gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
(٣٤٣٤) قرا رقم ٤٥ لعام ١٤٣٣ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه الثالثه بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) (٣/٥١) برقم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسو الله، وبعد: رييسا ..... / الدكتور نايبا للرييس ..... / الدكتور عضو ..... / الاستاذ الدكتور عضوا ..... / الدكتور عضوا ..... / الاستاد/ الاستاذ ..... / وبحضور سكرتير اللجنه الاستاذ وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من: شركه (ا) علي الربط الزكي للعام المنتهي في (٢٠٠٩) الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل، المحال الي اللجنه شفع خطاب سعاده مدير عام المصلحه برقم (١٤٣٤ / ١٠ / ١٤٣٤) و تاريخ ١٤٣٤ / ١٠ / ١٤٣٤ اطعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم (٣/٢٠) وعلي محضر المياقشه المؤثرفي ١٤٣٤/١١/٢٤/١١ ه، والتي حضرها كل من: وقد اصدرت اللجنه قرارها علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم (٢/٢٨٧) وتاريخ ١٤٣٣/٢/١١ ه. وقدم المكلف اعتراهه بموجب الخطاب رقم (١٤٣٣/٢/٢) وتاریخ ١٤٣٣/٢/٢ ه: ومن ثم فالاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه المWOUEIEه: ينحصر اعتراض المكلف في: بند الدفعات المقدمه. وفيما يلي عرض لوجهه نظر كل من المكلف والمصلحه وراي اللجنه: ٣/١ - وجهه نظر المكلف يعترض المكلف علي اضافه بند الدفعات المقدمه للاساب التاليه: 1 - ان الغرض من الدفعات المقدمه هو مساعده المقال البدء بالمشروع وتويد جزء من المواد المستخدمه بالعمل تحسبا لارتفاع اسعار تلك المواد وابلاتالي فان تلك المبالغ مدفوعه بالكامل اما عن طريق شراء مباشر او دفعات لتنبيت السعر. ٢- لم يتم خص المبالغ المستحقه لنفس المشاريع عن مستخلصات مدفوعه لم تصرف (ح/عملاء) من واعاء الزكاه شان الدفعات المقدمه المضافه. ٢- ان هناك ازدواج في التحصيل حيث انه من الممكن ان نظهر تلك الدفعات المدفوعه للغير كدفعات مقدمه عن عقود توريد لمشاريعنا ضمن الاقرار الزكوي. ٢- ان الدفعات المقدمه للمشاريع مرتبطه بصرف المستحقات للمشاريع وحي حال تعدد رفع مستحقات للمشاريع الحالات الثالثه المصفه ضمن ميزانيه ٢٠٠٩/٢٠٠٩ ومحيث بلغت الزكاه بالمثال نسبه % تقريبا من قيمه الدفعه المقدمه حيث توقف رفع المستحاصات لظروف خارجه عن ارداتنا ولم يخفض وعاء الزكاه بال Libyaع المستحقه لدي العملاء ولم .تستلم. -٥ ان بعض المشاريع قد يكون فيها وفورات حسب المضر المرفق لبعض المشاريع. ٦- ان الدفعات المقدمه التي تقوم الدوله بصرفها للفعال مشروطه بحسمها مره اخري من مستحلات المقال عن الاعمال التي ينغدها وبالتالي فان الدفعه المقدمه لا ينطبق عليها الايراد في مفهوم نص الماده (٨) من نظام الزكاه والدخل والاخته التنفيذيه حيث انها لا تدخل في ايرادات الشركه عند صرفها، فضل علي ان الشركه تتبع سياسه استنفاذ (حسم) الدفعات المقدمه للمشاريع الجاري تنفيذها من الخدم المستقه علي المشاريع ويجب ان تظهر ذمم المشاريع بالصافي، اما المشاريع التي لم يبدا العمل بها تظهر الدفعات المقدمه لتلك المشاريع ضمن الخصوم المتداوله. ب - وجهه نظر المصلحه: تم اضافه الدفعات المقدمه بملغ (٢٠٠٧٣٠٥٨) ريال لحولان الحول علي المبلغ، وذلك بعد التاكد والرجوع الي كشف حركه الحساب للفتره من ١٠٠٩/١٢/٢١ م بحي ٢٠٠٩/١٢/٢١ م بحي ٢٠٠٩/١٢/٢١ م بحي ٢٠٠٩ وطبقا للفوي السعيه (٢٣٤٠٨) باريح ١٤٢١/١١/١١ اجابه السؤال الثالث المضمن الفوي رقم (١٧٥٠) وتاريح وظيفا للفوي السعيه (٢٣٤٠٨) باريح ١٤٢١/١١/١١ (اما الايرادات المقدم لل المقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتحب فيها الزكاه متي حال الدول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بعضها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها), وهو ما ينطبق علي البند محل الاعتراض، وتتمسك المصلحه بحبه ربطها. ج-راي اللجنه: بعد الالطلاع علي مدكتري كل من: المكلف وال مصلحه، وبعد الاستماع الي وجهه نظر كل منهما في جلسه المناقشه وبالالطلاع علي المدكره الالحاقيه التي قدمها مثل المكلف خلال الجلسه،اتضح ان الخلاف منصر في اضافه بند الدفعات المقدمه التي حصل عليها المكلف من عقوده مع الحكومه الي واء الزكاه، وحيث تبين للجنه ان تلك المبالغ التي استلمها المكلف كدفعات مقدمه من عقودفقد حال عليها الدول وهي تحت تصرفه وملكه التام، ولم يثبت المكلف من خلال 3/2 مستندات واضحه وصريحه عدم حولان الحول علي تلك الدفعات المقدمه، ولذا فان نص الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتاريخ وبناء عليه تقرر اللجنه الخريريه الابتداييه الثالثه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه; وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: تاييد المصلحه في اخضاع الدفعات المقدمه والتي حال عليها الحول لوعاء الزكاه; وفقا لحيثيات القرار. علما بانه يحق لم له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجنه الاستثنافيه خلال هذه ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يرفق المكلف باستثنافه مايثبت دفع ماقد يستحقه عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق...