moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570355875 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/11/26ه تقدم المدعي عليه الي موكلته بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليه باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبه، وبعد ان استقر المدعي عليه علي الباقه المناسبه له، بدات موكلته مباشره في تزويد المدعي عليه بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه فقد صدرت للمدعي عليه فاتوره خدمات قدرها (21,423.98) واحد وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وذلك بتاريخ 2021/07/06م وطالبته موكلته بسداد المستحقات العالقه بذمته، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: 1-تسليم الثمن قدره (21,423.98) واحد وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,142.39) الفان ومايه واثنان واربعون ريال و تسعه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه عقد خدمات، واستماره فتح خطوط ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وفاتوره بمبلغ المطالبه، برقم (11611432121)، وتاريخ 2021/07/06م، علي مطبوعات المدعيه،. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/05/05ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب: بان التوقيع الموجود بالعقد ليس توقيعه كما سالته الدايره عن الختم الموجود بالعقد فاجاب: انه لا يعلم عن صحته ولا يجزم بكونه له او لا، وينكر التعاقد مع المدعيه واكتفي الاطراف. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/26ه وفيها: افاد المدعي وكاله بان من ضمن المرفقات استماره فتح خطوط وهذه تفيد انه تم استلام الخطوط من المدعي عليه واكتفي الاطراف، واكد المدعي عليه علي عدم صحه التوقيع وانه ليس توقيعه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (21,423.98) واحد وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، تمثل قيمه خدمات اتصالات، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث اجاب المدعي عليه بانكار التعاقد، وانكار التوقيع الممهور به في العقد، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته عقد خدمات مبرم بين الطرفين، واستماره فتح خطوط، وكلا المستندين ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، بالاضافه الي فاتوره صادره من المدعيه بمبلغ المطالبه، ولكون مستندي العقد واستماره فتح الخطوط ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، ولم يطعن بهذا الختم، وانما دفع بعدم علمه به، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الثابت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وفيما يخص مبلغ الفاتوره وحيث انها صادره من المدعيه، ولم يعترض عليها المدعي عليه، وانما جاء انكاره مرسلا للتعاقد، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، وفيما يخص انكار المدعي عليه للتوقيع الممهور به في العقد واستماره فتح الخطوط، فان الدايره تشير الي انها لم تلتفت الي هذا الطعن في مقابل ثبوت نسبه الختم للمدعي عليه، مع عدم انكاره او طعنه به، اما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) برقم هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه(...) للعقارات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه (شركه (...)) برقم سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (21,423.98) واحد وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله. ورفض طلب الاتعاب. وبالله التوفيق.