moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439382494 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره قشط وتوريد اسفلت، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٠١٥٣) مايه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٠١٥٣) مايه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ١٥٠،١٥٣،٢٠ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٤٠٠١٨٤٢٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م، وانتهي المدعي بطلبه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٠١٥٣) مايه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 20/01/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليها المحامي المتدرب (...)، هويه رقم: (...) رقم الوكاله: (...)، ووكالته عن مدير الشركه وليست عن محامي وحضر لحضوره وكيل المدعي (...)، هويه رقم: (...) وكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي هل سبق اللجوء للمصالحه؟ نعم ولدينا رقم الطلب ولكن ليس لديهم صوره عن محضر المصالحه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لارفاق المدعي دعواه وكافه البينات في النظام خلال عشره ايام الاولي من انتهاء هذه الجلسه ثم يرفق وكيل المدعي عليها جوابه خلال العشره ايام التاليه للاولي في النظام، وقي تاريخ 4/05/1444ه، حضر وكيلي الطرفين السابق حضورهما سابقا، وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله عبر الطلبات بتاريخ 03 / 05 / 1444ه طلبت من وكيل المدعي عليه الاجابه علي ما جاء فيها اجاب بانه لم يطلع عليها الا قبل الجلسه وذكر ان لديه دفع شكلي، وقدم نص جوابه عبر المحادثه (اشاره الي دعوي المدعيه؛ وبوكالتي عن المدعي عليها؛ فان موكلتي تدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط بالتحكيم؛ حيث نص العقد بين الطرفين علي شرط التحكيم؛ وحيث نصت الماده (11/1) من نظام التحكيم التي تنص علي يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ؛ مما يتعين معه -والحاله هذه- الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم القضاء بعدم جواز نظر الدعوي؛ مع احتفاظ موكلتي بكافه دفوعها الاخري.). وبرد ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليها لم تجب علي الدعوي ابتداء، وقرر وكيل المدعي عليها ان الجلسه الماضيه شطبت فلم نتمكن من الاجابه اساسا، عليه وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله، وفي تاريخ 16/08/1444ه، حضر (...) سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وقد حكمت دايره الاستيناف الثامنه بالحكم رقم (4430529483) وتاريخ 25 / 6 / 1444ه ونصه (حكمت الدايره بما يلي:اولا: الغاء حكم الدايره[السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430342343) وتاريخ 06 /05 /1444ه.ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها وفق الاصول النظاميه والقضاييه المتبعه؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم) ا.ه لذلك جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن الجواب الموضوعي علي الدعوي فاشار الي تقديمه جوابا علي الدعوي بالطلب الالكتروني رقم (4410973884) وتاريخ 15 / 8 / 1444ه وبعد اطلاع الدايره علي جميع ما قدم سلفا رات الدايره ان المدعي لم يترجم بعض المستندات وهي اوامر الشراء والمستخلص وان المدعي عليها لم تجب علي جميع المستندات، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 7/10/1444ه، حضر (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 18 / 8 / 1444ه واجاب عنها المدعي عليه وكاله بتاريخ 7 / 9 / 1444ه واجاب عنه المدعي وكاله بتاريخ 18 / 9 / 1444ه ثم اجاب عنه المدعي وكاله بالامس القريب بتاريخ 6 / 10 / 1444ه ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن صفه المهندس (...) والمهندس (...) فاجاب قايلا لا علاقه لموكلتي بكلا المهندسين وليس لديهم اي صفه متعلقه بشركه (...) ثم جري سؤاله كذلك عن علاقه موكلته مشرف الجوده (...) فقرر قايلا ارغب العوده للشركه موكلتي اثناء الجلسه للنظر في علاقه جميع هؤلاء بموكلتي ثم قرر قايلا ان موكلتي تقرر ان المهندس (...) يعمل لديها لكني لا اعلم صفته اما الشخصين الاخرين فاطلب مهله للاجابه عن علاقتهم بموكلتي وصفتهم هكذا اجاب ثم قرر المدعي وكاله ان الفاتوره علي مطبوعات الشركه المدعيه والمهندس (...) الذي اعترف المدعي عليه وكاله بعلاقته بالشركه المدعيه هو (مدير المشروع) حسب ما يظهر في الفاتوره هكذا قرر وتم تحديد موعد قريب ليبين المدعي عليه وكاله علاقه الشركه موكلته بالمهندس (...) و مشرف الجوده (...) وعن صفه هذين الشخصين في الشركه المدعي عليها مع بيان صفه المهندس (...) علي ان يكون تقديم ذلك خلال يوم عمل، وفي تاريخ 12/10/1444ه، حضر (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره علي تقديم المدعي عليه طلبا الكترونيا برقم (4411175743) وتاريخ 10 / 10 / 1444ه المتضمن انكار المدعي عليه وكاله علاقه موكلته بالمهندس (...) و مشرف الجوده (...) و ان (...) كان موظفا للشركه لكنه غير مخول بالتوقيع واعتماد الفواتير وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا اولا / ان الشركه المدعي عليها ناقضت نفسها في الجلسه الماضيه في علاقتها بالمهندس (...) ثانيا/ بما انها الشركه المدعي عليها اقرت بعلاقتها بالمهندس (...) والظاهر في الفاتوره انه مدير المشروع ولا يمكن ان يعتمد الموظف الفاتوره من تلقاء نفسه فهذا دليل صريح علي صحه الفاتوره وما دون فيها هكذا اجاب ثم قرر المدعي عليه وكاله ان موكلتي تنكر صحه هذه الفاتوره تماما هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي الزام الشركه المدعي عليها ب: اولا/ مبلغ وقدره (١٥٠١٥٣) مايه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال مقابل اعمال قشط وتوريد اسفلت ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بعدم استحقاق المدعي بما يدعيه لعدم تقديمه ما يثبت تنفيذ الاعمال وكذلك عدم التزام المدعي ببنود العقد في سداد قيمه الاعمال وانكر صحه الفاتوره المقدمه من المدعي وكاله، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم البينه، ولما قدم من العقد المؤرخ في 11 / 3 / 2019م وملحقه المؤرخ في 21 / 4 / 2019م الموقعين والممهورين من الشركه المدعي عليها وكذلك امر الشراء الصادر علي مطبوعات الشركه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بتاريخ 24 / 9 / 2020م و كذلك الفاتوره الصادره علي مطبوعات الشركه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بتاريخ 27 / 9 / 2020م والموقعه من ثلاثه مهندسين و قد انكر المدعي عليه وكاله علاقه موكلته بالمهندس (...) في الجلسه التي بتاريخ 7 / 10 / 1444ه ثم قرر ان لموكلته علاقه سابقه بالمهندس (...) وهذا تناقض واضح في جواب المدعي عليه وكاله ولكون امر الشراء والفاتوره علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، وبموجب العقد بين الطرفين وملحقه، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي: اولا/ مبلغ وقدره (١٥٠١٥٣) مايه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال ثانيا/ مبلغ وقدره (7.500) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك علي ان ان يكون دفع المبالغ للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439382494 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بما يلي/اولا: دفع مبلغ قدره (150.153) مايه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا نظير اعمال قشط وتوريد اسفلت. ثانيا: دفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٠١٥٣) مايه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (7.500) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: مخالفه الحكم للنظام والقصور في التسبيب واغفال الدفوع الجوهريه. ثانيا: مخالفه الحكم للشريعه الاسلاميه وللمبادي القضاييه. ثالثا: موكلتي انكرت الفاتوره المذكوره في الحكم، وانكرت نسبتها اليها استنادا الي الماده (29/1) من نظام الاثبات، كما ان التوقيعات المدونه فيها لا تمت لموكلتي او لاي من منسوبيها بصله]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليها وكاله مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430850342) وتاريخ 23 /10 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي: اولا/ مبلغ وقدره (١٥٠١٥٣) مايه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال ثانيا/ مبلغ وقدره (7.500) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك علي ان ان يكون دفع المبالغ للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.