moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٧٠٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٤/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، والزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (٢١٧,٥٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض الصادر من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وشيك بمبلغ المطالبه، ومستند تسليم الموقع صادر من المدعيه ومعتمد من المدعي عليها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال سبعه ايام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: تعاقده موكلتي مع المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله بتركيب ابواب وواجهات زجاجيه وقواعد الالومنيوم وما يلزم من اكسسوارات وغيرها لي مشروع فيلا خاصه لموكلتي موضحه بكميات والانواع وعرض السعر مرفق (١) مترجم والمكون من (٥) اوراق اصليه و عدد (٦) اوراق مترجمه، حسب العقد المبرم بين طرفين وبتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٢م وطبيعه العقد الذي بين الاطراف عقد مقاوله مرفق رقم (٢) والمكون من (٣) اوراق، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٢٥,٣٧٢) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي. ثانيا: وتم التعاقد علي ان تقوم المدعي عليها بقيام اعمال الموكله لها جراء العقد وهي توريد وتركيب (ستار حايطي مغطي بالكامل، ستار خايطي زجاجي هيكلي، سلسله ابواب منزلقه بعمق ١٢٠ ملم، الخ..) وموضحه جميعها وتفصيلها بالمرفق رقم (١)، علي ان تلتزم موكلتي بسداد دفعه مقدمه و نسبتها ٣٠٪ مبلغ قدره (٢١٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي حسب سند الاستلام علي مطبوعاتها و مختم بختم المدعي عليها رقم (١١٥٢) مرفق رقم(٣) المكون من ورقه واحده و صوره من شيك من قبل موكلتي مرفق رقم (٤) المكون من ورقه واحده، وكذلك قامت موكلتي بجميع التزاماتها وتسليم الموقع كما هو متفق بالعقد بين طرفين بالماده الثالثه وذلك حسب اقرا المدعي عليها بخطاب تسليم الموقع من محررات موكلتي وختم بختم المدعي عليها علي ان المدعيه استلمت الموقع جاهز لبدء بتنفيذ التزاماتها الموكله لها حسب العقد المبرم من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م مرفق رقم (٥) والمفترض ان تكون مده التنفيذ حسب الماده رقم (٨) من العقد هي ثلاثه اشهر من تاريخ استلام الموقع كاملا وتاريخ استلام الموقع كاملا تم ذكره سابقا، ولم تقم المدعي عليها حتي تاريخنا هذا من تنفيذ اي الاعمال الموكله لها بالعقد وتفادي الضرر الحاصل علي موكلتي ولطول مده الانتظار مما يعطل مصلحه موكلتي من الانتفاع بالعقار نامل من فضيلتكم لما تقدم من دعوي وبينات الحكم لصالح موكلتي بالاتي. طلبات: １- فسخ العقد ２- رد المبلغ المدفوع وقدره قدره (٢١٧,٥٠٠.٠٠). وفي جلسه اليوم ٠٧/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه، وحيث قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه الممهور بختم وتوقيع الطرفين، كما قدم صوره لشيك مسحوب علي بنك (...) صادر من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ (٢١٧.٥٠٠) ريال مؤرخ في ١٩/ ١١/ ٢٠٢٢م برقم (...)، كما قدم سند قبض صادر علي مطبوعات المدعي عليها لاستلام مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها، كما قدم خطاب تسليم موقع صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م ممهور بختم وتوقيع الاستلام من المدعي عليها، واكتفي بذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢١٧,٥٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، تمثل الدفعه المقدمه المدفوعه للمدعي عليها للقيام بتنفيذ اعمال المقاوله المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين المذكور انفا، وحيث تبلغت المدعي عليها بمواعيد جلسات الدايره ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه الممهور بختم وتوقيع الطرفين، كما قدم صوره لشيك مسحوب علي بنك (...) صادر من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ (٢١٧.٥٠٠) ريال مؤرخ في ١٩/ ١١/ ٢٠٢٢م برقم (...)، كما قدم سند قبض صادر علي مطبوعات المدعي عليها تقر فيه باستلام مبلغ الشيك، ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، كما قدم خطاب تسليم موقع صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م ممهور بختم وتوقيع الاستلام من المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها لانكار الدعوي ومستنداتها او الدفع بالقيام بالاعمال محل الدعوي او جزء منها، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده الثامنه منه علي انه ١- اتفق الطرفان علي ان تكون مده التنفيذ لهذا العقد ثلاثه شهور عمل تبدا من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي او اعتماد العينات والمخططات التنفيذيه او استلام الموقع جاهزا بالكامل لرفع المقاسات بموجب محضر رسمي موقع بين الطرفين ايهم ياتي لاحقا بشرط ان يتم ذلك خلال فتره لاتتجاوز (شهر) من تاريخ توقيع العقد واي تاخير في مرحله من المراحل يتبعه تاخير في مده التنفيذ واذا اضيفت للعقد ايه اعمال اضافيه سيتفق عليها بين الطرفين وتعدل الاسعار وتمدد مده العقد بما يتناسب مع حجم وقيمه هذه الاعمال… ،وحيث ان الثابت ان مده العقد المتفق عليها ثلاثه اشهر من تاريخ استلام المشروع، وحيث ثبت استلام المدعي عليها لخطاب تسليم الموقع من المدعيه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م، وحيث لم تحضر للدفع او اثبات قيامها بالاعمال في المشروع محل الدعوي، ولان الاصل عدم ذلك، فان الدايره تنتهي في الفقره الاولي من منطوق حكمها الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، واما ما يخص الطلب الثاني للمدعيه المتمثل بطلب رد الدفعه المستلمه من المدعي عليها، والتي قدم وكيل المدعيه ما يثبت تسليمها للمدعي عليها، فان الثابت ان الدفعه المستلمه من المدعي عليها كانت دفعه مقدمه قبل البدء في اعمال المشروع بحسب ما نص عليه العقد في الماده السابعه حيث نصت انه اتفق الطرفان علي ان تكون الدفعات كما يلي::اولا: ٣٠% دفعه مقدمه تدفع كامله عند توقيع العقد. ثانيا: ٢٠% دفعه عند اعتماد المخططات التنفيذيه، ثالثا: ٢٥% دفعه عند توريد فريمات الالومنيوم للبدء بالتركيب، رابعا: ٢٥% عند جهوزيه الزجاج بالمصنع وقبل التوريد للموقع ، وحيث لم يثبت للدايره قيام المدعي عليها باي اعمال في المشروع محل الدعوي بحسب ما سبق ذكره؛ فانها تنتهي في الفقره الثانيه من منطوق حكمها الي الزام المدعي عليها برد كامل الدفعه المقدمه للمدعيه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها. حكم حضوري بموجب المستندات الوارده في محضر الجلسه، وحيث لم تحضر المدعي عليها للدفع بالقيام بالاعمال او جزء منها، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين (يكتب نص الماده) علي كون مدته ثلاثه اشهر من تاريخ استلام المشروع، ولثبوت استلام المدعي عليها لخطاب تسليم الموقع من المدعيه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م، ولعدم حضورها للدفع او اثبات قيامها بالاعمال في المشروع، ولان الاصل عدم ذلك، فان الدايره تنتهي في الفقره الاولي من منطوق حكمها الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان الثابت ان الدفعه المستلمه من المدعي عليها كانت دفعه مقدمه قبل البدء في اعمال المشروع بحسب ما نص عليه العقد (يكتب نص الماده)، وحيث لم يثبت للدايره القيام باي اعمال في المشروع فانها تنتهي في الفقره الثانيه من منطوق حكمها الي الزام المدعي عليها برد كامل الدفعه المقدمه للمدعيه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، ثانيا/ الزام المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٧,٥٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق.