اخذ اليمين المتممه والنافيه لكون الطرفين شخصيات اعتباريه مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والله الموفق.