moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٤٠٤١ لعام ١٤٤٦ه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله دفع للمدعي عليها مبلغا قدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، علي ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه في تشغيل المبلغ في الشركه المدعي عليها علي ان تبدا الشراكه بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤ه الموافق ١٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ٠١/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ١٠/ ٠٤/ ٢٠٢٤م، وكان الاتفاق بينهم مكتوبا وكان نصيب المدعي من الارباح خمسه وسبعون بالمايه (٧٥%) ونصيب المدعي عليها خمسه وعشرون بالمايه (٢٥%)، ولانتهاء الشراكه فقد انتهي وكيل المدعي الي طلب الزام المدعي عليها برد راس مال شركه المضاربه لموكله ومقداره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) وارفق مع صحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت: عقد مشاركه وحوالات بالمبلغ المدعي به، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعي / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٤٤٦ ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٦ه، كما انضم وكيل المدعي عليها / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٨ ه وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٨ ه، كما ذكر وكيل المدعي بانه تم الصلح بين الاطراف وهذا ما نصه: (اتفاقيه مخالصه)انه في يوم الخميس الموافق ٥/٩/٢٠٢٤م تم تحرير هذه المخالصه باتفاق الاطراف المدونه بياناتهم. اولا: (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، مكان الاقامه: (...)، ويشار اليه بهذه المخالصه (بالطرف الاول). ثانيا: شركه (...) التجاريه، صاحبه السجل التجاري رقم (...)، ويمثلها الاستاذ: (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، مكان الاقامه: (...)، ويشار اليه بهذه المخالصه (بالطرف الثاني). اشاره الي العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٣م، والذي التزم فيه الطرف الاول بان يدفع للطرف الثاني مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠ريال) مايه الف ريال، ويقوم الطرف الثاني بتشغيلها وتقاسم الارباح فيما بينهم حسب الاتفاق الوارد في العقد. وحيث ان الطرف الثاني لم يلتزم بما نص عليه العقد، فقد تم تحرير هذه المخالصه بينهما وفق الشروط الاتيه: ١/يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغا وقدره (١٥٠٠٠٠ريال) مقسمه علي ثلاث دفعات بموجب سندات لامر الكترونيه يتم تحريرها وتحديد تاريخ استحقاقها حسب التواريخ الاتيه: ٢/الدفعه الاولي (٥٠٠٠٠ريال) خمسون الف ريال تستحق بتاريخ ٥/١/٢٠٢٥م.٣/ الدفعه الثانيه (٥٠٠٠٠ريال) خمسون الف ريال تستحق بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٥م.٤/ الدفعه الثالثه (٥٠٠٠٠ريال) خمسون الف ريال تستحق بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٥م. تكون هذه المخالصه بمثابه الصلح، يتم تقديمها في الجلسه الاولي بالقضيه رقم (٤٦٧٠١٨٤٠٤١) لاثبات الصلح بين الطرفين. يلتزم الطرف الاول بترك الخصومه في القضيه رقم (٤٦٧٠١٧٩٥٠٨) ضد (...)، وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بالاتفاق الوارد في هذه المخالصه فيحق للطرف الاول اقامه هذه الدعوي مره اخري. تحل هذه المخالصه محل اي اتفاق اخر نشا بين الطرفين، وفي حال تنفيذها فانه لا يحق لاي من الاطراف مطالبه الاخر بما يتعلق بالعقد المبرم بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٣م. حررت هذه المخالصه من نسختين اصليتين، واستلم كل طرف نسخه موقعه من الطرفين للعمل بموجبها الطرف الاول (...) الطرف الثاني (...) التوقيع، واجاب ممثل المدعي عليها لموافقته علي الصلح عبر التيمز (موكلتي توافق علي هذا الصلح وتقبله) مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها برد راس مال شركه المضاربه لموكله ومقداره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان طرفي الدعوي اصطلحا برضاهما واختيارهما علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره: مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠) مقسمه علي ثلاث دفعات بموجب سندات لامر الكترونيه يتم تحريرها وتحديد تاريخ استحقاقها حسب التواريخ المذكوره علي ان تكون الدفعه الاولي مبلغا قدره: خمسون الف ريال (٥.٠٠٠٠) تستحق بتاريخ ٥/١/٢٠٢٥م، والدفعه الثانيه مبلغا قدره: خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) تستحق بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٥م، والدفعه الثالثه مبلغا قدره: خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) تستحق بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٥م، وبما ان ممثل المدعي عليها اقر بصحه الصلح ووافق عليه؛ بموجب الوكاله التي تخولهم بذلك، وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بثبوت اصطلاح الطرفين برضاهما واختيارهما علي ان تدفع المدعي عليها/شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) للمدعي (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) المبلغ المطالب به والبالغ قدره: مايه وخمسون الف ريال (١٥٠٠٠٠ريال)، مقسمه علي ثلاث دفعات بموجب سندات لامر الكترونيه يتم تحريرها وتحديد تاريخ استحقاقها حسب التواريخ الاتيه: الدفعه الاولي (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال تستحق بتاريخ ٥/١/٢٠٢٥م. الدفعه الثانيه (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال تستحق بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٥م. الدفعه الثالثه (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال تستحق بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٥م، وبما ان الاطراف اتفقا برضاهما واختيارهما علي الصلح مما تقرر معه الدايره الاخذ به واثباته، صلحا منهيا للنزاع وغير قابل للاعتراض، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.