moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470594439 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) القابضه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه(...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مطعم (...)، لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٢٨,٠٠٠.٠٠) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (٧٧٢,٠٠٠.٠٠) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخير المدعي عليه بالتنفيذ)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م حتي ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، وطريقه حساب التعويض (ذكر العقد في البند الخامس الفقره ٢ انه لا يتجاوز غرامه التاخير ١٠%من اجمالي قيمه العقد) وقدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (العقد) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١١٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه الشرط الجزايي المتمثل في اخلال المدعي عليها في تنفيذ العقد في المده المتفقه بين الطرفين، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 18/7/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها؛ ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 110.000 ريال تمثل قيمه غرامه تاخير المدعي عليها لانجاز اعمال المقاولات لصالح موكله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته علي وجه التحديد ما يثبت التاخير من قبل المدعي عليها في مذكره مجدوله مرتبه عبر النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 21/8/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم(...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال الي المستندات المرفقه بملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وان التاخير انما هو حاصل من المدعيه نظرا لعدم سداد الدفوعات المتعلقه في العقد محل النزاع، ثم عقب وكيل المدعيه بانه قد جري سداد دفعه بمبلغ قدره 230.000 ريال قبل توقيع العقد، ثم سالته الدايره هل يوجد خطابات صادره للمدعي عليها تبين انذار موكلته لها في التاخر في تنفيذ العقد استناد علي نص الماده 8 من العقد المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم من المدعيه، فطلب مهله للرجوع لموكلته، فافهمته الدايره بان له مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 12/11/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه ويدفع بعدم صحه ذلك ويحيل الي جوابه المرفق في ملف القضيه والذي جاء في مضمونه بان التاخير انما هو حاصل من طرف المدعيه حيث انها لم تلتزم بسداد الدفعات المترتبه علي العقد محل النزاع، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه قد جري ارفاق مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها حيث جاء في مضمونها: بان موكلته قد قامت بسداد دفعات بمبلغ قدره (328.000 ريال)، والمدعي لم ينهي المرحله الثانيه ليستحق دفعته التاليه وعليه فتكون المدعيه قد سددت ما يساوي (30%) من قيمه العقد، وعليه فان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق به بين الطرفين، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع عليها فافهمته الدايره بان له مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم الجواب فيما يؤثر او ان يقرر الاكتفاء بما تقدم فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم(...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يحيل الي جوابه المقدم في ملف القضيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما جري تقديمه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١١٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه الشرط الجزايي المتمثل في اخلال المدعي عليها في تنفيذ العقد في المده المتفقه بين الطرفين، والزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم وبما هو مقيد في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 19/11/2020م والموقع والمختوم من اطراف الدعوي، ومجموعه من الدفعات المسلمه للمدعي عليها، وكذلك تقرير خبير هندسي جاء في مضمونه بانه لم يتم تنفيذ بعض الجزييات في العقد محل النزاع، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت ان المتسبب في الاخلال المتعلق بالتاخير في التنفيذ كان من طرف المدعي عليها، حيث ان الواجب ان يتم تقديم ذلك من خلال مستندات موصله لذلك، وبما ان الدايره بعد التحقق من اركان المسؤوليه التقصيريه في العقد المبرم بين الطرفين فانه لم يثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما تم تقديمه من طرف المدعيه خطا المدعي عليها في تنفيذ العقد، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي …) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من المدعيه بشكل مفصل علي النحو التالي: - اما ما يتعلق بالعقد فان الدايره تجيب: بان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به. - اما ما يتعلق بالتقرير الهندسي المقدم، فان الدايره تجيب: بان التقرير المقدم ليس فيه ما يثبت ان الاخلال حاصل بسبب تقصير المدعي عليها، لاسيما وان المدعيه لم تقدم ما يثبت الاخلال من خلال المستندات الموصله لذلك، وبما ان العرف الجاري في مثل هذه التعاملات يكون فيه انه في حال اخلال المدعي عليها من حيث التاخير يتم انذارها بذلك، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد الاخلال من خلال المراسلات بين الطرفين حتي يتسني للدايره معرفه موطن الخلل الحاصل في تنفيذ العقد، وحيث ان المدعيه لم تقدم المراسلات بين الطرفين وانما استندت علي ما تم ايراده مسبقا، فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.