moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470465996 لعام 1444 ه المدعي: شركه(...) للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه(...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه معدات وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (65.355.40) سددت المدعي عليها مبلغا قدره (43.677) ثلاثه واربعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (21,678.40) واحد وعشرون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي واربعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير).2- اضرار تقاضي متمثله باللجوء للقضاء مما ادي الي (توكيل محامي)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (21,678.40) واحد وعشرون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي واربعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000.00) سته الاف ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعيه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...)، وبسؤال مدير المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: لا يوجد تعامل بيننا وبينها والتوقيع الذي علي الفاتوره لا يعود لموكلي او موظفيه، وقد قدمنا بلاغا في الشرطه بشانه لتزويره، هكذا قرر، وبسؤال مدير المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: طلب التعامل بالاجل وكذلك الفاتوره، هكذا قرر، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي قيامه بتوريد المعدات محل الدعوي واستحقاقه لمبلغ المطالبه؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لمزيد بينه، هكذا قرر، وافهم بترجمه المستندات التي سيقدمها ان كانت غير مترجمه من مكتب ترجمه معتمد وتقديمها عبر الطلبات في ملف القضيه، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه ما استمهل من اجله مديرها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 17/ 06/ 1444ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ارسل مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه:" نتمسك بما تم ذكره سابقا بانه لا يوجد اتفاق علي فتح حساب بالاجل والتوقيع لا يعود بموكلتي ولا يوجد اي مبالغ مستحقه بذمه موكلتي حيث كانت توجد تعامل واحد و تم سداده" وابرز نسخه من حواله بنكيه لم يتضح تاريخها تتضمن حواله بمبلغ قدره (21,677)، وطلبت الدايره منه ارفاق نسخه كامله منها موضحا تاريخها، او كشف حساب مصدق من البنك يبين هذه الحواله، وتم عرضها علي وكيل المدعي عليها لاطلاع موكلته عليها والرد، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مرفقات عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 19/ 06/ 1444ه تتضمن كشف حساب صادر من المدعيه، ونسختين من الحوالتين السابقه محل السداد من المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ الحواله المقدمه سابقا اجاب قايلا: في شهر 7 بحسب كشف حساب المدعيه، وبالاطلاع علي الحواله لم يتبين للدايره صدورها بعد التواريخ المتضمنه في كشف حساب المدعيه، وحصر وكيل المدعيه دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (21,678) واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (6000)، هكذا قرر، وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان ممثل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (21,678) واحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا ؛ لقاء اجره حفار مع مشغلها للمدعي عليها. ثانيا: التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (6000) سته الاف ريال، وانكر وكيل المدعي عليها التعامل مع المدعيه، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها وختم المدعيه، كما قدم نسختين من جدول ساعات العمل- تايم شيت- صادره علي مطبوعات المدعي عليها وفاتوره صادره من المدعيه ومذيله بختمها، كما قدم نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها، كما قدم نسخه من طلب فتح حساب بالاجل صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه يتضمن المبالغ المسدده وتاريخ سدادها والمتبقي محل المطالبه، ونسخه من حوالتين بنكيه من المدعي عليها الي المدعيه تتضمن بمجموعها المبالغ المسدده المذكوره في الدعوي، ومراسلات بريديه صادره من المدعيه تتضمن المطالبه، وبما ان طريقه الدفع بين الطرفين تتمثل في استلام فاتوره من المدعيه مدعمه بشهادات وقت موقعه ومعتمده من مشرف المدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت اصل جدول ساعات العمل- تايم شيت- علي مطبوعات المدعي عليها مع فاتوره وكشف حساب صادر من المدعيه ثبت لدي الدايره استلامها من المدعي عليها علي بريدها المتضمن في امر الشراء- بموجب المراسلات البريديه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليها للتعامل في الجلسه المؤرخه في 09/ 06/ 1444ه، واقراره لاحقا بوجود تعامل سابق وتم سداده في الجلسه المؤرخه في 18/ 06/ 1444ه، فالدايره بتاملها للمستندات المقدمه تبين لها ان ما قدمه وكيل المدعيه كطلب فتح الحساب معتمد بختم المدعي عليها ومصدق ختمها من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه والختم المصدق محل الذكر انفا مطابق لختمها المذيل علي العقد المبرم بين طرفيه، يعضد ذلك وجود حوالات من المدعي عليها ابرزها وكيل المدعيه ومنها الحواله المقدمه من المدعي عليه وكاله وقد تبين للدايره مطابقتها قيمه وتاريخا لما قدمه وكيل المدعيه، اضافه الي ان المستندات المقدمه للدايره من قبل وكيل المدعيه اصول، والاختام اختام حيه تتضمن اسم وسجل المدعي عليها، واستنادا الي الماده (40) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها:" اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه" وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره، ولان الدايره هي المعنيه في تقدير حجيه المحررات من عدمها والاخذ به كلها او بعضها، واستنادا الي الماده (38) من نظام الاثبات المتضمنه: " للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه" فتاخذ الدايره بما قدمه وكيل المدعيه مع استصحاب ما ساقته الدايره في ثنايا اسبابها، واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر التعامل وقد ثبت لدي الدايره، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ قدره (2,168) الفان ومايه وثمانيه وستون ريالا, ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه(...)صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شرك(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21,678) واحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليه(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,168) الفان ومايه وثمانيه وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.