moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471138226 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مبيعات بضايع (رز كريمي) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/05ه بثمن اجمالي قدره (86.852) سته وثمانون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (41.500) واحد واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين بان يقوم موكلي مؤسسه (...) للتجاره بتوريد ارز لمؤسسه (...) للتجاره وتقوم المدعي عليها بالسداد الاجل، وقامت بسداد اجمالي مبلغ (41.500) ريال علي عبر التحويل البنكي عبر اربع حوالات، وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير وحوالات سابقه من المدعي عليها. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (45.352) خمسه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه الاتي: كشف حساب المدعي عليها من تاريخ 2022/01/01م الي 2022/12/31م، بمبلغ اجمالي (54,852.60) اربعه وخمسون الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال وستون هلله، مختوم من المدعيه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه مرييه في تاريخ 1444/12/16ه، وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد ذكر وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكر بان موكله صاحب مؤسسه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب المرفق في ملف الدعوي كما يوجد هناك عدد (9) فواتير وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٤٥,٣٥٢) خمسه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من البضاعه المورده وقدره (45.352) خمسه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدم المدعي بينه علي صحه دعواه تتمثل في كشف حساب عميل، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه (.....2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعي علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي تثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٤٥,٣٥٢) خمسه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.