حكم رقم 4430310241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٧١٣٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في ان المدعي عليه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه تم اصدار امر شراء من قبل المدعي عليها والذي يتضمن طلب معدات والات يتم توفيرها من قبل موكله الي المدعي عليها، حيث قام موكله بتوفير جميع الطلبات الوارده بامر الشراء الا ان المدعي عليها لم تستجب لاستلام الطلب وتسليم المبلغ والتي يقدر ثمنها بمبلغ (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها بمبلغ قدره (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٥/١ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفي النزاع وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الاجابه ارفق ما نصه: "اولا: ندفع بان الدعوي المنظوره غير محرره: ذكر المدعي حسب ما ورد في لايحه دعواه ان موكلتي والمدعي قد اتفقا علي ان يورد المدعي لموكلتي المدعي عليها معدات وان تاريخ ابتداء التعامل ٠١ /٠٥ /١٤٤٣ه الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢١م وذلك نظير ثمن اجمالي قدره (١١٩,٥٤٨,٩٢٩) مايه وتسعه عشر مليونا وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال، وان موكلتي المدعي عليها قد استلمت جزءا من المبيع وانه نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ومن ثم طلب المدعي الزام موكلتي بمبلغ اجمالي مقداره (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريال وتسعه وعشرون هلله، والمدعي لم يوضح ماهيه هذا المبلغ المطالب به هل هو المتبقي من ثمن المبيع الذي يدعي به ام او رصيد متبقي له اجمال الثمن المدعي به من قبله كما انه لم يوضح بلايحه دعواه هل المبلغ المطالب به في هذه الدعوي يمثل التعاملات التي تمت مع موكلتي او تعاملات محدده، عليه فانني ادفع بعدم تحرير المدعي لدعواه، ثانيا: ان موكلتي تطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق وعدم وجود بينه موصله علي صحتها ضمن المرفقات المقدمه من المدعيه وكاله وذلك وفقا لما يلي: ان المدعيه وكاله قدمت علي استحقاق موكلتها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي وعلي وجه التحديد امر شراء مترجم بدون ارفاق اصل امر الشراء والتي من المفترض انها صادره من موكلتي علي مطبوعاتها الرسميه وتحمل اختامها الرسميه حيث ان هذه المستندات تحديدا تمثل الايجاب الصادر من موكلتي وتعبر عن ارادتها الحره ورغبتها في التعاقد مع المدعي بشان (توريد اجهزه الكترونيه) حسب زعم المدعي وكاله ويتم تحديد نوع الاجهزه الالكترونيه ومواصفاتها وكافه شروط التعاقد، ولم يقدم المدعي ما يفيد قيامه بتوريد المعدات والاجهزه المشار اليها في امر الشراء، وبالتالي لا توجد اي بينه موصله تؤكد صحه دعواه، علما باننا راجعنا الدايره و تمت افادتنا بانه لا يوجد مستندات في الدعوي فلا يوجد صوره العقد المذكور في لايحه دعوي المدعيه او صوره من اصل امر الشراء المترجم المقدم من المدعيه وكاله، ثالثا: رد الدعوي لوجود تناقض بها: لقد تناقضت دعوي المدعي حيث ذكر في لايحه دعواه ان موكلتي قد اتفقت مع المدعي علي ان يورد لها معدات وذلك نظير ثمن اجمالي قدره (١١٩,٥٤٨,٩٢٩) مايه وتسعه عشر مليونا وخمس ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال وهذا يتناقض مع المرفق المقدم من المدعيه وكاله والموضح به ان اجمالي المواد والاجهزه المطلوب توريدها هو مبلغ وقدره (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريال وتسعه وعشرون هلله، وهذا التناقض موجب لرد دعوي المدعي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٤ / ١ / ١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي النزاع وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله جوابها المتمثل في تبادل المذكرات ونصه: "اولا: الدعوي محرره تحرير صحيح، وفي اول جلسه تم تعديل اللايحه من قبل الموظف ليصبح مبلغ المطالبه (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله بدلا من (١١٩,٥٤٨,٩٢٩) مايه وتسعه عشر مليونا وخمس ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال وهذا خطا من ناجز عند رفع الدعوي وهذا هو مبلغ المطالبه كاملا، ثانيا: تم ارفاق امر الشراء المترجم لانه من متطلبات ارفاق الدعوي (ولدينا امر الشراء الصادر من المدعي عليه و سيتم ارفاقه)، وايضا سيتم ارفاق فواتير تثبت قيام المدعي بشراء الاجهزه المذكوره في امر الشراء التي لم يقوم المدعي عليه بتسلمها او ارجاع المبلغ المدفوع، ثالثا: حيث ان طبيعه الاجهزه الذي قام المدعي بشرايها عباره عن اجهزه كمبيوتر تفصل علي حسب المواصفات المطلوبه من العميل والذي قام بطلبها المدعي عليه، وعليه تم فك اغلفه كل قطعه وتجميعها في الجهاز وهذا الامر تسبب للمدعي بالخساره حيث يصعب عليه اعاده بيع هذه الاجهزه لعميل اخر، رابعا: تم توفير باقي القطع من مستودعات المدعي لذلك لا يوجد لها اي فواتير، واطلب الحكم بما يلي: ١- رد دفوع ومطالب المدعي عليه لعدم الصحه والاحقيه، ٢- الحكم وفقا لمطالبنا الوارده بلايحه الدعوي، ٣- اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثمايه الاف ريال"، مع ارفاق كافه المستندات المتعلقه بالدعوي ثم امهلت الدايره المدعي عليه وكاله اسبوعين للاجابه الموضوعيه المفصله فاستعد به، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣ / ٢ / ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، ثم اضافت المدعيه وكاله قايله: بان المدعي عليها اخبرت موكلتي بدفع جزء من المبلغ وبناء عليه موكلتي سعت بتنفيذ امر الشراء، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: لقد تم ارسال بريد الكتروني من قبل موكلتي لالغاء امر الشراء، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون ومايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظامالمحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه يدفع بالغاء امر الشراء وانه تم ارسال ذلك عبر البريد الالكتروني للمدعي، ولما كانت المدعيه تدفع بان الالغاء جاء متاخرا ولما كانت المدعيه قد ارت بان المتفق عليه لم يتم تسليمه للمدعي عليها وتقر بانها لا تملك هذه البضاعه حال التعاقد، ولما كان الاتفاق بين الاطراف في امر الشراء كون المبلغ يدفع حالا ومن اجل ذلك تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي المدعي لما هوم موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٧١٣٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,١٩٥,٤٨٩.٢٩) مليون وميه وخمسه وتسعون الفا واربعميه وتسعه وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله ، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب .
فقدم المستانف استينافه و الذي جاء فيه "اولا-عدم الاحاطه الكافيه بواقعه الدعوي وبيناتها:
ان واقعه هذه القضيه انما تتمثل بحصول اتفاق تجاري فيما بين موكلي المدعي/(...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) وبين المدعي عليها/شركه(...)، بموجب امر الشراء رقم (٠٠٥٦٠) وتاريخ ٥/١٢/٢٠٢١م الصادر عن المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، والمتضمن بان يقوم موكلي بتوفير الاجهزه والالات والادوات (الالكترونيه) المسماه والمحدوده فيه والبالغه قيمتها الاجماليه (١١٩٥٤٨٩,٢٩) ريالا(مبلغ المطالبه) وفقا للشروط المحدده فيه وذلك بان تكون فتره التسليم من يومين الي ثلاثه ايام وان يتم الشحن والتسليم الي موقع مستودعات شركه (...) بالرياض بالتاريخ المتوقع ٧/١٢/٢٠٢١م وان يتم دفع القيمه بشكل مقدم وبموجب المراسلات الجاريه بينهما (رساله الواتس اب)، وانه بالفعل فقد قام موكلي بشراء وتامين وتركيب تلك الاجهزه والادوات وفقا للمواصفات المطلوبه من المدعي عليها. وذلك بعد ان اعلمه المدير العام للمدعي عليها/(...)، بموجب الرساله الالكترونيه (الواتس اب) المؤرخه في ٦/١٢/٢٠٢١م بان التحويل البنكي قد تم دفعه وانه سيرسل له ايصال التحويل، وقام موكلي بالشراء بناء علي الثقه التجاريه المفترضه بين التجار وبناء علي رساله الواتس اب المذكوره ، وانه بعد شراء فوجي موكلي بقيام المدعي عليها بتوجيه رساله الكترونيه (ايميل) اليه يتضمن الغاء امر الشراء المذكور بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م بدون اي مبرر.
ثانيا-عدم الالتفات لدفوعنا الموضوعيه وعدم الاخذ بالبينه القاطعه الموصله المقدمه بالدعوي:
ان الدايره الفاضله لم تلتفت ولم تاخذ بالدفع الموضوعي المقدم من قبلنا والمستند الي البينه القاطعه الموصله المتمثله برساله الواتس اب المؤرخه في (٦/١٢/٢٠٢١م) وبرساله البريد الالكتروني (المتاخره) والمرسله بعد تامين وشراء الاجهزه والادوات المطلوبه المؤرخه في (٨/١٢/٢٠٢١م) والمتضمن ان عزوف المدعي عليها عن استلام تلك الاجهزه والغاءها المتاخر لامر الشراء, ، ووفقا لما ترونه فضيلتكم" ، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ، و نقض الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلبات المدعي في الدعوي .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام ، وفي جلسه يوم ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، كما ان المدعيه مقره بعدم تسليمها البضاعه للمدعي عليها ، وقد فرطت في عدم تحصيلها القيمه مقدما وفق شروط امر الشراء ١٠٠٪ مقدما .
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٠١٠٤٥١ الصادر بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤في القضيه رقم ٤٣٩٠٩٧١٣٧ القاضي / برفض دعوي المدعي لما هوم موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.