moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره لحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٦٦١٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: ((...)) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عماله سقالات والتي تم تصنيعها من شركه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اربع ميه واثنان وعشرون قيمتها (١٢,٣٢٢.٨٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨ه، و الدفعه رقم اربع ميه وتسعه وثلاثون قيمتها (٢٧,١٧٤.٠٠) سبعه وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٠ه، و الدفعه رقم اربع ميه وسبعه وخمسون قيمتها (٢١,٠٨١.٩٠) واحد وعشرون الفا وواحد وثمانون ريال سعودي و تسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣ه، و الدفعه رقم اربع ميه وثمانون قيمتها (٢,٠٠٣.٤٠) الفان وثلاثه ريال سعودي و اربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣ه، و الدفعه رقم اربع ميه وخمسه وسبعون قيمتها (١٥,٦٤٢.٩٠) خمسه عشر الفا وست ميه واثنان واربعون ريال سعودي و تسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م حتي ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٩/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م الي ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعي ((...)) بالوكاله رقم: ((...)) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢٦١٢٠٤٩)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن البينات اجابت قايله: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: فواتير موقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، و اتفاقيه موقعه من الطرفين، ومطابقه رصيد، ثم جري من الدايره سؤالها هل لديك ما ترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقه، والتي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعي عليها، وحيث لم تنكر ما تضمنه هذه المحررات صراحه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي ((...)) هويه وطنيه رقم: (...) مالك (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، والله الموفق.